رئيس "أميركا أولا" يقلب "النظام العالمي" ويثير قلق الحلفاء
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أول 100 يوم من ولايته الثانية حربا جمركية عالمية غير مسبوقة، خفض خلالها المساعدات الخارجية الأميركية، واستخف بحلف شمال الأطلسي، وتبنى الرواية الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا، كما تحدث عن ضم غرينلاند واستعادة قناة بنما وجعل كندا الولاية الأميركية رقم 51.
وقاد ترامب خلال أول 100 يوم في ولايته الثانية حملة غير متوقعة أدت إلى قلب أجزاء من النظام العالمي الذي ساهمت واشنطن في بنائه عقب الحرب العالمية الثانية.
وقال إليوت أبرامز، المبعوث الأميركي السابق لإيران وفنزويلا خلال إدارة ترامب الأولى: "ترامب الآن أكثر تطرفا بكثير مما كان عليه قبل ثماني سنوات. لقد فوجئت".
وأثارت سياسة ترامب القومية قلق الحكومات الأجنبية، ودفع بعضها إلى التفكير بتغييرات دائمة يصعب التراجع عنها حتى لو فاز رئيس أميركي تقليدي عام 2028.
وتصاعدت هذه التحولات وسط ما يعتبره منتقدو ترامب مؤشرات على تراجع الديمقراطية الأميركية، بما في ذلك الهجمات اللفظية على القضاة، والضغط على الجامعات، وترحيل المهاجرين إلى سجون سيئة السمعة.
وحول ذلك، قال المفاوض الأميركي السابق، دينيس روس، إن "ما نشهده هو اضطراب هائل في الشؤون العالمية. لا أحد يعلم في هذه المرحلة كيف يكوّن رأيا حيال ما يحدث أو ما سيأتي لاحقا".
وفي تحقيق أجرته "رويترز" مع أكثر من 12 مسؤولا حكوميا حاليا وسابقا ودبلوماسيين ومحللين مستقلين، حذر كثيرون من أن بعض الأضرار قد تكون دائمة، حتى لو خفف ترامب من سياساته.
ومع ذلك، لا يتوقع هؤلاء المسؤولين والدبلوماسيين والمحللين حدوث تحول جذري، بل يرون أن دولا كثيرة ستتخذ خطوات وقائية.
قلق الحلفاء وتقارب مع الصين
بدأت تداعيات سياسات ترامب بالظهور، إذ يعزز بعض الحلفاء الأوروبيين صناعاتهم الدفاعية لتقليل الاعتماد على السلاح الأميركي، بينما تحتدم النقاشات في كوريا الجنوبية حول تطوير ترسانة نووية، وتتزايد التكهنات بتقارب اقتصادي مع الصين.
البيت الأبيض من جانبه رفض الانتقادات، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز: "يتخذ الرئيس ترامب إجراءات سريعة لمعالجة التحديات، من خلال دفع أوكرانيا وروسيا لمفاوضات سلام، ومكافحة تدفق الفنتانيل، ومحاسبة الصين، ودفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وأشار هيوز إلى أن ترامب "يجعل الحوثيين يدفعون ثمن إرهابهم، ويؤمن الحدود الجنوبية المفتوحة منذ أربع سنوات".
وبحسب استطلاع رويترز- إبسوس في 21 أبريل، فإن أكثر من نصف الأميركيين، بمن فيهم خُمس الجمهوريين، يرون أن ترامب "متحالف بشدة" مع روسيا، وسط شكوك شعبية تجاه برنامجه التوسعي.
مخاطر تهدد النظام العالمي
واتهم ترامب الشركاء التجاريين بـ"نهب" الولايات المتحدة، وفرض رسوما جمركية أضعفت الدولار وأثارت مخاوف من ركود اقتصادي عالمي. ورغم أن ترامب يصف الرسوم بأنها "دواء"، إلا أن أهدافه لا تزال غير واضحة.
كذلك فإن سياساته تجاه الحرب في أوكرانيا مثيرة للقلق، إذ دخل في جدال حاد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأثار المخاوف من تقارب مع موسكو على حساب كييف.
وأثارت سياسات ترامب قلق المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي حذر من شعار "أميركا وحدها" قائلا: "هذا يمثل فترة ما قبل وقوع الكارثة بالنسبة لأوروبا".
وفي المقابل، رأى محللون أن خطاب ترامب قد يستخدمه خصوم واشنطن كمبرر لأفعال عدوانية، مثل غزو الصين المحتمل لتايوان.
مواقف مثيرة للجدل
تبنى ترامب مواقف استفزازية، منها المطالبة بضم غرينلاند، ومقترح ضم كندا كولاية أميركية، وهدد بالاستيلاء على قناة بنما، واقترح تحويل غزة إلى منتجع سياحي.
وترى بعض التحليلات أن ترامب يسعى لإحياء نظام عالمي شبيه بالحرب الباردة، لكنه لم يقدم تفاصيل حول خططه للاستحواذ على الأراضي.
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن: "عندما تطالبون بالاستيلاء على جزء من أراضينا، فما الذي يمكننا أن نصدقه عن هذا البلد الذي نعجب به منذ سنوات؟".
تعامل الحلفاء مع ولاية ترامب الثانية
بدأت الحكومات الأجنبية في إعادة صياغة سياساتها، إذ أعد الاتحاد الأوروبي قائمة رسوم جمركية مضادة، بينما تدرس ألمانيا وفرنسا الاستثمار أكثر في دفاعاتهما الذاتية.
كندا بدورها تسعى لتعزيز علاقاتها مع أوروبا، وسط انتخابات وطنية يغلب عليها الغضب من سياسات ترامب.
وفي كوريا الجنوبية، رغم الانزعاج من تهديدات سحب القوات الأميركية، تسعى سول إلى الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع واشنطن.
اليابان أيضا فوجئت بقرارات ترامب التجارية، وتسعى "بجهد كبير للرد"، بحسب مسؤول حكومي مقرب من رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.
ويطرح سؤال رئيسي: هل ستعزز بعض الحكومات علاقاتها الاقتصادية مع الصين كتحوط ضد تقلبات السياسة الأميركية؟.
ففي أوائل أبريل، التقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، وقالت الصين في الآونة الأخيرة إنها تبادلت وجهات النظر مع الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي.
وطرحت بكين نفسها حلا للدول التي تشعر بالتهديد من نهج ترامب التجاري، وتحاول أيضا ملء الفراغ الذي خلفته قراراته بتخفيض حجم المساعدات الإنسانية.
ووفق آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي الأميركي المخضرم السابق في إدارات جمهورية وديمقراطية، فإن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لترامب لتغيير مساره في السياسة الخارجية، خاصة إذا بدأ يشعر بالضغط من رفاقه الجمهوريين الذين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر الاقتصادية بينما يسعون للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
وإذا استمر ترامب على مساره، فربما يحاول الرئيس المقبل إعادة ترسيخ دور واشنطن كضامن للنظام العالمي، ولكن العقبات قد تكون هائلة، وهو ما عبّر عنه ميلر بالقول إن "ما يحدث لم يتجاوز بعد نقطة اللاعودة. لكن حجم الضرر الذي يلحق الآن بعلاقاتنا مع أصدقائنا، ومدى استفادة الخصوم منه، أمر لا يمكن حصره على الأرجح".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب واشنطن الحرب العالمية الثانية فنزويلا ترحيل المهاجرين كوريا الجنوبية الصين البيت الأبيض أوكرانيا روسيا إيران الحوثيين فولوديمير زيلينسكي غرينلاند كندا قناة بنما غزة الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا أوروبا اليابان دونالد ترامب البيت الأبيض ترامب واشنطن الحرب العالمية الثانية فنزويلا ترحيل المهاجرين كوريا الجنوبية الصين البيت الأبيض أوكرانيا روسيا إيران الحوثيين فولوديمير زيلينسكي غرينلاند كندا قناة بنما غزة الاتحاد الأوروبي ألمانيا فرنسا أوروبا اليابان أخبار أميركا أن ترامب
إقرأ أيضاً:
نظام الدفع الأفريقي الموحد.. ما الذي يعنيه انضمام الجزائر لأكبر شبكة تسوية مالية في القارة؟
تخطو الجزائر بانضمامها إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد (بابس – PAPSS) خطوة جديدة ضمن سياسة تراهن من خلالها على تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة، وتعميق الشراكة مع الدول الأفريقية، وصولا إلى تحقيق التكامل الأفريقي.
وتُصبح الجزائر بانضمامها إلى هذا النظام من بين أكثر من 15 دولة موزّعة على 4 مناطق أفريقية، سارعت إلى تبني آلية الدفع الإقليمي التي تُتيح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ضمن شبكة مصرفية متنامية تضمّ أكثر من 115 بنكا تجاريا و10 بنوك مركزية، في مسعى جماعي لإرساء بنية مالية أفريقية مستقلة عن النظام المالي الغربي.
ويُعد النظام، الذي أطلقه رسميا البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي سنة 2022، إحدى الأدوات المالية الأساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ يتيح للدول الأعضاء تسوية معاملاتها التجارية بالعملات المحلية، دون الحاجة إلى المرور بالنظام المالي الغربي أو استخدام الدولار واليورو، مما يُعزز السيادة المالية للقارة ويُسرّع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية.
دوافع الانضماموتراهن الجزائر، من خلال انضمامها إلى "بابس"، على فتح مسارات جديدة للتبادل التجاري مع شركائها في القارة، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، وتقليص التكاليف الزمنية والمالية، في خطوة تعكس سعيها إلى تعزيز الانخراط العملي في مسار التكامل القاري.
ويرى الخبير الاقتصادي هواوي تيغرسي أن انضمام الجزائر إلى نظام الدفع الأفريقي الموحد يحمل دلالات اقتصادية عميقة، ويعكس رغبة واضحة في تعزيز التجارة البينية داخل القارة، وتوسيع نطاق الصادرات الجزائرية نحو الأسواق الأفريقية، ضمن مسعى أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن الريع النفطي.
إعلانويُشير تيغرسي، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن النظام الجديد يُمهّد لتجاوز العقبات التي طالما كبّلت المعاملات المالية في القارة، وعلى رأسها الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية كالدولار واليورو، مما يشكل عبئا ماليا على الدول الأفريقية، لا سيما حين يتعلق الأمر بتحويل المدفوعات أو تسوية المعاملات عبر البنوك التقليدية.
ويُضيف تيغرسي أن استخدام العملات المحلية، بما فيها الدينار الجزائري، يفتح الباب أمام تسويات فورية، بتكلفة أقل، وسرعة أعلى، وهو ما من شأنه أن يعزز سلاسة التبادلات التجارية، ويدعم اندماج الجزائر في المنظومة المالية القارية.
انفتاح أفريقيفي السياق نفسه، يعتبر تيغرسي أن هذه الخطوة تنسجم مع توجه الجزائر نحو تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، التي لا تزال التجارة البينية بين دولها دون 15% من إجمالي التبادل التجاري، وهو معدل يراه بعيدًا عن الإمكانات الفعلية للقارة.
ويُشدّد الخبير على أن الجزائر، من خلال هذا الانخراط، تستهدف تمكين شركاتها من دخول أسواق جديدة، وتوسيع نشاط بنوكها إقليميا، بما يعزز الوجود المالي الجزائري داخل أفريقيا، ويدعم التكامل الاقتصادي جنوب-جنوب، من خلال آليات دفع أكثر مرونة وتكلفة أقل، مما يعود بالفائدة المباشرة على المواطن الأفريقي وعلى معدلات النمو في الدول الأعضاء.
وفي سياق الانفتاح المتسارع على السوق القارية، يؤكد الخبير الاقتصادي جمال الدين نوفل شرياف أن انضمام الجزائر إلى نظام الدفع الأفريقي الموحد يمثّل حلقة من سلسلة إصلاحات تهدف إلى خلق تكامل اقتصادي حقيقي داخل القارة، انطلاقا من تفعيل الدفع الإلكتروني وتحديث التشريعات المرتبطة بالصرف.
ويُضيف شرياف، في حديث للجزيرة نت، أن السلطات الجزائرية شرعت فعليا في تنزيل هذه الرؤية من خلال قانون الصرف الجديد، وتوسيع دوائر الدفع الإلكتروني، ليس فقط عبر القطاع البنكي، بل عبر مختلف المؤسسات والقطاعات، وفي مقدمتها التجارة، بما يعزز حجم المبادلات ويدفع نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات.
ويرى شرياف أن التوجّه نحو اعتماد العملات المحلية داخل أفريقيا سيوفّر مناخ أعمال مواتيا، ويسهّل دخول المستثمرين إلى السوق المحلية والأفريقية، مما يوفّر امتيازا إستراتيجيا حقيقيا للجزائر وشركائها على السواء.
تحديات التفعيلرغم أهمية الخطوة، يُشير شرياف إلى أن تفعيل هذا النظام يطرح تحديات بنيوية، على رأسها كيفية تأمين وضمان سير هذه العملية، لتجاوز الاختلالات التي واجهها المصدرون المحليون سابقا من خلال التعامل بالعملة الأجنبية، والفرق الشاسع بين السوق الرسمية والموازية، خصوصا ما يتعلق بسعر صرف العملة الأجنبية. إلى جانب ضمان انضمام باقي الدول الأفريقية إلى هذا النظام بشكل فعّال وكامل.
ويُشدّد على ضرورة مرافقة هذا النظام بتوسيع مناطق التبادل الحر مع مزيد من الدول الأفريقية، وإنشاء ممرات تجارية أو ما وصفه بـ"الرواق الأخضر الحدودي" لتسهيل وتسريع عبور السلع، خاصة في ظل ارتباط التجارة بعامل الوقت وإدارته، وهو ما يوفره نظام "بابس" من خلال تسريع وتيرة الدفع.
إعلانويقول الخبير إن نظام الدفع الموحّد وحده لا يكفي، ما لم تترافق معه سياسات تسويق فعّالة للمنتجات الجزائرية، ورؤية تؤمّن انخراطا أوسع في الأسواق الأفريقية في أسرع وقت.
من جانبه، يربط البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، نجاح تجربة انضمام الجزائر إلى نظام الدفع الأفريقي الموحّد بشروط، أولها قدرة البلاد على تهيئة بنيتها التحتية المصرفية، وتحديث أنظمتها الإلكترونية للتكامل الفعلي مع المنصة.
ويُؤكد هباش، في حديث للجزيرة نت، على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي للدفع الإلكتروني، وتدريب الكوادر البنكية والمؤسسات الاقتصادية على استخدام النظام واستغلال إمكاناته.
ويعتبر هباش أن الانتقال من النظم التقليدية إلى منظومة دفع موحدة على مستوى القارة ليس مجرّد إجراء تقني، بل هو تحوّل اقتصادي عميق يستدعي تنسيقًا سياسيًا وماليًا يتجاوز الحدود الوطنية.
وأشار إلى أن الجاهزية التقنية تعد عاملا حاسما، لا سيما أن النظام يعمل بآلية تسوية آنية أو شبه آنية، ترتكز على شبكة مترابطة تضم البنوك المركزية والتجارية ومزوّدي خدمات الدفع، مما يتطلب أنظمة إلكترونية متقدمة وآمنة قادرة على تقليص زمن تنفيذ المعاملات من أيام إلى ثوان أو دقائق فقط.
ونوّه بالتحديات الاقتصادية المرتبطة بتوسيع دائرة الاستفادة من النظام، إذ تكمن أهمية هذه الآلية في قدرتها على خفض تكاليف المعاملات من متوسط يتراوح بين 10% و30% إلى نحو 1% فقط، وهو ما يمكن أن يوفّر نحو 5 مليارات دولار سنويا للدول الأفريقية.
لكن هذا المكسب -في رأيه- يظل مشروطا بتفعيل حقيقي وسلس للنظام داخل الأسواق المحلية، وبمدى استجابة الفاعلين الاقتصاديين للتعامل به.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية