جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: غزة تحولت لجحيم ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل على جرائمها، مؤكدا أن الاحتلال يتعمد ملاحقة الأونروا لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
واتهم ممثل جنوب أفريقيا خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وانتهاك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأصاف، أن غزة والضفة والقدس الشرقية لا تزال تحت الاحتلال وينطبق عليها قانونه.
المرافعة المصريةوفي سياق متصل، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسية ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
اقرأ أيضاً«لاهاي».. هل تنقذ أمريكا حليفتها «إسرائيل» من محكمة العدل الدولية قبل إصدار البيان؟
«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
الصحة الفلسطينية تدين اقتحام إسرائيل ساحات المستشفى الأهلي في الخليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل جنوب أفريقيا غزة لاهاي محكمة العدل محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مقتل موسيقي بجنوب أفريقيا يكشف تشابك الجريمة والسلطة والثروة
في ليلة هادئة من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، قُتل منسق الموسيقى سومبودي، النجم الصاعد في المشهد الموسيقي في جنوب أفريقيا، بوابل من الرصاص أثناء عودته إلى منزله.
ثم في أبريل/نيسان 2024، أُعدم المهندس أرماند سوارت في حادثة إطلاق نار مماثلة بعد أن كشفت شركته عن مناقصة حكومية مشبوهة تضخمت فيها الأسعار بأكثر من 4500%.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهةlist 2 of 2القرية الأولمبية لألعاب 2026 الشتوية تواجه تحقيقات فسادend of listلكن الاعتقالات الدراماتيكية التي جرت مؤخرا تربط بين هذه الجرائم وغيرها الكثير، كاشفة عن عالم سفلي غامض يتواطأ فيه المجرمون مع كبار السياسيين للفوز بمناقصات حكومية مربحة.
وجاءت الاعتقالات بعد مزاعم صادمة من قائد شرطة كبير اتهم فيها الشرطة ووزير شرطة جنوب أفريقيا بالتستر على الجريمة.
ويقول الباحث الأمني ديفيد بروس لوكالة الصحافة الفرنسية إن فساد المشتريات المتجذر قد تسرّب إلى جميع مستويات الحكومة على مدى عقود.
وأضاف بروس، المستشار في معهد الدراسات الأمنية: "إن قضية قتل المُبلّغين عن المخالفات والاغتيالات عموما مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه القضية".
ومن بين المعتقلين هذا الأسبوع ضابط شرطة سابق في جوهانسبرغ وقت مقتل دي جي سومبودي، بالإضافة إلى المشتبه به الرئيسي، رجل أعمال يُدعى كاتيسو موليفي.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن رجلا من جنوب أفريقيا يحمل نفس اسم موليفي وعمره حُكم عليه بالسجن 4 سنوات في المملكة المتحدة عام 2003 بتهمة الاتجار بالمخدرات.
ويُعتقد أيضا أن رجلين آخرين، محتجزان بالفعل بتهمة محاولة قتل نجم تلفزيون الواقع السابق والمؤثر تيبوجو ثوبيجان عام 2023، لعبا دورا في الجريمة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فخلال المداهمة الأسبوع الماضي، عثرت الشرطة على السياسي البارز في جوهانسبرغ، كيني كونيني، في منزل رجل الأعمال موليفي.
وأُوقف كونيني، عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ، عن العمل منذ ذلك الحين من قِبل زعيم حزبه، وزير الرياضة غايتون ماكنزي، على الرغم من أن الشرطة لم تُدنه رسميا.
إعلانوأنكر كونيني ارتكاب أي مخالفة، قائلا إنه كان يحاول فقط مساعدة صحفي كان يسعى لإجراء مقابلة مع موليفي.
في قلب هذه الشبكة الآخذة في الاتساع، رجل الأعمال فوسيموزي ماتلالا، الذي يُوصف محليا بأنه "مُقايض"، وهو مصطلح يُشير إلى الأفراد الذين جنوا ثروات من خلال عقود حكومية.
وأُلقي القبض على ماتلالا -وهو أيضا رئيس شركة أمن خاصة- في مايو/أيار على خلفية محاولة اغتيال شريكته السابقة ثوبيجان عام 2023.
بدورها، أنكرت ثوبيجان -الممثلة في مسلسل تلفزيوني محلي- في وقت سابق من هذا الشهر "الوشاية" بماتلالا. وقالت لصحيفة محلية: "أنا ضحية".
وفي عام 2024، حصلت ماتلالا على عقد بقيمة 20 مليون دولار مع الشرطة الوطنية -والذي أُلغي الآن- على الرغم من تورطها في فضيحة اختلاس في مستشفى عام بقيمة 125 مليون دولار.
وكلّفت قضيةُ مستشفى تيمبيسا المبلغة عن المخالفات بابيتا ديوكاران حياتها عام 2021، عندما أُطلقت عليها النار 9 مرات خارج منزلها. ولم يُعتقل أي شخص في قضية مقتل ديوكاران، وهذا يعكس حالة الإفلات من العقاب السائدة، إذ لم تُحل سوى 11% من جرائم القتل، وفقا لإحصاءات الشرطة لعام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة أثليندا ماثي، في إشارة إلى دي جي سومبودي وسوارت وثوبيجان: "جميع هذه القضايا الثلاث مرتبطة بطريقة ما".
وأضافت أن 4 أسلحة، بما في ذلك البندقية المستخدمة في قتل دي جي سومبودي، قد رُبطت من خلال المقذوفات بما لا يقل عن 10 قضايا بارزة.
والشهر الماضي، اتهم مفوض مقاطعة كوازولو ناتال، الفريق نهلانهلا مخوانازي، زملاءه ووزير الشرطة سينزو مشونو بإخفاء التحقيقات التي تستهدف ماتلالا.
وفي مؤتمر صحفي متلفز، بحضور قوات الأمن المسلحة، زعم مخوانازي أن الوزير مشونو تلقى أموالا من مشتبه به في قضايا فساد، واتهم المدعين العامين بتأخير العدالة.
وقال: "نأمل أن نشهد قريبا بعض التغييرات مع وجود مدعين عامين متفانين، وقد نشهد اعتقالات"، مضيفا أن قضايا الفنانين المقتولين ستبرز أخيرا.
ومنذ ذلك الحين، أوقف الرئيس سيريل رامافوزا، وزير الشرطة عن العمل وأعلن عن تحقيق قضائي في هذه الادعاءات. لكن لم يُتخذ أي إجراء ملموس.
وتواجه جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، بمعدل يزيد على 75 جريمة قتل يوميا.
وارتفعت جرائم القتل المأجورة بدوافع سياسية بنسبة 108% خلال العقد الماضي، وفقا لتقرير صادر عام 2024 عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وتشير الدراسات إلى أن تكلفة توظيف قاتل مأجور قد لا تتجاوز 145 دولارا في بلد معتاد على العنف.
وفي هذا السياق يقول تشاد توماس، وهو رئيس شركة تحقيقات خاصة إن "إسكات شخص برصاصة أسهل من مواجهة تحقيق".
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه