قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخيوزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان

واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.

ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.

وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.

طباعة شارك النائب عبدالهادي القصبي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

"حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة

 

 

 

لا ريب أنَّ حقوق الإنسان تعد من أهم الأسس التي تضمن كرامة الفرد وحريته، وتشمل مجموعة من المبادئ العالمية التي تكفل المساواة والعدالة للجميع، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المُعتقد، فهي تمثل جوهر الحياة الكريمة، وركيزة المجتمعات العادلة، ومنبع السلم والأمن.

ومن هذا المنطلق تقوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأداء أدوار جليلة في حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وحمايتها وتعزيزها، وذلك من خلال الرصد وتلقي الشكاوى ومتابعتها، كما تقوم بالرد على التقارير الإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان في السلطنة بعد تحليلها ودراستها، فهي تعتبر حائط الصد الأول والمدافع عن سمعة السلطنة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن سلطنة عُمان من أكثر الدول حماية لحقوق الإنسان، خاصة وأنها من الموقعين على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختصة بحقوق الإنسان.

وتقوم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ضمن أدوارها المُقدرة بالتواصل مع الجهات المختصة بمراكز التوقيف والسجون والتعرف على أوضاع النزلاء الإنسانية والتأكد من التزام تلك الجهات بالمعايير الوطنية والدولية في معاملتهم.

إنَّ احترام حقوق الإنسان وصونها مسؤولية جماعية؛ فهي السبيل لبناء مجتمعات متماسكة وعادلة، تضمن الكرامة للجميع وتحقق الاستقرار والتنمية، وتغرس قيم الحرية والمساواة في الأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن
  • برلمانية: التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيل
  • "حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
  • مدبولي يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
  • مبادرات عدلية.. نقلة نوعية في الجودة القضائية وأثر يلمسه المستفيد
  • كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب
  • منال عوض: مركز سقارة للتدريب شهد نقلة نوعية في مستوى برامجه ومخرجاته المهنية
  • نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (صور)