جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم .
و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم من المقرر أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الإثنين، الموافقة على التعديلات المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أثناء إعادة المداولة على بعض المواد.
وأوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن التعديلات المقدمة بهدف ضبط الصياغات لتسهيل التنفيذ تارة، وإزالة أي معوقات قد تعترض سبيل التطبيق تارة أخرى، قائلا: "نجمله بشذى الورد والرياحين". وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: لا يسعني بعد هذه المناقشات المستفيضة ونحن على أعتاب الموافقة النهائية على مشروع القانون إلاّ أن أتوجه لكم جميعا ولأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي بخالص الشكر والتقدي
وتوجه بالشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، على روح التعاون والتنسيق من أجل إنجاح هذا المشروع. وأكد أن مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد اليوم المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خير شاهد على ذلك، والتي دلت على قراءته الدقيقة والمتأنية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحرصه الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية التي ساهمت في ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، محققا للصالح العام. كما يناقش المجلس عدد من تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وهي 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية:
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30
ونصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.
ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة، وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.