عاجل .. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في فساد منافذ جمعيتي بقنا .. تلاعب في الأوراق وصلة قرابة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تواصل "الفجر" إنفراداتها بنشر المستندات الخاصة بقضية فساد مشروع جمعيتي بـ "قنا"، والتي استمرت تعمل لمدة ٦ سنوات دون استيفاء (الشروط القانونية)، ما بين عدم وجود سجل تجاري وغيره حتى تثبت عدم وجود صلة بين عدد (١٢) منفذًا والشركة المصرية لتجارة الجملة.
وفي مستند جديد تنفرد "الفجر" بنشره ضمن التحقيقات، جاء خطاب يحمل رقم ٥٥٨٨ بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٣ وموجه إلى مدير عام منطقة مبيعات قنا، ثبت أن أحد أصحاب هذه المنافذ ويحمل اسم م.
- تبين أن المذكورة لها أحد أقاربها من الدرجة الأولى والأحرف الأولى من اسمه م.ع.ج يملك أيضًا مشروع جمعيتي قائم بالفعل وتم التعاقد عليه مع الشركة المصرية لتجارة الجملة.
كما تبين أن صاحبة المنفذ (م.ع.ج) لم تلتزم بتوقيع العقود الخاصة بالتشغيل من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعامل مع أصحاب المشروع.تبين تحفُّظ استكمال المستندات وتوقيع التعاقد والاحتفاظ بنسخة من المستندات مع أصحاب المشاريع خاصة بإدراة الشركة (الإدارة التابع لها المنفذ).تبين أيضًا أن لم يتم إرسال خطاب بتفعيل الماكينة من قبل الشركة إلى "سمارت" شركة البطاقات الذكية إلا بعد توقيع العقود وحفظ نسخة أصل من العقد الخاص بصاحب المشروع بإدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وبناءًا عليه تقرر الآتي:
1. الاستمرار في إيقاف الصرف للمنفذ المذكور.
2. مخاطبة شركة البطاقات الذكية لإلغاء تفعيل الماكينة الخاصة بها.
3. بالنسبة لوجود صلة قرابة يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم (25) الصادر في 2023/3/9 على المذكور وإلغاء المشروع الخاص به، وذلك بعد تسوية موقفه المالي ومعرفة ما عليه وما له وحفظ حق شركتنا.
4. يتم فحص هذا الموضوع من قبل مدير عام المنطقة، حيث إنه قام بالتفعيل للبطاقات الذكية والتوقيع عليها دون الرجوع وإعداد مذكرة توضح أسباب (تشغيل المنفذ) من قبل الإدارة العامة لتوقيع العقود بالشركة وموافقتها، مع حتى يتسنى لنا اتخاذ قرار من جانب الشؤون القانونية.
وقررت الشركة المصرية لتجارة الجملة في قرار إداري يحمل رقم (61) لسنة 2025، إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.
وقد سجلت الشركة عدد من الملاحظات بشأن هذه المنافذ على رأسها:
عدم وجود ملكية قانونية للعهدة التموينية لدى أصحاب المنافذ.غياب إقرارات استلام العهدة التموينية الموقعة من أصحاب التنفيذ.منح الشركة الحق في إنهاء أي تعاقدات تنفيذية مع أصحاب المنافذ المخالفة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري تسوية منافذ ذكر أقارب التحقيقات تلاعب فساد اوراق سنوات الشؤون القانونية السلع التموين لام الكتاب الدوري الموقف تفاصيل جديدة التعاقد الشركة المصرية المستندات الخاصة صرف السلع سلع التموين الشرکة المصریة لتجارة الجملة مشروع جمعیتی من قبل
إقرأ أيضاً:
تلاعب الحوثيين بمخططات الأراضي في إب يفتح باب الفساد للمتنفذين
تشهد محافظة إب، وسط اليمن، تصاعد مظاهر الفساد الإداري والتلاعب بالمخططات العامة للأراضي والطرق، في إطار ما يصفه مراقبون بـ"سياسات نهب الأراضي والتربح من الفوضى العقارية" التي تنتهجها سلطة ميليشيا الحوثي الإيرانية في مناطق سيطرتها.
تأتي هذه الممارسات في وقت يعاني فيه المواطنون من غياب الرقابة والشفافية، ما يمكّن المتنفذين من السيطرة على مساحات كبيرة وبيعها بعشرات الملايين من الريالات دون أي اعتبار للحقوق العامة والخاصة.
واتهم مواطنون محليون في مديرية المخادر، مسؤولاً تابعا لسلطة صنعاء، بالتلاعب بالمخططات الرسمية للطرق، لصالح متنفذين مقابل رشاوى مالية. وأوضح المواطنون أن مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية، غمدان الوصابي، يقوم بتعديل مسارات الطرق في مفرق حبيش، عبر نقل المخططات من أراضٍ مملوكة للمتنفذين إلى أراضٍ تعود لمواطنين عاديين، ما أدى إلى أضرار مباشرة للمتضررين.
وقالت المواطنة درهمة علي عبدالله الجهمه، في شكوى تقدمت بها إلى السلطات، إن مكتب الأشغال قام بإزاحة مخطط الشارع العام داخل أرضيتها بعرض يصل إلى 6 أمتار، متهمة المسؤولين بتنفيذ ذلك خدمة لأصحاب النفوذ على حساب حقوق المواطنين البسطاء.
ودعا المواطنون الجهات المختصة إلى التحقيق الفوري في هذه الانتهاكات وإيقاف العبث بالمخططات العامة، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تزايد الفوضى في إدارة الأراضي، وانتهاك الحقوق العقارية للمواطنين، وتوسيع دائرة الفساد والاستغلال المالي لصالح قلة من المتنفذين.
ويعتبر خبراء الشأن المحلي أن مثل هذه السياسات تشكل تهديداً للمصلحة العامة والاستقرار الاجتماعي في المحافظة، إذ تُحوّل المخططات الرسمية إلى أداة لإرضاء القيادات التابعة للجماعة، على حساب حقوق السكان وحقوق التنمية العمرانية المستدامة، ما يعكس عمق التغلغل الحوثي في مؤسسات الدولة واستغلالها لأهداف شخصية ومنافع مالية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا