البحث الجنائي يُحبط إحدى أكبر عمليات تهريب المخدرات في درنة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
تمكن جهاز البحث الجنائي فرع درنة من إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب المخدرات، في عملية نوعية تعكس مستوى عالٍ من المهنية والالتزام بتطبيق القانون.
وجاءت هذه العملية تنفيذاً لتعليمات مباشرة من رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، حيث وردت يوم الإثنين 20 أبريل 2025 معلومات دقيقة تفيد بوجود شخص في مدينة درنة يقوم بجلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من منطقتي التميمي والعزيات.
وباشرت فرق التحريات التحقيق في المعلومات، وبعد تحريات مكثفة تأكدت يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 الساعة 17:00 من صحتها، وتم التعرف على المركبة المستخدمة وهي سيارة مرسيدس بلون رصاصي، ونُفذ كمين محكم في ضواحي مدينة درنة، أسفر عن ضبط المركبة وتفتيشها بدقة، حيث عُثر بداخلها على عشرة قوالب (قورز) من مخدر الحشيش بوزن إجمالي بلغ كيلوغراماً واحداً، وتم تحريز المواد المضبوطة فوراً، وأُخذت أقوال سائق المركبة الذي أفاد بأسماء المتورطين في عملية الاتجار داخل المدينة، فيما تواصل فرق التحريات جهودها في الاستدلال مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.
ويُعد هذا الإنجاز تأكيداً على فعالية جهاز البحث الجنائي في مواجهة الجريمة المنظمة، وتعزيزاً للأمن والاستقرار تحت قيادة اللواء أحمد الشامخ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القبض على شبكة لتهريب المخدرات تهريب المخدرات جهاز البحث الجنائي جهاز دعم الاستقرار درنة البحث الجنائی
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة