بعد أحداث صحنايا.. مغردون يدعون لنزع السلاح المنفلت بسوريا
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
عاد الجدل من جديد إلى منصات التواصل الاجتماعي في سوريا عقب أحداث منطقة صحنايا ومدينة جرمانا، إذ أثارت مقاطع فيديو انتشرت على المنصات تُظهر أسلحة متوسطة وأخرى فريدة بيد المسلحين في أشرفية صحنايا حالة من القلق والمطالبات الشعبية بضبط السلاح المنفلت.
وشدد مغردون وناشطون على أن المطلوب في الوقت الراهن هو أن تتخذ الدولة السورية خطوات جادة لنزع السلاح من جميع الخارجين عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية، مؤكدين أن القرار العسكري يجب أن يبقى بيد الدولة وحدها.
وأشار ناشطون إلى أن ضبط السلاح المنفلت سيسهم في تطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية من الفصائل غير المنضبطة، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع أي جهة ترفض تسليم سلاحها. وكتب أحدهم: "يجب معاملة كل من يرفض تسليم سلاحه كإرهابي ومخرب لأمن البلاد، لا بد من الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا".
الدولة اليوم أمام مسؤولية نزع السلاح ومن كافة السوريين حتى لايبقى أي تهديد مستقبلي على القانون ويكون الكل متساوي في المواطنة.
الجيش والأمن وحدهم من يحمل السلاح وأي سلاح خارجهم غير شرعي وواجب اجتثاثه.
— مصعب الياسين (@mosabashkar88) April 30, 2025
إعلانوأضاف آخر: "لإقامة وطن حقيقي ودولة يحكمها القانون، لا بد أن يكون السلاح بيد الدولة السورية فقط. لا استثناءات لأي فصيل أو مجموعة خارجة عن سلطة الدولة".
واتفق كثيرون على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددين على أن وجود السلاح بيد الفصائل، سواء كانت سنية أو درزية أو شيعية أو علوية، أو من أي انتماء آخر، يعوق محاولات بناء دولة قوية قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.
وأشار أحد المدونين إلى مسؤولية الدولة السورية في هذا السياق، قائلا: "تقع على عاتق الدولة مسؤولية سيادية في منع وجود الفصائل المسلحة على أراضيها، فالدول لا تقبل بتهديد سيادتها أو أمن شعبها".
هل نزع السلاح من الجميع ممكن؟ورغم التوافق الشعبي العام على ضرورة نزع السلاح من جميع الفصائل، تشير تحليلات واقعية إلى أن تنفيذ هذا الهدف بالكامل في الوقت الحالي قد يكون شبه مستحيل، بسبب التحديات اللوجستية والسياسية والأمنية.
ويرى البعض أن الدولة السورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ نهج الأولويات للتعامل مع قضية السلاح، حيث تبدأ بنزع السلاح من الفصائل التي توجهه ضدها وضد مؤسساتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولة السوریة السلاح من
إقرأ أيضاً:
سوالف دواوين..السوداني:س” نحصر السلاح” بيد الدولة!
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، ان حصر السلاح بيد الدولة مرتكز اساسي لدولة قوية ومهابة وليس من حق اي جهة مصادرة هذا القرار او يحل محل الدولة وسلطاتها.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ، أن “السوداني حضر الحفل الاستذكاري لثورة العشرين الذي أقيم في مضيف الشيخ قاسم كريم آل علوان، أحد شيوخ عشائر بني حسن في قضاء الكفل بمحافظة بابل، بحضور عدد كبير من شيوخ العشائر والوجهاء واهالي القضاء“.، مؤكداً أهمية الاستمرار بإحياء ثورة العشرين التي تحمل معاني تاريخية بارزة، فهي ليست حدثاً تاريخياً عابراً وإنما ولادة حقيقية للدولة العراقية الحديثة، مستذكراً دور العشائر المساهم والداعم لقيام الدولة، وموقفها الرافض للاستعمار والمطالب بالاستقلال“.كما أشاد “بدور العشائر في دعم العملية السياسية بعد عام 2003، ودورها الأبرز في تلبية فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية وتشكيل الحشد الشعبي وتقديم التضحيات الكبيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون للعشائر حضور ومشاركة فاعلة في الانتخابات النيابية القادمة، وفاءً للشهداء وتضحيات ابنائها.ولفت إلى أن “المرجعية العليا كانت حاضرة في بناء الدولة عبر عدة توجيهات ونصائح للحفاظ على الدولة، ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، وتوجيهات وتوصيات المرجعية مبادئ اساسية هي جزء من برنامجنا الحكومي.