بريطانيا: تحقيق قضائي ضد فرقة "راب" إيرلندية مناهضة لإسرائيل وللإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
فتحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، الخميس، تحقيقا يتناول فرقة « نيكاب » الإيرلندية الشمالية لموسيقى الراب للاشتباه في إدلاء أعضائها بمواقف تحرض على العنف ضد أعضاء البرلمان المحافظين وتدعم حركة حماس.
وأعلن المحققون الذين اطلعوا على شرائط فيديو لحفلتين يعود تاريخهما إلى عامي 2024 و2023 أن « ثمة أسبابا كافية للتحقيق في جرائم محتملة » ارتكبتها الفرقة التي يتحدر أعضاؤها من بلفاست والمعروفة بموقفها المتمرد ودعمها القضية الفلسطينية.
ويظهر مقطع تم تصويره خلال حفلة في لندن العام الفائت أحد مغني الفرقة وهو يهتف « هيا يا حماس، هيا يا حزب الله ».
وسارعت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوك على الفور إلى المطالبة بحظر الفرقة، وحض نواب مهرجان غلاستونبري على استبعاد فرقة الراب من دورته التي تقام في نهاية يونيو.
وأثيرت الضجة في شأن هذين التسجيلين بعد أيام من حفلة للفرقة في 18 أبريل ضمن مهرجان كوتشيلا في كاليفورنيا، عرضت خلالها الفرقة على شاشة عملاقة رسائل جاء في إحداها « إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني » وفي الأخرى « اللعنة على إسرائيل، حرروا فلسطين ».
وخاطبت الفرقة الحشد بالقول « نحن آتون من بلفاست وديري في إيرلندا اللتين لا تزالان تحت السيطرة البريطانية … ولكن يوجد احتلال آخر أسوأ بكثير في الوقت الراهن: حرروا فلسطين! ».
وفي ضوء هذه الضجة، أكد أعضاء الفرقة، الاثنين، أنهم « لم يدعموا حماس أو حزب الله يوما »، وأدانوا « جميع الهجمات ضد المدنيين، دائما ».
وأضاف مغنو الراب « ننفي أيضا فكرة سعينا للتحريض على العنف ضد أي عضو في البرلمان أو فرد. أبدا ».
وقد قدموا « خالص اعتذارهم » لأسرتي النائبين المحافظ ديفيد أميس والعمالية جو كوكس اللذين قتلا في عامي 2021 و2016 على التوالي. وقال مغنو الراب « لم تكن نيتنا أبدا أن نؤذيكم ».
وندد مغنو الراب بما اعتبروه « حملة تشهير » تطالهم، متحدثين عن لقطات فيديو « أخرجت من سياقها » و »محاولة واضحة للانحراف عن مواضيع النقاش الحقيقية ».
ووقع عدد من الأسماء البارزة على الساحة الموسيقية، الأربعاء، على رسالة دعم للفرقة، معتبرين أنها تتعرض « لقمع سياسي » و »محاولة واضحة ومنسقة للرقابة والاستبعاد » من حفلات أو مهرجانات.
تضم « نيكاب » التي تأسست في بلفاست عام 2017 ثلاثة أعضاء هم مو كارا وموغلي باب ودي جاي بروفي يضعون في حفلاتهم أقنعة وجه بألوان العلم الإيرلندي .
اشتهر مغنو الراب الذين اكتسبوا شهرة عالمية بإصدار ألبومهم « فاين آرت » عام 2024 وفيلمهم الوثائقي الخيالي « نيكاب »، بأدائهم القوي لموسيقى البانك. ويقدم الثلاثي أغاني الراب باللغتين الإنكليزية والأيرلندية، ويدافعون عن لغتهم باعتبارها صرخة « مناهضة للاستعمار » ضد القوة البريطانية.
وكسبت « نيكاب » التي تدعو إلى إعادة توحيد إيرلندا معركة قانونية في نهاية أكتوبر الفائت مع الحكومة البريطانية السابقة التي كانت ترفض منحها دعما ماليا، على اعتبار أن مواقفها معادية للمملكة المتحدة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حرب إسرائيل الأبدية ومنطق الإبادة الجماعية في غزة
منذ حدث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي قوض مرتكزات الأمن القومي الإسرائيلي القائم على الردع، دخلت المستعمرة الصهيونية في حالة شك وقلق، وسوّقت للجمهور الدولي دور الضحية التي تخوض حرب وجودية بمنطق الدفاع عن النفس. وقد حرّض وزراء إسرائيليون وشخصيات سياسية وضباط عسكريون وخبراء إعلاميون على تدمير غزة وإبادة سكانها الفلسطينيين دون مواربة. ونظرا لخبرة الولايات المتحدة الاستعمارية الحديثة، نصح المسؤولون الأمريكيون نظراءهم المستعمرين الإسرائيليين بتحديد أهداف سياسية قابلة للتحقيق ودمجها في أي عمليات عسكرية قد تترتب على ذلك، ونصحت الولايات المتحدة إسرائيل بعدم الوقوع في الأخطاء التي ارتكبتها أمريكا في فيتنام والعراق وأفغانستان. لكن قادة إسرائيل لم يمتثلوا للنصيحة الأمريكية، وغدت حرب إسرائيل بلا نهاية وأصبحت الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة الهدف الجوهري للحرب والاستراتيجية الأساسية لطرد من يتبقى حيا من الشعب الفلسطيني، وذلك للحفاظ على مشروع المستعمرة الاستيطانية اليهودية في إسرائيل واستعادة التفوق الديموغرافي اليهودي المفقود في فلسطين، والذي تم تحقيقه عام 1948 من خلال عمليات القتل والتهجير الجماعية.
لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد في تصريحاته أنه لن ينهي الحرب في غزة قبل أن تحقق إسرائيل "نصرا مطلقا"، ومع ذلك، فهو يرفض توضيح الأهداف السياسية للقتال، فهل يعني هذا أن إسرائيل تشن حربا دون استراتيجية واضحة المعالم؟ وإذا لم تكن هذه الحرب امتدادا لسياستها بوسائل أخرى، فهل هي حربٌ لذاتها، أم حربٌ مطلقة، أم حرب إبادة؟ أم أن إسرائيل تمتنع عن الإعلان عن أهدافها السياسية لأن ذلك من شأنه أن يُقوّض ادعاءها بأنها منخرطة في الدفاع المشروع عن النفس؟ وفي حقيقة الأمر، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تواترت تصريحات قادة المستعمرة بشن حرب إبادة جماعية، فالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صرّح بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر بقليل بأن "الأمة [الفلسطينية] بأكملها مسؤولة"، ثم صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بالقول: "أمرتُ بحصار شامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا وقود، كل شيء مُغلق. نحن نُقاتل حيوانات بشرية، ونتصرف بناء على ذلك". ومع توالي التصريحات بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، كانت جنوب أفريقيا قد جمعت بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2023 سجلا شاملا بهذه التصريحات لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن إسرائيل تنوي ارتكاب إبادة جماعية في القطاع الفلسطيني.
بات واضحا أن ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية ليس مجرد رد فعل عاطفي انفعالي مؤقت، فهي تواصل إلحاق مستويات هائلة من الموت والدمار والتجويع والحرمان لا يمكن تبريرها بالضرورة العسكرية، فقد تحولت غزة إلى كومة من الأنقاض، حيث دمّرت آلة الإبادة الإسرائيلية الأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمساجد والمكتبات والمستشفيات والشركات والمواقع الثقافية والتاريخية
منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير الماضي ثم اقتراحه في شباط/ فبراير أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتعيد تطويرها إلى "ريفييرا" بدون فلسطينيين، تحللت إسرائيل من أي ضوابط في تحديد أهدافها، وأصبحت الإبادة برنامجا علنيا، ولم تعد القيادة الإسرائيلية ملزمة بصياغة رؤية لما بعد الحرب، وتراجعت الخطابات الموجهة للجمهور الدولي والتي تحدد الأهداف العسكرية الأضيق المتمثلة في هزيمة حماس وإنقاذ الأسرى الإسرائيليين.
وقد تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة ترامب، واستخدمها كغطاء سياسي لإعلان غزة غير صالحة للسكن والدعوة إلى إعادة توطين سكانها الباقين على قيد الحياة بشكل دائم خارج القطاع. وسرعان ما استأنفت إسرائيل حرب الإبادة في آذار/ مارس، منهية وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، وفرضت حصارا شاملا على الغذاء والمياه، مما أدى إلى حالة مجاعة في جميع أنحاء غزة. وقد صف نتنياهو العملية بأنها "خطوات ختامية"، تهدف إلى ضمان "اختيار سكان غزة الهجرة خارج القطاع". وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في أيار/ مايو أن غزة ستختفي من الوجود خلال ستة أشهر، وأضاف أن السكان الناجين سيُجمعون في "منطقة إنسانية" واحدة، وسيغادرونها -وقد حطمهم اليأس- "مدركين أنه لا أمل ولا شيء يُنتظر في غزة".
لقد بات واضحا أن ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية ليس مجرد رد فعل عاطفي انفعالي مؤقت، فهي تواصل إلحاق مستويات هائلة من الموت والدمار والتجويع والحرمان لا يمكن تبريرها بالضرورة العسكرية، فقد تحولت غزة إلى كومة من الأنقاض، حيث دمّرت آلة الإبادة الإسرائيلية الأحياء السكنية والمدارس والجامعات والمساجد والمكتبات والمستشفيات والشركات والمواقع الثقافية والتاريخية، وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 54 ألفا و772 شهيدا، بينهم أكثر من 18 ألف طفل، بالإضافة إلى 125 ألفا و734 جريحا بإصابات متفاوتة بينها إصابات خطيرة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط أعداد كبيرة لا تزال تحت الأنقاض، وهو ما يذكرنا بما وصفه نائب رئيس البرلمان الإسرائيلي، عضو الكنيست نيسيم فاتوري، بأنه "الهدف المشترك الوحيد" للبلاد بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو "محو قطاع غزة من على وجه الأرض".
ثمة تصور شاع لدى العديد من المحللين والمراقبين بأن نتنياهو يرفض الاتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بالسجناء مع حماس بسبب خوفه من أن الوزراء المتطرفين على يمينه -بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير- الذين يدعمون احتلالا عسكريا دائما واستيطانا نهائيا لقطاع غزة، سيُسقطون حكومته، وأن ذلك قد يؤدي إلى إنشاء لجنة تحقيق في فشل 7 أكتوبر، واستئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، مما قد ينهي مسيرته السياسية ويدخله السجن، ومن هنا يأتي اهتمام نتنياهو بمواصلة الحرب في غزة والهجوم في لبنان وسوريا. وهي تصورات صحيحة جزئيا، لكن ذلك لا يجعل ديمومة حرب الإبادة مسألة شخصية، فنتنياهو يمتلك استراتيجية طويلة المدى، سعى إليها طوال مسيرته السياسية الطويلة، وهي استراتيجية تتشابه مع السياسات الصهيونية التي تعود إلى فترة ما قبل قيام الدولة، وهي الاستراتيجية التي تُحرّك حرب الإبادة الحالية.
فالهدف الجوهري من الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومن المخططات المتنوعة لطرد من يتبقى منهم على قيد الحياة، حسب جوزيف مسعد، هو الحفاظ على مشروع المستعمرة الاستيطانية اليهودية في إسرائيل عبر استعادة التفوق الديموغرافي اليهودي المفقود، والذي تم تحقيقه أول مرة عام 1948 من خلال عمليات القتل والتهجير الجماعية. فمنذ بدايات مشروعهم الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، أدرك الصهاينة أن فرصة بقاء كيانهم مرهونة بإنشاء أغلبية يهودية في البلاد، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون طرد الفلسطينيين. وقد وضع ثيودور هيرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية في تسعينيات القرن التاسع عشر، خططا مسبقة لهذا الغرض، سعت المنظمة الصهيونية إلى تحقيقها منذ عشرينيات القرن العشرين. ومع ذلك، لم يصبح الطرد والتهجير ممكنا إلا بعد الغزو الصهيوني العسكري لفلسطين. ومع تفوق عدد الشعب الفلسطيني على اليهودي رغم سياسات التفوق العرقي الصهيوني، شكل الواقع الديموغرافي صدمة لا يمكن احتمالها بالنسبة لدولة الفصل العنصري، وعلى هذه الخلفية أصدر الكنيست الإسرائيلي "القانون الأساسي الجديد: إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي" في تموز/ يوليو 2018، مؤكدا أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، حيث تأسست دولة إسرائيل" وأن "ممارسة حق تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي".
لم يعد من الممكن الرهان على قدرة الولايات المتحدة على ضبط المنطقة وتطويع الأنظمة الاستبدادية العربية للإذعان لمشروع الإبادة والتهجير، فقد برهنت الشعوب العربية إبان انتفاضات الربيع العربي على أنها تمتلك القدرة على تقويض الواقع، والفعل والحركة في لحظات تاريخية
لم يعد بالإمكان تبرير تصريحات القيادات الإسرائيلية باعتبارها مجرد انفعالات عاطفية وخطابات انتقامية بعد تسعة عشر شهرا من حملة إسرائيل لتصفية وإبادة غزة، فقد بات واضحا للجميع أنها تعكس منطقا استراتيجيا ورؤية بعيدة المدى. وقد أوضح نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية في 30 آذار/ مارس 2025، أن الضغط العسكري الإسرائيلي المرافق للضغط السياسي هو الأمر الوحيد الذي يعيد المحتجزين الإسرائيليين. وأضاف أنّ خطة الحكومة الإسرائيلية لليوم التالي للحرب هي: نزع سلاح حماس وإبعاد قادتها إلى خارج قطاع غزة، ووضع الأمن العام في القطاع تحت سيطرة إسرائيل، وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لـتهجير الفلسطينيين طوعيا من قطاع غزة. وفي آذار/ مارس 2025، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إنشاء "هيئة لإدارة الهجرة الطوعية [للفلسطينيين] من غزة".
وقد وصف جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السابق، هذه التصريحات الإسرائيلية بأنها "إعلانات واضحة عن نية الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أنه "نادرا ما سمعت زعيم دولة يحدد بوضوح خطة تتناسب مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية". فوفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يشمل هذا التعريف الأفعال المرتكبة "بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليا أو جزئيا"، مثل قتل أفراد من الجماعة أو فرض شروط تهدف إلى تدميرهم جسديا. وعندما يتحدث المسؤولون الإسرائيليون صراحة عن جعل غزة غير صالحة للعيش بشكل دائم لتحفيز نزوح جماعي، فإنهم يصفون هذا السيناريو بالضبط.
خلاصة القول أن المستعمرة اليهودية لم تعد تخفي نواياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في ظل الخوف من تحول المستوطنين اليهود إلى أقلية ديموغرافية، ومع تواصل عجز إسرائيل عن تحقيق هدفها الجوهري رغم دعم ومشاركة الولايات المتحدة فإن حربها الإبادية في غزة مستمرة، وباتت أبدية بلا نهاية. لكن بوادر الانقسام بدأت تظهر حتى مع أقرب حلفائها غير الولايات المتحدة، 20 أيار/ مايو الماضي، حذرت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا من أنها ستفرض عقوبات إذا استمرت إسرائيل في منع المساعدات الإنسانية وتصعيد عملها العسكري في غزة، وأصدرت ألمانيا وإيطاليا بيانات استياء. وتتخلى بعض الشخصيات في أروقة السلطة الدولية ووسائل الإعلام عن مواقفها، ومع تصاعد الانتقادات سوف تجد المستعمرة نفسها في عزلة على المدى البعيد.
فمع تصاعد الوقاحة الصهيونية وتقويض مبادئ القانون الدولي، أجبرت إسرائيل العالم على مواجهة حالة طوارئ أخلاقية وقانونية، ولم يعد من الممكن الرهان على قدرة الولايات المتحدة على ضبط المنطقة وتطويع الأنظمة الاستبدادية العربية للإذعان لمشروع الإبادة والتهجير، فقد برهنت الشعوب العربية إبان انتفاضات الربيع العربي على أنها تمتلك القدرة على تقويض الواقع، والفعل والحركة في لحظات تاريخية، وأن طاقتها الانفجارية استثنائية وغير متوقعة، وكما فشلت المستعمرة في تحقيق أهدافها في ظروف مثالية سابقة، فإن فشلها بديمومة الحرب والإبادة والتهحير في الظروف الحالية مصيره الفشل.
x.com/hasanabuhanya
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة