“راكز” تستعرض مزايا الاستثمار في رأس الخيمة أمام كبار المستثمرين في الصين
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” زيارة رفيعة المستوى إلى جمهورية الصين برئاسة رامي جلاد الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية.
وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام “راكز” ببناء منظومات أعمال عالمية وتسهيل دخول الشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط.
وشهدت الزيارة عقد اجتماعات أعمال ثنائية مؤثرة بين وفد “راكز” وعدد من كبريات الشركات الصينية العاملة في قطاعات متعددة تشمل تصنيع المطاط والهندسة الفولاذية وأبحاث الخشب والعلوم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والعقارات والتجارة الإلكترونية.
وأظهرت هذه اللقاءات تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بالاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي تقدمها “راكز” للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتمثلت إحدى أبرز محطات الزيارة في تنظيم منتدى الصين “تشجيانغ” – الإمارات رأس الخيمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الذي نظمته “راكز” بالتعاون مع دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ.
وخلال المنتدى قدمت “راكز” عرضا شاملا عن المشهد الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة، والمناطق الصناعية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المستثمرين، إلى جانب حلول الأعمال المرتكزة على تيسير الاستثمار.
وفي إطار تعزيز التعاون مع مقاطعة تشجيانغ، زار وفد من مدينة ونتشو إمارة رأس الخيمة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وتدفقات الاستثمار بين الجانبين وقد وقع المذكرة عن “راكز” أنس حجاوي رئيس القطاع التجاري وعن الجانب الصيني نائب المدير التنفيذي لمدينة ونتشو جي شيانغ رونغ.
كما شملت الزيارة محطة مهمة إلى منطقة التجارة الحرة بميناء تيانجين حيث ناقش وفد “راكز” فرص التعاون المستقبلي، استنادا إلى مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين في سبتمبر 2024، والتي تعكس التزاما متزايدا بالتعاون طويل الأمد.
وفي الوقت ذاته زار وفد من منطقة تيانجين الحرة إمارة رأس الخيمة، في إطار جهود متبادلة لاستكشاف فرص الأعمال وتعزيز العلاقات ما يعكس ديناميكية التبادل القائم بين المنطقتين.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إننا في “راكز” نؤمن بأن الشراكات الاقتصادية الفاعلة تُبنى على بيئات أعمال متكاملة تتيح للمستثمرين التأسيس بثقة والنمو المستدام والتوسع في أسواق جديدة وتشكل زيارتنا إلى الصين خطوة عملية نحو توسيع آفاق التعاون مع مجتمع الأعمال الصيني، أحد أهم شركائنا العالميين ونعمل على تطوير حلول مرنة تراعي متطلبات الشركات في مختلف القطاعات، وندعم جهودها في الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال بنية تحتية حديثة، وتسهيلات تنظيمية متقدمة وخدمات رقمية شاملة وطموحنا هو أن تكون “راكز” نقطة انطلاق استراتيجية للشركات الصينية نحو ريادة إقليمية وعالمية.
وتواصل إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كوجهة استراتيجية للمستثمرين الصينيين، حيث تتميز بموقع جغرافي يوفر اتصالا سلسا مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما بعدها، فضلاً عن انخفاض تكاليف التأسيس والتشغيل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالمراكز العالمية الأخرى.
وتتمتع الإمارة ببيئة مستقرة وصديقة للأعمال، مدعومة بإطار قانوني وتنظيمي متين مع خيارات متعددة من المناطق الحرة والمحلية، تناسب مختلف القطاعات مثل السياحة والضيافة والعقارات، والصناعة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات وغيرها ويحظى المستثمرون بدعم شامل عبر مركز خدمات موحد يقدم خدمات الترخيص والمرافق والتأشيرات والإدارة إلى جانب تطبيق ذكي يتيح تأسيس الأعمال عن بُعد وإدارتها بكل سهولة.
وتعد “راكز” اليوم موطنا لمئات الشركات الصينية التي تنشط في مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها تقنيات الإضاءة والهندسة والتغليف وإعادة التدوير والصناعات الغذائية وعلى مدار السنوات عملت “راكز” على توطيد علاقاتها مع مجتمع الأعمال الصيني عبر تنظيم وفود تجارية دورية وجولات ترويجية واستضافة وسائل إعلام من أبرز المدن الصينية، ما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه رأس الخيمة في دعم الشراكة بين الصين والإمارات، وتعزيز مبادرة “الحزام والطريق” في المنطقة وانطلاقا من التزامها بتسهيل دخول الشركات الصينية إلى السوق الإقليمي، خصصت “راكز” ممثلين دائمين في كل من شينزن وشنغهاي لتقديم الدعم المباشر للمستثمرين الصينيين المهتمين بإمارة رأس الخيمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن شركة مارس مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في الاستثمار المستدام، مشيدًا بدورها في دعم مفاهيم تمكين المرأة وتطوير الكوادر الشابة المصرية داخل الشركة.
تصدير المنتجات الغذائية
وأضاف أن هذه التوسعات الصناعية تضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية الصناعية، وتعزز من مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.
تعميق الصناعة المحلية
من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التوسعات الجديدة لمصنع مارس في السادس من أكتوبر تمثل نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يعكس نجاح رؤية الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الحكومة قدمت الدعم الكامل للمشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، لتيسير الإجراءات وتفعيل الحوافز المقررة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن موجة توسعات كبرى للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح شركة مارس مصر لخطوط إنتاج جديدة بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، باستثمارات بلغت 280 مليون دولار، ليرتفع إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري إلى أكثر من نصف مليار دولار. وشهد الافتتاح حضور الفريق كامل الوزير، والمهندس حسن الخطيب، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية، وشانتال تمبلتون المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأبي رحيمي المدير الإقليمي للعلاقات الحكومية والشراكات، والمهندس أسامة هلال المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر.
وأكدت شانتال تمبلتون، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الاستثمارات الجديدة تعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب وموقع جغرافي متميز يجعلها قاعدة مثالية للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وأوضحت أن الشركة تلتزم بمبادئها الخمسة الأساسية التي تمثل جوهر ثقافتها، وهي الجودة، والمسؤولية، والمنفعة المتبادلة، والكفاءة، والحرية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع مارس مصر، إن الخطوط الإنتاجية الجديدة ستمكن المصنع من رفع طاقته الإنتاجية إلى نحو 65 ألف طن سنويًا، وتصنيع علامات تجارية عالمية مثل مارس، وسنيكرز، وباونتي محليًا لأول مرة. وأضاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار استراتيجية الشركة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات، حيث يُخصص أكثر من 90% من إنتاج المصنع للتصدير إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتوزيع.