رفعت عطا: حزب الشعب الجمهوري يدعم قضايا العمال ويعزز فرص ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
قال رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة إن عمال مصر هم أساس التنمية والازدهار، وهم من يصنعون المستقبل ويعززون من قوة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاحتفال بعيد العمال، يأتي تقديرا لجهود عمال مصر الشرفاء في سبيل بناء وطننا الحبيب.
كما أكد أمين حزب الشعب الجمهوري في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لا تدخر جهدًا في دعم حقوق العمال، وقد تجسد ذلك من خلال الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية، وكذلك إصدار قانون العمل الجديد الذي يضمن حقوق العمال ويُحسن ظروفهم المعيشية والمهنية ويحقق الاستقرار الوظيفي ويضمن تأمين اجتماعي وصحي للعمال".
وأشار عطا، إلى أن حزبه يدعم بقوة العمال ويساندهم في قضاياهم، حيث أطلق الحزب مبادرة لتمكين روّاد الأعمال والعاملين المستقلين.
وهي «نفّذ مشروعك» لدعم الشباب وروّاد الأعمال من العمال المستقلين، حيث يتيح لهم عرض أفكارهم وتحويلها إلى واقع عملي، مما يعزّز فرص العمل الحر ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عطا، أن حزبه شكل أمانة العمال ايمانا منه بأهمية دور العمال وتوفير كل السبل لإزالة العقبات أمامهم وحل مشكلاتهم وحماية حقوقهم وتفعيل مطالبهم ليتمكنوا بأداء دورهم في بناء الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفعت عطا حزب الشعب الجمهوري الجيزة عمال مصر قيادة الرئيس السيسي حزب الشعب الجمهوری عید العمال
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.