اكتمال عمليات مسح واستكشاف التنوع الأحيائي في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
نفذ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية خطة علمية شاملة لمسح التنوع الأحيائي ومتابعة حالته الصحية على امتداد السواحل السعودية للبحر الأحمر، ضمن جهوده المستمرة لحماية البيئة البحرية ودعم استدامة مواردها الطبيعية.
واستندت الخطة إلى خريطة الحساسية البيئية التي أعدها المركز، وصُنِّفَت المواقع الساحلية حسب مستويات الحساسية البيئية مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية العالية، بهدف تعزيز جهود المسح البيئي وحماية المواقع الحساسة من تأثيرات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.
وتضمنت الخطة تنفيذ عمليات ميدانية مسح شامل للتنوع الأحيائي في (64) موقعًا ساحليًا مع متابعة الحالة الصحية للمجتمعات البيولوجية بما في ذلك الأسماك واللافقاريات.
ومتابعة التغيرات في درجات حرارة سطح البحر عبر (37) موقعًا باستخدام أجهزة قياس متطورة، لرصد تأثير التغيرات الفيزيائية على النظم البيئية البحرية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن تنفيذ هذه الخطة يأتي ضمن التزام المركز بمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن المسح البيئي ومتابعة الحالة الصحية للتنوع الأحيائي يشكلان أداة علمية حيوية لرصد المؤشرات المبكرة للتغيرات والاضطرابات البيئية، ودعمًا لصياغة سياسات فعالة لحماية الموارد الطبيعية.
وأوضح الدكتور قربان أن هذه الجهود أسهمت في توفير بيانات علمية دقيقة تدعم برامج حماية التنوع الأحيائي واستدامة النظم البيئية البحرية، وتُعزز قدرة المركز على تقييم المخاطر البيئية بشكل دقيق ومبكر.
وأضاف أن الاعتماد الكامل على الكفاءات الوطنية في تنفيذ هذا المشروع يعكس توجه المملكة نحو بناء قدرات محلية رائدة قادرة على إدارة مواردها البيئية بكفاءة واحترافية.
ويواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تنفيذ برامجه الميدانية على مدار العام، في إطار التزامه بحماية التنوع الأحيائي البحري والبري وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا في مجالات حماية البيئة والاستدامة.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التنوع الأحیائی
إقرأ أيضاً:
البيئة: ما شهدته الإسكندرية من أمطار وعواصف أحد أشكال التغيرات المناخية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ما شهدته محافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي من تساقط كميات كبيرة من الأمطار والعاصفة الشديدة يُعدّ علميًا "منخفضًا جويًا"، إلا أنه يمثل في ذات الوقت أحد مظاهر التغيرات المناخية، ويُعرف باسم "موجات الطقس الجامحة".
وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "موجات الطقس الجامحة تتسم بعدد من السمات، منها على سبيل المثال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها لفترة أطول من المعتاد، أو في المقابل، حدوث منخفضات جوية يصاحبها تساقط غزير للأمطار، وقد تتجاوز الواقع التوقعات بكميات مياه ضخمة وسرعات رياح عالية".
وأشارت إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن مصر وإفريقيا من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بظاهرة "ارتفاع منسوب سطح البحر"، موضحة أن "ارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى من العالم يؤدي إلى ذوبان الجليد وتبخره، ما يتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر. وتشير التوقعات إلى أن هذا الارتفاع قد يصل إلى 50 سم في الفترة بين عامي 2050 و2100، وهو رقم ليس بالهين".
وتابعت الوزيرة: "تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر لا تظهر على المدى القصير، على عكس تأثير الموجات الحارة التي يمكن ملاحظتها والتعامل معها سريعًا، كتأثيرها على المحاصيل الزراعية. أما ارتفاع منسوب البحر فهو من الظواهر التي تستغرق سنوات حتى يمكن قياسها بدقة".
وشددت فؤاد على أن مصر بدأت استعداداتها لمواجهة التغيرات المناخية منذ عشر سنوات، وليس فقط عبر المشاركة في قمم المناخ الأخيرة، قائلة: "اتخذنا إجراءات ليس فقط في الإسكندرية، بل في جميع المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل دمياط، ورشيد، وكفر الشيخ، والبحيرة، لكونها الأكثر عرضة للتأثر".
وأضافت أن وزارة الموارد المائية والري نفذت منذ سبع سنوات إجراءات حمائية بطول 70 كيلومترًا في المناطق الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع منسوب البحر، مشيرة إلى أن هذه الحماية لم تعد تعتمد فقط على الأساليب الإنشائية التقليدية، بل أصبحت تعتمد على حلول مستدامة مستمدة من الطبيعة باستخدام مواد طبيعية.
وأوضحت الوزيرة أن من أبرز الأمثلة على ذلك قلعة قايتباي، التي كانت معرضة للخطر، وتم تأمينها باستخدام أساليب هندسية متقدمة لحمايتها من آثار التغيرات المناخية.
وقالت: "نحن نواجه موجات طقس جامحة وتغيرات مناخية، ولكن الأهم هو التكيف مع هذه التغيرات. هذا هو التحدي الحقيقي. فمهما كان حجم التمويل، لا يمكن لأي دولة أن تمنع حدوث التغيرات المناخية، ولكن يمكنها تعزيز قدراتها على التكيف معها من خلال خطط وطنية مدروسة".
وأكدت فؤاد أن ما شهدته الإسكندرية قد يبدو مأساويًا، لكنه كان يمكن أن يكون أسوأ لولا الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، سواء على مستوى تطوير البنية التحتية أو تدريب الكوادر البشرية للتعامل مع مثل هذه الأزمات عند وقوعها.
واختتمت حديثها بالتشديد على أن مصر والقارة الإفريقية لم تكونا سببًا في تلويث المناخ أو التسبب في زيادة الانبعاثات كما فعلت الدول الصناعية، ومع ذلك، تتحملان جزءًا كبيرًا من التبعات والآثار السلبية لتلك التغيرات.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق