خطة جديدة لفرض قيود إضافية على الهجرة إلى كندا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، عن خطة جديدة للهجرة تتضمن قيودًا إضافية على أعداد المهاجرين، مع التركيز على تقليص عدد المقيمين المؤقتين في البلاد، كخطوة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والإسكانية المتزايدة في البلاد.
وتسعى الحكومة الكندية إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2026، بعد أن بلغت هذه النسبة 6.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الكندية لتقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد لـ 395 ألفا في عام 2025، و380 ألفا في عام 2026، و365 ألفا في عام 2027، مقارنة بـ485 ألفا في عام 2024.
يأتي هذا التغيير في ظل انتقادات متزايدة لسياسات الهجرة السابقة، التي اعتُبرت غير متوازنة مع احتياجات سوق العمل والنمو السكاني.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الضغوط على سوق الإسكان والخدمات العامة، مع التركيز على استقطاب المواهب العالمية وتعزيز الهجرة إلى المناطق الريفية والمجتمعات الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين آليات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتسهيل انتقال المقيمين المؤقتين إلى وضع الإقامة الدائمة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة كندا الحكومة الكندية مارك كارني ألفا فی عام
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط