خطة جديدة لفرض قيود إضافية على الهجرة إلى كندا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، عن خطة جديدة للهجرة تتضمن قيودًا إضافية على أعداد المهاجرين، مع التركيز على تقليص عدد المقيمين المؤقتين في البلاد، كخطوة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والإسكانية المتزايدة في البلاد.
وتسعى الحكومة الكندية إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان بحلول نهاية عام 2026، بعد أن بلغت هذه النسبة 6.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة الكندية لتقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد لـ 395 ألفا في عام 2025، و380 ألفا في عام 2026، و365 ألفا في عام 2027، مقارنة بـ485 ألفا في عام 2024.
يأتي هذا التغيير في ظل انتقادات متزايدة لسياسات الهجرة السابقة، التي اعتُبرت غير متوازنة مع احتياجات سوق العمل والنمو السكاني.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الضغوط على سوق الإسكان والخدمات العامة، مع التركيز على استقطاب المواهب العالمية وتعزيز الهجرة إلى المناطق الريفية والمجتمعات الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين آليات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتسهيل انتقال المقيمين المؤقتين إلى وضع الإقامة الدائمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة كندا الحكومة الكندية مارك كارني ألفا فی عام
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة الصحة لتقييم واقع هجرة الكوادر
دمشق-سانا
تنظم وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة سيريانا ورشة عمل بعنوان مشروع مستقبل “نحو توطين الكوادر الصحية في سوريا وتفعيل دور بناء للاغتراب في دعم الكوادر المحلية”، وذلك في فندق الشام بدمشق.
وتناقش الورشة على مدى يومين تقييم واقع هجرة الكوادر الصحية والتأثيرات الاقتصادية والانعكاسات على الخدمات الصحية، ودراسة عوامل الدفع والجذب وعوامل الاستبقاء وخصائص الكوادر الأنسب للاستبقاء، واستخراج الدروس المستفادة من السياسات والتجارب العلمية في تعزيز استبقاء الكوادر الصحية، وتقييم تداخلات الاغتراب الطبي من حيث الاستدامة وتوطين الكوادر الصحية المحلية.
معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية الدكتور عبدو محلي أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن سوريا تعاني من تسرب الكوادر الصحية وأصحاب التخصصات النادرة، ووجود هذه الفعاليات والأبحاث التي تحلل أسباب هجرة العقول وتضع الحلول لمعالجتها، سيساعد كثيراً في عودتهم إلى سوريا، وبالتالي تحسين الواقع الصحي والخدمات الصحية من خلال عودة الأطباء والاستفادة من خبراتهم.
وأوضح الدكتور محلي أن الوزارة تعمل على دعم جميع الفعاليات والأبحاث في مجال هجرة الكوادر الصحية، وتعمل على جذب الاستثمارات الخارجية من أجل تهيئة بيئة مناسبة لعودة الكوار البشرية إلى سوريا، إضافة إلى مساعيها المستمرة لتحسين رواتب وحوافز وتعويضات الكوادر الصحية.
بدورها بينت مسؤولة قطاع الصحة في الاتحاد الأوربي ايدا كوستا ريلي ضرورة العمل على الحد من هجرة الكوادر، كونها تؤثر بشكل كبير على القطاع الصحي وجودة الخدمة المقدمة، وتحديد العوامل المسببة لهذه الهجرة التي تحرم سوريا من القوى العاملة، والعمل بشكل حثيث للمحافظة عليها.
ولفت البروفيسور في جامعة جونس هابر في الولايات المتحدة الأمريكية ومدير مؤسسة سيريانا الدكتور مجد الغطريف إلى أن المشروع بحثي لاستكشاف واقع الهجرة ومعدلاتها والتغيرات خلال الفترة الماضية ودور الفعاليات الاغترابية، بهدف تدعيم الكوادر المحلية وتوطينها وتفعيل دور الاغتراب في ذلك.
وأوضحت مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب الصحي الدكتورة رشا محمد أن هجرة الكوادر لا تقتصر على فقدان الكفاءات، بل تشمل أبعاداً اقتصادية مباشرة من خلال استنزاف الاستثمار الوطني في التعليم الطبي، وانخفاض إنتاجية المرافق الصحية وازدياد الاعتماد على الدعم الخارجي، مؤكدة أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الأكاديمي والمنظمات المحلية والدولية لوضع سياسات واقعية ومتكاملة تضمن الحد من الهجرة وتحسين مؤشرات الاستبقاء.
وأشارت الباحثة الميدانية روعة عامر إلى أثر الهجرة على زيادة عبء العمل على الكوادر، وتدني جودة الخدمة، ونقص الكوادر البشرية وإلى تأثير هجرة الإداريين على الجانب التنظيمي للمؤسسات الصحية، موضحةً أن أسباب الهجرة تنوعت بين اقتصادية وأمنية، إضافة إلى التسهيلات والأجور العالية في بلد الهجرة.
من جهة أخرى أخذ الباحث الاجتماعي الميداني مصطفى الأحمد عينات من مختلف المحافظات حول هجرة الكوادر الطبية بمعدل 50 إلى 100 عينة بحثية في كل محافظة وسيعمل على دارسة هذه العينات وتحليلها بمشاركة أكثر من 60 باحثاً داخل وخارج سوريا لتقديم النتائج إلى الوزارة.
تابعوا أخبار سانا على
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟