تشديد العقوبات على حاملي الأسلحة البيضاء .. تعديل تشريعي لحماية المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
مع تزايد جرائم القتل والعنف باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار، شهدت الساعات الماضية التقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.
. إبداع.. قيادة.. مسئولية".. شعار برلمان طلائع مصر في الوادي الجديد
هذا المشروع تقدمت به نائبة التنسيقية هيام الطباخ، مستنكرة تبرير حمل الأسلحة البيضاء بين المراهقين بحجة الدفاع عن النفس، دون وعي بخطورة هذه الأفعال وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج مأساوية قد تصل إلى القتل.
ويستهدف تحقيق الردع العام من خلال تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع حجم الجريمة والتهديد الذي تمثله هذه الأسلحة على المجتمع، خاصة في ظل العقوبات الحالية غير الرادعة، والتي لم تعد تتماشى مع حجم الخطر.
وتضمن المشروع تعديلاً للمادة (25 مكررًا) من القانون، بحيث يعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحًا أبيض دون ترخيص، بعقوبات أشد مما هو معمول به حاليًا، وخصوصًا في الأماكن العامة ووسائل المواصلات وأماكن العبادة.
وجاء نص المادة المعدلة المقترحة بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم (1) وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأسلحة والذخائر حنفي جبالي الأسلحة البيضاء الأسلحة البیضاء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الزم قواعد الصمت الانتخابي .. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نواب البرلمان: القاهرة تتحرّك بثقلها لوقف عدوان غزة.. وتعزيز الشراكة مع بريطانيا يُضاعف التأثير الإقليمي
برلمانية: مصر قادرة على التأثير في وقف العدوان على غزة وتعزيز السلام الإقليمي
برلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار
وفي هذا السياق، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي.
ونصت المادة (24) على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.
وتحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.