ليبيا تجدد التزامها بحظر انتشار الأسلحة النووية بجلسة أممية في نيويورك
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أجرى عضو مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية مداخلة خلال مشاركته في الجلسة العامة للدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، التي انعقدت في مدينة نيويورك.
وأكد الدكتور نصية في مداخلته أن ليبيا ملتزمة باتفاقيات حظر انتشار السلاح النووي، مضيفاً أن ليبيا تكرس جهودها في هذا الصدد.
ودعا نصية المجتمع الدولي إلى تفعيل القرارات المتعلقة بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في استقرار المنطقة ويعزز ثقة الدول غير النووية في المنظمة الدولية.
وأكد على حق الدول في الوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية، مطالباً بتوفير الدعم الفني والمالي للدول النامية لتمكينها من هذه التقنيات دون تمييز. كما شدد على ضرورة تقديم ضمانات أمنية وقانونية ملزمة للدول غير النووية لضمان عدم تعرضها للتهديد أو استخدام هذه الأسلحة ضدها.
وفي ختام مداخلته، أكد الدكتور عبدالسلام نصية أن ليبيا تؤمن بأن تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة النووية يتطلب توازناً بين الالتزامات المشتركة لجميع الأطراف.
من نيويورك.. أبو راس تحذر من تصاعد المخاطر النووية وتستعرض التجربة الليبية في نزع السلاح
شاركت عضو مجلس النواب الدكتورة ربيعة أبو راس، بصفتها ممثلة عن الشبكة البرلمانية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار (PNND)، في الجلسة العامة للدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، التي انعقدت في مدينة نيويورك.
وألقت الدكتورة أبو راس كلمة باسم الشبكة البرلمانية، أكدت فيها أن العالم يشهد تصاعداً في الصراعات المسلحة، وتجدد سباق التسلح النووي، وازدياد مخاطر استخدام الأسلحة النووية، إلى جانب التحديات المتزايدة المرتبطة بالكوارث المناخية والتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأشارت إلى أن البرلمانيين حول العالم يعملون داخل برلماناتهم الوطنية لمواجهة هذه التحديات.
وشددت على أهمية تعزيز الدبلوماسية والحوار، والقيادة التعاونية، والأمن المشترك، وسيادة القانون كسبل لمنع الحرب النووية، وحل النزاعات الدولية بطرق سلمية، وحماية المناخ لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية،ودعت إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
كما استعرضت التجربة الليبية في تفكيك برنامجها النووي طواعيةً، لتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن ليبيا لم تُكافأ على هذا الخيار، بل تعرضت لما وصفته بالتشويه، والهجوم غير القانوني، والتدمير.
وطالبت الدكتورة أبو راس بدعم الدول التي تنزع سلاحها بشكل أحادي، أو تلك المنضوية تحت مظلة مناطق خالية من الأسلحة النووية، إلى جانب ضرورة تعزيز هذه المناطق.
كما أكدت أهمية تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية في منع العدوان ومحاسبة المخالفين.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على الحاجة إلى إعادة صياغة الأولويات الأمنية العالمية، نحو نموذج يرتكز على حل النزاعات، وحماية المستقبل المشترك للبشرية عبر الحوار والتعاون وسيادة القانون.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسلحة نووية ليبيا وأمريكا مجلس النواب نيويورك الأسلحة النوویة أن لیبیا أبو راس
إقرأ أيضاً:
تغيُر مواقف ترامب حول أوكرانيا يُثقل كاهل أوروبا
كل الكلام الذي نسمعه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس في محلّ الثقة، ويرجع ذلك ببساطة لأنه دائما ما يتكلم كثيرا، فهو الذي نجح في الوصول إلى منصبه السياسي من خلال اللعب بالصورة والأحاسيس، وجعل ذلك أولويته، بعيدا عن الجوهر.
لذلك، حينما نريد قياس مدى الجدية في الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا، ومدى تراجع الدعم الأمريكي عن تلك القضية، فلا يجب علينا الاستماع إلى حكومة ترامب، بل من يستحق الاستماع إليهم هم الأوكرانيون بأنفسهم، وكذلك الاستماع إلى خصومهم الروس، وكلاهما لم يتفاجأ بهذا التراجع في الموقف الأمريكي.
ومع ذلك، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوعود ترامب بتزويد بلاده بالأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، رغم التناقض في موقف وزارة الدفاع الأمريكية الذي أُعلن عنه بشكل صريح قبل أسبوع واحد فقط من وعود ترامب. ولمزيد من الدعم، خاطب الرئيس الأوكراني زعماء أوروبا طالبا منهم تزويد بلاده وبشكل عاجل بمزيد من الأسلحة.
ما تعيشه أوكرانيا في الوضع الراهن هو حرب من أجل البقاء الوطني، وفي هذه الحالة فإنها لا تملك إلا السلاح، الذي يُعتبر القيمة الحقيقية والقوة التي تعزز مقاومة الجنود وتقوّي كفتهم.
وحتى تصل الأسلحة إلى أوكرانيا، والتي لا يُعرف مدى حقيقتها ولا توجد معلومات دقيقة حولها، لا بد أن تخوض البلاد حربا إعلامية، لذلك قد يكون للوعود الأمريكية بعض التأثير في هذه الحرب، فهي بمثابة رسائل يرسلها ترامب إلى فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، وإن وصلت تلك الرسائل وسببت قليلا من القلق لروسيا، إلا أنها مؤقتة ورهينة قرارات البيت الأبيض. تلك الرسائل، مهما كثرت، فلن تستطيع إنقاذ الأرواح بشكل مباشر.
وفي تلك الأثناء، يواصل فلاديمير بوتين ما يُعرف بـ «الهجوم الصيفي» الذي يخوضه جيشه في الأراضي الأوكرانية، محاولا الاستيلاء على مزيد من المساحة الجغرافية في أوكرانيا، كما واصل قصف بعض المدن، رافضا أي تعهّد بوقف إطلاق النار قبل الموافقة على شروط صارمة.
وهناك جانب مهم آخر يتعلق بوعود ترامب، التي لا يُعرف مدى تنفيذها، فقد تكون تلك الوعود سببا في تخفيف الضغط على فلاديمير بوتين بشأن وقف القتال، ولكن للجانب الأمريكي تأثير آخر بعيدا عن الأسلحة، متمثّلا بالمهلة التي حددها ترامب لروسيا بشأن وقف النار، والتي حُدّدت بـ 50 يوما، وإلا سوف تفرض أمريكا عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، وهذا أمر مهم للغاية ويلعب دورا في مجريات الحرب.
وهذا الأمر قد يدفع فلاديمير بوتين إلى محاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب من بداية المهلة حتى نهايتها، وبعد ذلك من المرجّح جدا أن يلجأ بوتين إلى نقطة استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل السعي إلى إعفاء بلاده من العقوبات لفترة طويلة.
ويمثل هذا الوضع الخطة الأمثل بالنسبة لبوتين، الذي يأمل في تحقيق تقدم في «الهجوم الصيفي»، والذي يُعتبر وفق المعطيات بطيئا ولا يسير كما هو مخطط، ولكنه من الممكن أن يحقق التقدم، وهذا الأمر مرهون بتقديم الأسلحة من الدول الأوروبية في أقرب وقت ممكن لتعزيز موقف الجيش الأوكراني.
وبحسب السيناريو المطروح بالوقت الحالي من قبل ترامب، لا يبدو أن بوتين في حاجة للتفكير العميق في مستقبل حربه حتى ما بعد انتهاء الصيف، فبحلول ذلك الوقت، كما يتصور بوتين، ربما يكون ترامب قد غيّر رأيه مرارا وتكرارا.
وربما رأى بوتين أن الجدل السياسي الدائر داخل أوكرانيا مؤخرا، بشأن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس زيلينسكي، والادعاءات المتعلقة بالفساد، هي إشارات مشجعة على أن الحكومة الأوكرانية بدأت تفقد صلابتها أمام الضغوط السياسية والانتقادات الداخلية.
وبناء على هذه المعطيات، فإن التغير الأخير في موقف ترامب لا يغيّر من حقيقة أن زمام المبادرة الفعلية ما يزال بيد الحكومات الأوروبية.
إن قرار ترامب باستئناف تسليم الأسلحة مشروط بأن تتكفل الدول الأوروبية بدفع تكاليف تلك الأسلحة، لذا فإن كان هناك أمل بوصولها قريبا، فإن على الأوروبيين الإسراع في إقرار هذه المدفوعات وتحويلها، وعلاوة على ذلك، فإن جميع المفاوضات المتعلقة بصفقات التسلح هذه، ستجري في ظل خلفية شائكة تتمثل في المحادثات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما يمنح الأمريكيين ورقة تفاوض إضافية طوال فترة استمرار تلك المحادثات.
وقد تمتد هذه الفترة حتى الأول من أغسطس، كما هو محدد مؤخرا، أو حتى الأول من سبتمبر، كما لمح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
هذه الأجواء المشحونة قد تُعقّد جهود التوصل إلى اتفاقات بشأن صفقات الأسلحة وتسريع إيصالها، خاصة أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي التجاريين بدأوا هذا الأسبوع بإطلاع وسائل الإعلام على نيتهم فرض رسوم جمركية مضادة وقيود على صادرات الخدمات الأمريكية إلى أوروبا، وبالأخص تلك التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، في حال أقدمت واشنطن فعلا على تنفيذ تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 30 بالمائة على السلع الأوروبية.
إن نشوب حرب تجارية عابرة للأطلسي لن يكون ظرفا مناسبا أو مساعدا في إنجاز المهمة العاجلة المتمثلة بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الحقيقية التي تشنها روسيا عليها.
ينبغي الآن على الدول الأوروبية الأربع التي تقود جهود الدفاع الأوروبي، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبولندا، أن تحافظ على تركيز صارم على الاحتياجات اليومية لأوكرانيا، وألا تنخدع بانعكاسات التغير الظاهري في موقف ترامب، فالدول التي تملك مخزونات الأسلحة وخطوط الإنتاج القادرة فعليا على دعم أوكرانيا للخروج من صيف 2025 وهي أكثر قوة، هي الدول الأوروبية، التي قد يثقل كاهلها موقف ترامب المتقلب.
وعلى المدى البعيد، تطمح أوروبا إلى الاعتماد على شركاتها المحلية في مجال الدفاع، بدلا من اللجوء إلى الولايات المتحدة. ولا يعني هذا الامتناع عن الشراء من أمريكا على المدى القصير، إذا توفرت الإمدادات، لكنه يؤكد ضرورة الإسراع في توقيع الطلبات بعيدة المدى مع الموردين الأوروبيين، لإعطائهم الوقت الكافي للاستثمار والتخطيط والإنتاج.
كما يعني هذا أيضا أن صناعة الدفاع الأوكرانية، التي باتت كبيرة ومبتكرة وتنافسية من حيث التكلفة، قد تصبح في المستقبل موردا استراتيجيا مهما لأوروبا، مما يجعل من الضروري حماية هذه الصناعة من الهجمات الروسية.
وفي الأجواء المتوترة لهذا الصيف الرابع من حرب روسيا على أوكرانيا، على الحكومات الأوروبية الرائدة أن تتحمل المخاطر اللازمة للحيلولة دون تدهور الوضع الأمني في عموم القارة الأوروبية.
قد توفر الوعود الأمريكية الأخيرة بعض الطمأنينة بشأن توفّر الأسلحة خلال الأشهر القادمة، وربما خلال عام 2026، ما يسهّل على الدول الأوروبية اتخاذ قرار تسليم أنظمة الدفاع الجوي الحرجة لأوكرانيا خلال الأسابيع القادمة، بل وحتى الصواريخ بعيدة المدى التي تحتاجها كييف لردع روسيا وإلحاق الخسائر بها.
لقد فات وقت القلق من تصعيد الصراع مع روسيا، فالرئيس بوتين هو من يقود وتيرة التصعيد، وإن أرادت أوروبا أن تردعه، بل وتدفعه إلى التراجع، فعليها أن ترسل رسائلها الخاصة، لا بالكلمات، بل بالأفعال.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام