حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائي مجلس النواب النواب النيابة النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية، لقيامه بالنصب على المواطنين، بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قد أكدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إدارة شركة "دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالكها، وبحوزته جوازات سفر، وصور ضوئية لتأشيرات لإحدى الدول، وهاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين أنه يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!