أسامة الزيد يوجه سؤالاً إلى وزير المالية عن أسباب إغلاق مدينة الكويت الترفيهية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وجه النائب أسامة الزيد سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك.
نص السؤال
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أسباب إغلاق مدينة الكويت الترفيهية في 6 يونيو 2016 وعدد الزوار السنوي للسنوات العشرين السابقة للإغلاق والبيانات المالية الخاصة بالأرباح والخسائر السنوية للسنوات العشرين السابقة للإغلاق.هل أجرت شركة المشروعات السياحية أي أعمال تطوير شاملة أو جزئية للمدينة الترفيهية ومرافقها بعد تاريخ 6 يونيو 2016؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالأسباب والكلفة المالية. هل استعانت خلال السنوات الخمس السابقة للإغلاق بجهات متخصصة لفحص الألعاب وبيان مدى سلامتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب أطلب تزويدي بالتقارير الفنية. هل أبرم تعاقد خلال الخمس سنوات اللاحقة للإغلاق مع أي جهة تخصصية لإعداد دراسة مالية لبدائل تمويل مشروع المدينة الترفيهية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنن أطلب تزويدي بالدراسات المالية. هل شكلت أي لجنة تحقيق جراء وجود ألعاب متهالكة كان بقاؤها في الخدمة يشكل خطراً على مرتادي المرفق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بما خلصت إليه اللجنة، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم بحث الموضوع؟ هل تمت المحافظة على المسطحات الخضراء والأشجار الواقعة ضمن مرافق المدينة الترفيهية بعد إغلاقها نهائياً؟ إذا كانت الإجابة النفي هل نقلت أشجار النخيل وغيرها إلى مواقع أخرى؟ في حال نقلها يرجى تزويدي بالمواقع التي نقلت إليها. ما مصير الموجودات الخاصة بالمدينة الترفيهية بعد إغلاقها نهائياً؟ مع تزويدي بحصر خاص لجميع الممتلكات العينية الخاصة بالمدينة الترفيهية عند إغلاقها. هل هناك أي عمليات تصرف بالموجودات سواء عن طريق البيع أو الهبة أو التبرع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنن أطلب تزويدي بالمستندات الخاصة بتلك العمليات. هل هناك أي عمليات إتلاف للألعاب بصورة عشوائية بدلاً من استغلالها أو إنشاء متحف يحكي مسيرة المدينة الترفيهية عبر الزمن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالأسباب. المصدر الدستور الوسومأسامة الزيد المدينة الترفيهية
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسامة الزيد المدينة الترفيهية المدینة الترفیهیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يوجه بـ تسريع وتيرة صرف التعويضات لـ أسر ضحايا حادث المنوفية
تيسيرًا على أسر ضحايا حادث المنوفية، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة السفر ومقابلة أهالي الضحايا والمصابين، وهو ما تم اليوم الثلاثاء، حيث التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، وعدد من العاملين في المجمعة، أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية وذلك لمساعدتهم على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.
يُشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدَّد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.
وتؤكد الهيئة، أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف.
وكان الدكتور فريد قد شدد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي