لماذا غابت الجزائر عن الدول المنضمة لـ”بريكس”؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
لماذا غابت الجزائر عن الدول المنضمة لـ”بريكس”؟
كان مفاجئا أن تغيب الجزائر عن قائمة الدول الست التي انضمت لمجموعة “بريكس”، رغم الدعم الذي حظيت به من الصين وروسيا.
خلل اقتصاد الجزائر الرئيس اعتماده على مداخيل النفط والغاز بنسبة تصل أحيانا حتى 98 بالمئة، ما جعله متأثرا بتقلبات أسعار برميل النفط صعودا أو نزولا.
السبب الأبرز يتمثل في الجانب السياسي، حيث لم تحظ الجزائر بدعم الهند، ولا بدعم رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، على عكس دعمه للأرجنتين والسعودية والإمارات.
ما يميز دول "بريكس" قبل توسعها إلى جنوب إفريقيا، أنها الدول الأكثر نموا في العالم، بينما نسبة نمو الاقتصاد الجزائري 4 بالمئة، في حين يفترض أن لا تقل عن 5 بالمئة.
الجزائر أكبر مُصدر للغاز في إفريقيا، واقتصادها متحرر من الديون، وسجلت نموا العام الماضي 4 بالمئة، وبها احتياطات هامة من المعادن النادرة والثمينة، لكن ذلك لم يشفع لها للانضمام إلى "بريكس".
* * *
إسطنبول: كان مفاجئا أن تغيب الجزائر عن قائمة الدول الست التي انضمت لمجموعة “بريكس”، رغم الدعم الذي حظيت به من الصين وروسيا وبدرجة أقل من جنوب إفريقيا، لكن كان لذلك أسباب ومؤشرات.
تردد في الأشهر الأخيرة أسماء أربعة دول عربية لها حظوظ كبيرة للانضمام لبريكس، وهي السعودية والإمارات ومصر والجزائر، فصعدت الثلاثة الأولى إلى قائمة الدول الأعضاء في المجموعة بداية من مطلع العام المقبل، وغابت الجزائر.
والخميس، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن المجموعة قررت دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح دولًا كاملا بالمجموعة.
وتضم بريكس الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتعد الدول الأربعة الأولى الاقتصادات الأسرع نموا، وتسعى للتخلص من الهيمنة الغربية وسيطرة الدولار، وتشجع التعامل بالعملات المحلية في المبادلات التجارية.
غير أن قمة جوهانسبورغ (22 و24 أغسطس/آب) شهدت تباينات بين الدول الأعضاء حول توسيع بريكس، بعد أن أبدت كل من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تحفظاتها بهذا الشأن، غير أن قادة المجموعة اتفقوا بالنهاية على توسيع المجموعة.
ثلاثة مؤشرات
كان هناك عدة مؤشرات على عدم انضمام الجزائر إلى المجموعة، فالرئيس عبد المجيد تبون، توقع في حوار مع "الجزيرة بودكاست" في أبريل/ نيسان أن بلاده "ستدخل قريبا كعضو ملاحظ، حتى تنهي من إصلاحات اقتصادية وتصبح عضوا كامل الحقوق والواجبات".
أي أن الجزائر كانت مدركة مسبقا أن انضمامها بعضوية كاملة لن يكون خلال هذا العام، وأقصى ما كانت تطمح له "عضو ملاحظ"، خاصة وأنها لم تخرج من أزمتها الاقتصادية إلا في عام 2022، بعد انهيار أسعار النفط ما بين 2014 و2020.
المؤشر الثاني عدم حضور تبون أو رئيس وزرائه أيمن بن عبد الرحمن، ولا حتى وزير خارجيته أحمد عطاف، إلى قمة جوهانسبوغ، وإيفاده وزير المالية لعزيز فايد، رغم أنه سبق وأن شارك كضيف شرف في القمة السابقة التي عقدت بالصين، وألقى كلمة بالمناسبة وأعلن بعدها رغبة بلاده في الانضمام إلى التكتل.
المؤشر الثالث عدم مشاركة الجزائر في لقاء “أصدقاء بريكس” بمدينة كيب تاون، الجنوب إفريقية في يونيو/حزيران، والذي شاركت فيه السعودية والإمارات، بينما شاركت مصر في اللقاء عن بُعد.
وعدم دعوة الجزائر للمشاركة في اجتماع كيب تاون، كان مؤشرا ذا دلالة على عدم حصولها فيما بعد على العضوية الكاملة خلال قمة جوهانسبورغ.
معايير الاختيار
رغم أن الجزائر أكبر مصدر للغاز في إفريقيا، واقتصادها متحرر من الديون، وسجلت نسبة نمو إيجابية العام الماضي بلغت 4 بالمئة، وبها ثالث أكبر احتياط عالمي للفوسفات، وثاني أكبر منجم للحديد، واحتياطات هامة من المعادن النادرة والثمينة، إلا أن ذلك لم يشفع لها للانضمام إلى بريكس.
يرجع ذلك لعدة أسباب مرتبطة بحجم ناتجها الداخلي الخام وتنوع صادراتها ونسبة النمو، والاعتبارات الجيوسياسية والاستراتيجية والديمغرافية وعدد السكان.
ورغم أن بريكس لم تكشف عن المعايير التي اعتمدتها لضم 6 دول من 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية، إلا أنه يمكن استنتاج ذلك، من خلال الأهمية التي تمثلها كل دولة.
فالسعودية أكبر مصدر للنفط، وتعتبر مركز للعالم الإسلامي بفضل احتضانها للبقاع المقدسة، وصادراتها غير النفطية تتجاوز 70 مليار دولار.
أما الإمارات فتعتبر من كبار منتجي النفط عالميا، وتعتبر دبي مركزا إقليميا في قطاع العقار والخدمات، وتقوم بتسيير العديد من الموانئ بالعالم خاصة بإفريقيا.
مصر ورغم أنها لا تملك احتياطات نفطية كبيرة مثل السعودية والإمارات، إلا أنها تحتل موقعا استراتيجيا، خاصة امتلاكها قناة السويس التي تقع على طريق التجارة العالمية، وتضم كتلة سكانية تفوق 105 ملايين نسمة، وتحتضن جامعة الدول العربية، واقتصادها يعد الثاني بعد نيجيريا من حيث الناتج الداخلي الخام.
وبالنسبة لإيران فإلى جانب امتلاكها احتياطات هامة من النفط والغاز، فهي تسيطر على مضيق هرمز الاستراتيجي، وتقع على طريق الحرير، وعدد سكانها يفوق 85 مليون نسمة.
لكن إثيوبيا لا تمتلك احتياطات نفطية ولا غازية لافتة ولا منافذ بحرية، واقتصادها أصغر من اقتصاد الجزائر، إذا يحتل المرتبة السادسة إفريقيا بحجم يقل عن 178 مليار دولار في عام 2022، وتعاني من صراعات وحروب إثنية.
إلا أن قوة إثيوبيا تتمثل باحتضانها لمقر الاتحاد الإفريقي، واحتلالها للمرتبة الثانية من حيث عدد السكان قاريا، وسيطرتها على منابع نهر النيل الأزرق، وتحقيقها نسبة نمو عالية في 2019 بلغت 9 بالمئة.
أما الأرجنتين فتمثل منطقة أمريكا اللاتينية، حيث أخذت بريكس بمعيار التوزيع الجغرافي، وتعتبر ثاني أكبر اقتصاد بالقارة بعد البرازيل، والناتج الداخلي الخام يبلغ نحو 633 مليار دولار، وحققت نسبة نمو تجاوزت 5 بالمئة في 2022.
"بريكس" ركزت على تنويع التوزيع الجغرافي، فأربع بلدان من منطقة الشرق الأوسط (السعودية والإمارات ومصر وإيران)، وبلد من إفريقيا جنوب الصحراء (إثيوبيا)، وبلد من أمريكا الجنوبية (الأرجنتين).
كما تم التركيز على الدور الإقليمي لكل بلد، فالسعودية تحتضن مقر منظمة التعاون الإسلامي، ومصر تحتضن مقر جامعة الدول العربية، وإثيوبيا تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي، وإيران تمثل مركز الطائفة الشيعية، والأرجنتين عضو مؤسس بمجموعة "السوق المشتركة الجنوبية" (ميركوسور).
لكن المعيار الأهم في الاختيار، وفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “هيبتها ووزنها (السياسي) وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية”.
إصلاحات لم تكتمل
الجزائر تتفوق على إثيوبيا بحجم الاقتصاد وإنتاج النفط، وعلى الإمارات والسعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا من حيث حجم صادرات الغاز، ولا يتفوق عليها من حيث المساحة سوى الأرجنتين، وعدد سكانها أكبر من سكان السعودية والإمارات ويتساوى مع عدد سكان الأرجنتين.
ورغم أن الجزائر لا تتحكم بمضائق مائية إلا أن موقعها الاستراتيجي بين أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء منحها ميزة استراتيجية.
لذلك من الصعب معرفة سبب عدم اختيار الجزائر ضمن التوسعة الثانية لبريكس، لأن معايير الاختيار قد تخضع لحسابات سياسية لكل دولة في المجموعة.
وهذا ما أشار إليه لافروف، قائلا: “النقاشات حول توسيع بريكس كانت مكثفة. لم تخلُ من مشاكل، لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد”.
ولكن الأسباب الرئيسية سبق وأن ذكرها الرئيس تبون والمتعلقة بحاجة الجزائر إلى هيكلة اقتصادها بعد خروجها من أزمتها الاقتصادية في 2022، ومن أزمتها السياسية في 2019.
والخلل الرئيسي الذي يعاني منه اقتصاد الجزائر اعتماده على مداخيل النفط والغاز بنسبة كانت تصل أحيانا حتى 98 بالمئة، ما جعله متأثرا بتقلبات أسعار برميل النفط صعودا أو نزولا.
لذلك سعت الجزائر لمعالجة هذا الخلل من خلال رفع الصادرات خارج المحروقات من 2 بالمئة إلى 11 بالمئة في 2022، أو ما يعادل 7 مليارات دولار، وتطمح إلى رفع الرقم إلى 10 ثم 15 مليار دولار.
أما الخلل الهيكلي الثاني فيتعلق بحجم الاقتصاد الذي بلغ نحو 192 مليار دولار في 2022، حسب البنك الدولي، لكن تبون قال إنّ "الجزائر لم ترد التصريح بأكثر من 225 مليار دولار كرقم رسمي للناتج المحلي الخام لسنة 2022، في حين أنه قد يراوح بالواقع بين 240 أو 245 مليار دولار".
وربط الإعلان عن الناتج الداخلي الخام الفعلي بـ"اعتماد الرقمنة"، دون احتساب "السوق الموازية" التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد الجزائري، وفق تقرير أمريكي.
النقطة الثالثة تتعلق بنسبة النمو، فما يميز دول "بريكس" قبل توسعها إلى جنوب إفريقيا، أنها الدول الأكثر نموا في العالم، بينما نسبة نمو الاقتصاد الجزائري تبلغ 4 بالمئة، في حين يفترض أن لا تقل عن 5 بالمئة.
لكن السبب الأبرز يتمثل في الجانب السياسي، حيث لم تحظ الجزائر بدعم الهند، ولا بدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، على عكس دعمه للأرجنتين والسعودية والإمارات.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر بريكس النمو حجم الاقتصاد السعودیة والإمارات اقتصاد الجزائر جنوب إفریقیا ملیار دولار الجزائر عن نسبة نمو رغم أن من حیث إلا أن
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»