رابطة الأندية تعلن إيقاف جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة مالية كبيرة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري والتي شهدت تعادل الزمالك أمام المصري سلبيا.
قررت رابطة الأندية إقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم تطبيقهم خلال مباراتي الفريق القادمتين في الدوري.
مع توقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جمهور الزمالك بتوجيه السباب لحكم المباراة.
إلى جانب توجيه إنذار لفريق الزمالك وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك بمحاولة الأعتداء على اللاعب جون إيبوكا وبعض من الجهاز الإداري لفريق المصري.
من جانب أخر تم إيقاف عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
توجيه إنذار لفريق المصري وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق المصري بمحاولة الاعتداء على بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثالثة الزمالك أمام المصري الزمالك المصري جمهور الزمالك رابطة الأندیة لفریق الزمالک وذلک بسبب
إقرأ أيضاً:
رابطة الأندية توضح بند القوة القاهرة.. صلاحيات مطلقة وقرارات غير قابلة للاستئناف
فسّرت رابطة الأندية المحترفة بند "القوة القاهرة" ضمن لائحة الموسم الكروي الجديد، وذلك خلال مراسم قرعة الدوري الممتاز المقامة حالياً، موضحة صلاحيات مجلس إدارتها في التعامل مع الظروف الطارئة.
وجاء في اللائحة أن لمجلس إدارة الرابطة الحق في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها، وتُعتبر هذه القرارات نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها أو استئنافها أمام أي لجنة قضائية.
كما نصت اللائحة على أحقية مجلس إدارة الرابطة في اتخاذ قرارات حاسمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، مع التأكيد على أن هذه القرارات أيضًا نهائية وغير قابلة للاعتراض أو الطعن القضائي.
واختتمت الرابطة لائحتها بالتأكيد على أحقية مجلس الإدارة في النظر في الشكاوى المقدّمة من الأندية، بالإضافة إلى صلاحية المجلس وإدارة المسابقات في تفسير مواد اللائحة، دون إمكانية الاستئناف على هذه التفسيرات أمام الجهات القضائية.