برمان: استقالة بن مبارك تجعل حكومة بن بريك "تسيير أعمال" وتتطلب حصولها على ثقة البرلمان
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان، أن استقالة رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، يجعل الحكومة الجديدة "تسيير أعمال" ويشترط حصولها على ثقة مجلس النواب اليمني.
وقال رئيس المركز الأمريكي للعدالة عبدالرحمن برمان في منشور له على منصة فيسبوك: "إذا قدم رئيس الوزراء استقالته فهي استقالة للحكومة كاملة وفقاً لنص المادة (142) من الدستور اليمني وتستمر الحكومة في تسييير الأعمال حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة ويقتصر عملها على الأعمال العادية المتعلقة بتسيير مرافق الدولة وتقديم الخدمات دون إصدار قرارات التعيين او العزل وفقاً للمادة (140)".
وأضاف: "عند تشكيل الحكومة الجديدة لا تمارس أعمالها إلا بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب وفقاً لنص المادة (86) بعد تقديم برنامجها العام".
وعمّت حالة من الجدل، عقب إعلان بن مبارك تقديم استقالته من منصبه في رئاسة الحكومة مستقبا قرارا إقالته من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وسط مطالبات بتقديم الحكومة الجديدة ببرنامجها للبرلمان وحصولها على الثقة من جديد لجعلها في إطارها القانوني.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قرارا بتعيين سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء، وتعيين أحمد بن مبارك مستشارا لمجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قرارا برقم (156) لسنة 2025م، قضى بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء.
كما قضى القرار، باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم.
وفي ذات السياق، أصدر العليمي قرارا برقم (157) لسنة 2025م، قضى بتعيين الدكتور احمد عوض بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: بن مبارك سالم بن بريك اليمن الحكومة الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی الحکومة الجدیدة بن مبارک
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي: نواجه مشروعاً طائفيا لا يعترف بالدولة ولا القانون ويتبنى أفكار الولاية والحق الإلهي «فيديو»
أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أهمية منح العلاقات اليمنية الروسية العريقة حقها من الدراسة، والتحليل، والإنصاف.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال مداخلته في الجلسة الحوارية لمعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إن " العلاقات بين اليمن وروسيا ليست عابرة أو طارئة، بل هي واحدة من أقدم العلاقات التي أقامتها دولة عربية مع الاتحاد السوفيتي، وواحدة من أصدقها وأعمقها أثراً في وجدان اليمنيين.
وأوضح أن اليمن كانت من أوائل الدول العربية التي فتحت نافذتها على موسكو في عشرينيات القرن الماضي، حين أبحرت أول سفينة سوفييتية إلى الحديدة محملة بالمواد الأساسية.
أضاف "منذ تلك اللحظة، لم تكن العلاقة مجرد تبادل تجاري، بل كانت شراكة، وتضامن تاريخي، وجسر علمي وثقافي امتد عبر العقود.
وأشار إلى أنه حين أسقط اليمن الإمامة بثورة السادس والعشرين من سبتمبر، كانت موسكو أول من اعترف بالجمهورية الوليدة، وعندما نال جنوب اليمن استقلاله، كان الاتحاد السوفيتي حاضراً منذ اللحظة الأولى داعما لبناء الدولة ومدنيتها.
وتحدث الرئيس العليمي عن دور روسيا في تأسيس منشآت البنية التحتية اليمنية: من الموانىء إلى مصانع الأسمنت، إلى الجامعات والمعاهد التي تخرّج منها عشرات آلاف اليمنيين، الذين ما زالوا حتى اليوم يحملون في وجدانهم ذكرى موسكو، ويحفظون كلماتها.
وتابع "و كما كانت روسيا حليفا في لحظة البناء، فإننا على ثقة بأنها ستكون شريكا في لحظة الصمود والتعافي".
أضاف "نحن نواجه مشروعاً طائفيا ثيوقراطيا لا يعترف بالدولة ولا بالقانون، ويتبنى أفكار الولاية والحق الإلهي في حكم البشر، وهي ذات الأفكار التي لطالما وقفت روسيا ضدها في ساحات متعددة دفاعاً عن الدولة المدنية".
وانتقد الرئيس غياب الفهم الدقيق لطبيعة الأوضاع في اليمن، و شيوع سرديات مضللة داخل بعض الدوائر الدولية، ومن بينها للأسف بعض مراكز التفكير وصناعة القرار التي لا تزال تنظر إلى الحالة اليمنية بعدسة ضبابية، أو تراها جزءا من صراع جيوسياسي يمكن احتواؤه بتنازلات شكلية.
وذكر أن من بين هذه السرديات المغلوطة، الادعاء بأن جماعة الحوثي تمثل “جماعة مظلومة” يمكن استيعابها عبر تسوية سياسية.
استدرك قائلا: لكن الحقيقة أن ما نواجهه هو تنظيم عقائدي مسلح، يستمد مشروعيته من فكرة "الحق الإلهي"، ويرفض الاعتراف بأي صيغة للدولة المدنية، أو المواطنة المتساوية.
واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الأخطر من ذلك، هو تصنيف الحوثيين كـ"تهديد عابر" ارتبط بتداعيات الحرب في غزة. وأكد أن هذا تصور خاطئ ومضلل.
وأوضح أن المليشيات الحوثية ليست تهديداً مؤقتاً، بل خطر دائم وبنيوي على اليمن، والمنطقة، والممرات الملاحية الدولية.
ولفت الرئيس إلى أن اختطاف السفن، وزراعة الألغام البحرية، والقرصنة في البحر الأحمر لم تبدأ في 2024، بل كانت منهجاً حوثياً متكرراً منذ سنوات، حتى في ذروة الهدن والمفاوضات.
وأكد أن الحوثيين لا يختلفون في سلوكهم الإجرامي عن التنظيمات، أو الجماعات التي تدينها موسكو نفسها، بما في ذلك استهداف المطارات والموانئ، وتفخيخ المساجد والمدارس والمستشفيات، وازدراء عمل النساء، وتجنيد الأطفال، وتحويل البنية المدنية إلى أهداف عسكرية.
أضاف "رغم كل ذلك، يتلقى الحوثيون حوافز وتنازلات من بعض الأطراف الدولية، بينما تُتهم الحكومة الشرعية التي تمثل الإطار الدستوري للدولة، بالضعف أو الانقسام، في تجاهل تام لحقيقة أنها تسيطر فعلياً على نحو 70% من الجغرافيا اليمنية، وتضم تحت مظلتها كافة التيارات الوطنية.
وقال أن المطلوب اليوم هو استعادة منطق الدولة في مقابل مزاعم الولاية والاصطفاء الإلهي، والانتصار للمؤسسات الشرعية في مواجهة الجماعات اللاشرعية، وهو المبدأ ذاته الذي لطالما تبنته روسيا في حربها ضد الإرهاب في أماكن عدة من العالم.
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على موقف اليمن الواضح إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ومع ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، معربا عن رفضه لأن يستخدم هذا الموقف لتبرير سلوك إيران في منطقتنا، أو تمرير أجندتها عبر وكلائها، كما هو الحال في اليمن.
وحذر الرئيس من أن هذا التمدد الإيراني لا يهدد اليمن وحده، بل يخلّ بالتوازن في كامل منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وأشار إلى أن ما يبعث على القلق أيضا هو العلاقة الوثيقة بين جماعة الحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش وغيرها من التنظيمات الاجرامية، التي تتقاسم مع الجماعة المفاهيم، و المنفعة، والتعاون اللوجستي، بما يشير إلى إعادة تشكّل منظومات الإرهاب العابرة للحدود.
حضر الجلسة الحوارية، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي للدفاع والأمن الفريق محمود الصبيحي، والتنمية والإعمار المهندس عمر العمودي، والشؤون الثقافية مروان دماج، وسفير اليمن لدى روسيا الاتحادية أحمد سالم الوحيشي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»