سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء في اليمن بعد استقالة الحكومة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن اليوم السبت تعيين وزير المالية بالحكومة السابقة المعترف بها دوليا سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء، خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي أعلن في وقت سابق اليوم استقالته من المنصب.
وذكر مجلس القيادة -في بيان- أن ابن مبارك واجه "الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".
وقالت 6 مصادر حكومية إن استقالته تأتي في أعقاب صراع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن الصلاحيات المخولة له بعد رفض العليمي طلبه إقالة 12 وزيرا في الحكومة.
وعُين مبارك رئيسا للوزراء في فبراير/شباط 2024 بعد شغله منصب وزير الخارجية، وبرز اسمه عام 2015 عندما خطفته جماعة الحوثي في أثناء عمله رئيسا لمكتب الرئاسة خلال صراع الحوثيين مع الرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.
ويشهد اليمن حربا أهلية منذ أكثر من عقد، واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأطاحوا بالحكومة المعترف بها، مما أجبرها على الانتقال إلى مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد.
ويسيطر الحوثيون الآن على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الرئيسية الكثيفة بالسكان في الشمال والغرب.
صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي تعيين الاخ/ سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء#سالم_صالح_بن_بريك_البريكي pic.twitter.com/rmAPc4rvOg
— م. بشير البريكي (@basheralburaiki) May 3, 2025
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس القیادة سالم صالح بن بریک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع، لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25و27و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويندرج مشروع هذا القانون في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.
كما يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، تحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي