سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء في اليمن بعد استقالة الحكومة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلن مجلس القيادة الرئاسي باليمن اليوم السبت تعيين وزير المالية بالحكومة السابقة المعترف بها دوليا سالم صالح بن بريك رئيسا للوزراء، خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي أعلن في وقت سابق اليوم استقالته من المنصب.
وذكر مجلس القيادة -في بيان- أن ابن مبارك واجه "الكثير من الصعاب والتحديات لعل أهمها عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق".
وقالت 6 مصادر حكومية إن استقالته تأتي في أعقاب صراع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن الصلاحيات المخولة له بعد رفض العليمي طلبه إقالة 12 وزيرا في الحكومة.
وعُين مبارك رئيسا للوزراء في فبراير/شباط 2024 بعد شغله منصب وزير الخارجية، وبرز اسمه عام 2015 عندما خطفته جماعة الحوثي في أثناء عمله رئيسا لمكتب الرئاسة خلال صراع الحوثيين مع الرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك.
ويشهد اليمن حربا أهلية منذ أكثر من عقد، واستولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014 وأطاحوا بالحكومة المعترف بها، مما أجبرها على الانتقال إلى مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد.
ويسيطر الحوثيون الآن على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الرئيسية الكثيفة بالسكان في الشمال والغرب.
صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي تعيين الاخ/ سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء#سالم_صالح_بن_بريك_البريكي pic.twitter.com/rmAPc4rvOg
— م. بشير البريكي (@basheralburaiki) May 3, 2025
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس القیادة سالم صالح بن بریک
إقرأ أيضاً:
المنفي يرحب بالبيان المصري ويؤكد: تسمية رئيس الحكومة من اختصاص المجلس الرئاسي
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالبيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن الدعوة إلى حوار وتوافق بين المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بهدف التوصل إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأكد المنفي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن اختصاص تسمية رئيس الحكومة يعود إلى المجلس الرئاسي إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، وذلك استناداً إلى “تعديل الاتفاق السياسي” المبرم بين مجلسي النواب والدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة، والمُدرج في الإعلان الدستوري بموجب التعديل الحادي عشر لعام 2018.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تجدد المساعي الإقليمية والدولية لدفع عجلة العملية السياسية في ليبيا، وتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية تنهي الانقسام وتفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة.
وأمس، أصدرت الرئاسة المصرية بياناً، دعت فيه إلى ضرورة توافق المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تُفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة في أقرب وقت ممكن.
وأكد البيان المصري دعم القاهرة الكامل لمسار التسوية السياسية في ليبيا، انطلاقاً من موقفها الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بالحلول الليبية-الليبية، ورفض فرض أي ترتيبات أحادية الجانب لا تحظى بالتوافق الوطني.
ويأتي البيان في إطار دور مصر الإقليمي المستمر في دعم جهود التسوية السياسية بليبيا، وضمن تحركات دبلوماسية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر