الجيل: قانون العمل الجديد خطوة جادة لترسيخ العدالة وحماية حقوق العمال
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال حملت معاني عميقة ورسائل واضحة، فقظ أعادت التأكيد على قيمة العمل والعمال في بناء مستقبل مصر، موضحا أن الرئيس تحدث من القلب إلى القلب، موجها تحية تقدير لكل يد مصرية تبني وتعمر، مما يجسد إيمان القيادة السياسية بدور العمال كشريك أصيل في تحقيق التنمية الحقيقية.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن إعلان الرئيس عن قرب صدور قانون العمل الجديد خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس إرادة حقيقية لتصحيح أوضاع سوق العمل وتحقيق بيئة عادلة تحترم حقوق الجميع، مؤكدا أن القانون الجديد يرسل رسالة واضحة للعمال بأن حقوقهم في عهد الجمهورية الجديدة مصانة، مع اهتمام خاص بالمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة، في مشهد يؤكد أن الكرامة والعدالة أصبحتا عنوان المرحلة.
ولفت إلى أن الأهم الآن هو سرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس يشعر به كل عامل، من خلال تفعيل آليات رقابية فعالة، وإطلاق برامج حقيقية لتأهيل وتدريب العمال وربط مهاراتهم باحتياجات السوق، مشيرا إلى أهمية أن يواكب هذا الحراك حملة توعية قوية لتعريف العمال بحقوقهم الجديدة، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في بناء كوادر مصرية قادرة على المنافسة والإبداع.
وشدد هجرس على أن مصر قادرة على بناء اقتصاد قوي ومستدام إذا استمرت في الاستثمار في الإنسان المصري، باعتباره الثروة الحقيقية وقاطرة التنمية نحو المستقبل، فهم سواعد الأمة ورمز ازدهارها، مؤكدا ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وتفعيل الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، بما يحقق توازناً حقيقياً يضمن الاستقرار ويعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال عيد العمال التنمية الحقيقية العمال المرأة العاملة فی عید العمال
إقرأ أيضاً:
دمياط .. توفير فرص عمل لذوي الهمم في ظل قانون العمل الجديد
عقد اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، اجتماعا لبحث آلية توفير فرص عمل مناسبة لذوى الهمم .
جاء ذلك بحضور مديرى مديريتي العمل والتضامن الإجتماعى ووكيل مديرية الشئون الصحية ووكيل هيئة التأمين الصحي بدمياط و مدير منطقة تأمينات دمياط .
تم مناقشة سبل توفير فرص عمل ضمن نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لذوي الإعاقات الذهنية والمصابين بضمور العضلات، والتي تعاني بعض الحالات منها من صعوبة في اجتياز الكشف الطبي اللازم للحصول على شهادات الإعاقة المطلوبة للتوظيف.
يأتي هذا التحرك بالتوازي مع صدور قانون العمل الجديد الذي يدعم دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل ويؤكد على حقهم في الحصول على فرص عمل ملائمة لقدراتهم دون معوقات.
وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تضمن حصول هذه الفئة على حقوقها المشروعة في العمل، مع تسهيل إجراءات القبول والفحص والتأمين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل