عضو الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي انتصر لحقوق العمال باعتبارهم شركاء التنمية
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
وصف المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السبت، على خلفية الاحتفال بعيد العمال، بأنها انتصار لحقوق كافة العاملين في الدولة، وما يعكسه من إيمان عميق لدى القيادة السياسية بأهمية الدور الاستراتيجي الذي يلعبه العمال، واعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية.
قال المهندس باسم الجمل، إن توجيه الرئيس بضرورة العمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير؛ يؤكد حرصه على تحقيق مبدأ الحق الكامل والمطلق للعمال في الحصول على كل حقوقهم، لا سيما وأن هناك العديد من القضايا العمالية لم يتم البت فيها وتستغرق الكثير من الوقت للفصل في هذا الحق.
وأثنى كذلك على استمرار القيادة السياسية على اتخاذ مزيد من الإجراءات الحمائية للعمال، ولا سيما العمالة غير المنتظمة، وبخاصة صرف إعانات شهرية تعزز من قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة، ومساندة أبنائهم عند الوفاة.
وبحسب عضو حزب الجبهة الوطنية، فإن الدولة المصرية اتجهت في مسارات عدة لتحسين أوضاع عمال مصر، بعضها اقتصادي ويتمثل في ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، لتحسين مستوى معيشتهم، إيمانا منها بأن سواعد الوطن وكلمة السر في تحقيق تنميته ونهضته لا بد أن تحظى بمعيشة هانئة وضرورة مساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أنه وإلى جانب المسار الاقتصادي؛ كان هناك مسار تشريعي تمثل في ظهور قانون العمل الجديد، والذي يعكس طفرة تشريعية في مسيرة الحقوق العمالية لوضمان ترسيخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، وتعزيز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين.
لفت الجمل، إلى أن حرص القيادة السياسية على انعقاد احتفالية عيد العمال، هذا العام، في أحد الصروح الصناعيـة الجديدة، في مدينة السويس، إذكاء لروح العمل، واهتمام الرئيس بتوصيل رسالة لسواعد الوطن بأنه إلى جانبهم على الدوام، ومؤمن بدورهم الكبير في المسيرة التنموية.
كما أشاد بحرص الرئيس على عودة القلاع والصروح الصناعية، وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية، في عدد من القطاعات، وإيمانه بضرورة توطين الصناعات في مصر، لزيادة معدلات التصدير ودخول الدولة المصرية في قائمة الدول الصناعية الكبرى خلال ما هو مقبل من سنوات.
وفي ختام حديثه، دعا المهندس باسم الجمل، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ووضع آليات رقابية لتنفيذها على النحو الذي جاءت به التوجيهات الرئاسية؛ لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العمال من تلك القرارات شديدة الأهمية والإنصاف لحقوق العمال، متقدما بخالص التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل تلك الجهود المبذولة لمساعدة كافة أبنائه وتحسين أوضاعهم المعيشية على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، على وقع الأزمات الإقليمية، وفي خضم المتغيرات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد السيسي الرئيس السيسي البرلمان قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع رفيع المستوى حول "تطوير دليل إرشادي لأفضل الممارسات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال الاجتماع، أن اللجنة تعمل حاليا على تطوير الأدلة التربوية الموجهة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي أصدرتها سابقا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التطوير يهدف إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بما يتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع القطري.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تواصل جهودها التوعوية في هذا المجال من خلال الحقائب التدريبية والدورات والحملات والورش والمسابقات التي تنظمها في المدارس، موضحة أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 29 منشطا، استفاد منها 1245 طالبا وطالبة.
وشددت سعادتها على أن قضية التربية على حقوق الإنسان تعد من أبرز أولويات اللجنة، وتمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، داعية إلى تسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلى في المنطقة العربية، بهدف تشجيعها ودعمها والاستفادة منها في تطوير الأدلة الإرشادية ذات الصلة.
وأعربت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلع اللجنة إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز مختلف جوانب التربية على حقوق الإنسان في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بإدماج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في العملية التعليمية، واعتماد أساليب وآليات تدعم النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن التربية على حقوق الإنسان تساهم في تنمية المعارف والقيم والمهارات، إلى جانب ترسيخ قيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحرية والعدالة.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية، إلا أنها على وعي بالفرص الكبيرة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من خلال تنشئة أجيال المستقبل على ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة عزم اللجنة على المضي قدما في هذا الاتجاه عبر خطط واضحة تأخذ في الاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية والحضارية للمجتمع القطري.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك المعلمين وأولياء الأمور، فضلا عن الطلبة أنفسهم في المشاورات واللقاءات ذات الصلة، والاستماع لأصوات الأطفال والشباب في مختلف الموضوعات المطروحة ضمن المنتديات الوطنية، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بمشاركة الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى جميع الأنشطة.
وأشارت سعادتها، في ختام كلمتها، إلى أن جهود اللجنة تنسجم مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد قيام المجتمع القطري على خمس دعامات أساسية هي العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، كما تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لجهود تطوير الدليل الإرشادي للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتطوير الأساليب والوسائل التي تحقق تنشئة أجيال قادرة على حمل هذه القيم.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا