ضمن مبادرة بداية.. «العدل» تنظم القافلة الطبية الخامسة لأعضاء الهيئات القضائية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
نظمت وزارة العدل قافلة طبية موسعة ضمت نخبة من كبار الأطباء في عدد من التخصصات المهمة، وذلك في إطار توجيهات وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بمواصلة المشاركة الفعالة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تستهدف تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية.
وتستهدف القافلة نطاق دائرة محكمة استئناف بني سويف، التي تشمل محافظتي بني سويف والفيوم، على مدى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وتعد القافلة الطبية الموسعة، هي الخامسة من نوعها التي ينظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشؤون القطاع، في ضوء توجيه وزير العدل المستشار عدنان فنجري بالاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وموظفي دور المحاكم والنيابات.
أعضاء القافلة الطبية لمبادرة بدايةوتضم القافلة الطبية التي تُنظم بالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، عددا من كبار الأطباء في تخصصات: الباطنة والجهاز الهضمي والقلب والعظام والأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية وأعمال رسم القلب وقياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والأشعة اللازمة من خلال معملي المختبر والبرج، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء من اليومين المحددين لعمل القافلة الطبية.
تأملات في رؤية الرئيس السيسيكما ستشمل القافلة الطبية إقامة ندوة توعوية تحت عنوان: تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان، وذلك في تمام الساعة الـ 4 وحتى الـ 6 من مساء بعد غد الاثنين بنادي قضاة بني سويف حيث المقر الرئيسي لعمل القافلة، ويحاضر فيها الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة وزميل الجمعية الأمريكية الإكلينيكية للسرطان، والكاتب الصحفي أحمد الجمال.
القوافل الطبية الأربع السابقةيُذكر أن القوافل الطبية الأربع السابقة التي سبق ونظمها قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل في إطار المبادرة الرئاسية التنموية، شملت محافظات قنا وسوهاج وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشهدت زخما ومشاركة لافتة واستحسانا كبيرا من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»
محافظ قنا يستقبل وفد وزارة العدل لمتابعة مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوافل الطبية الرئيس السيسي وزير العدل قطاع الرعاية الصحية القافلة الطبية المستشار عدنان فنجري الجهات والهیئات القضائیة القافلة الطبیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنظم حلقة عمل لتعزيز حوكمة وإدارة البيانات الوطنية
نظّمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل متخصصة حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية ونخبة من المختصين في مجال إدارة البيانات، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في ترسيخ ممارسات فعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
وتهدف الحلقة التي جاءت تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تمتد على مدى يومين، إلى تمكين المشاركين من فهم الأهداف الرئيسة للإطار التنظيمي ونطاق تطبيقه، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل من الوحدات الحكومية والوزارة. كما تتضمن الحلقة تقديم شروحات تفصيلية وتدريبا عمليا حول مكونات الإطار، بما يضمن تفعيل تطبيقه بشكل منهجي وفعّال في مختلف المؤسسات الحكومية.
حيث تهللت حلقة العمل بكلمة ألقاها سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، قال فيها: "إن الوزارة تسعى من خلال إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة من خلال الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار".
وتضمّنت حلقة العمل عرضا مرئيا شاملا حول الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، حيث تم استعراض أبرز الوثائق الأساسية التي تهدف إلى توحيد الممارسات والمعايير على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة البيانات.
وسلط العرض المرئي الضوء على ثلاث وثائق تشكل الركيزة الأساسية للإطار التنظيمي، تبدأ بـ"أسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، والتي تتضمن المتطلبات والمعايير اللازمة لترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية، وذلك في 13 مجالًا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
أما الوثيقة الثانية والتي حملت عنوان "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات"، حيث تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في تأسيس تقسيم إداري متخصص ضمن الهيكل التنظيمي للتحول الرقمي، والذي يشمل تحديد المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات التنظيمية، بالإضافة إلى توزيع الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة.
فيما ركزت الوثيقة الثالثة بعنوان "دليل تقييم مستوى الالتزام بحوكمة وإدارة البيانات الوطنية"، على وضع منهجية دقيقة لتقييم مدى التزام الجهات الحكومية بالسياسات المعتمدة، وتحديد أولويات التنفيذ ومعايير الأداء، بما يمكّن تلك الجهات من تحقيق الامتثال وتحسين المخرجات.
كما اشتملت الحلقة على عرض نماذج تطبيقية حول سياسة تصنيف البيانات وآليات تأسيس مكاتب إدارة البيانات داخل المؤسسات الحكومية، وتطرقت لعدة محاور منها البيانات المفتوحة، وسياسات عرضها واستخدامها، ومجالات تحليلها، ووسائل طلب فتح البيانات للأغراض البحثية والخاصة، إضافة إلى محور البيانات الشخصية، وآليات عرضها، واستخدامها للأغراض المختلفة.
واختتمت الفعالية بعقد جلسة نقاشية بمشاركة ممثلين عن عدد من الوحدات الحكومية وخبراء مختصين في مجال البيانات، تناولت التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق الإطار التنظيمي، وسبل تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
الجدير بالذكر أن حلقة العمل تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة لترسيخ الوعي المؤسسي وبناء فهم مشترك حول الإطار التنظيمي الجديد، بما يسهم في التركيز على الممارسات الفعالة لحوكمة البيانات على المستوى الوطني.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي