أيمن جاد المولى مدير اول الاسترداد القانونى والمستشار العقاري لشركة قلب اوروبا بجزر العالم: القاعدة القانونية عنصر محوري يدفع بعجلة القطاع العقاري في دبي للنمو المستدام ويقوده لآفاق غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
قال أيمن جاد المولى، مدير اول الاسترداد القانونى والمستشار العقاري لشركة قلب اوروبا بجزر العالم “The Heart of Europe”، إن الأساس القوي للنظام القانوني في دبي يُعد العامل الرئيسي الذي يرسّخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية عقارية عالمية، ويُسهم بشكل فاعل في استمرار وتيرة النمو المستدام للقطاع.
وأوضح جاد المولى، أن وضوح التشريعات ومرونتها، إلى جانب حماية حقوق المستثمرين، توفر بيئة جاذبة تحفز على دخول المزيد من الاستثمارات وتدفق الأموال الأجنبية، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
سوق مستقرة
وأضاف جاد المولى: “إن وجود أطر قانونية واضحة وموثوقة يقلل المخاطر ويعطي ثقة للمستثمرين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع مستويات المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء”.
وأشار جاد المولى إلى أن إطارات التشريعات العقارية الحالية بدبي، التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتواكب أحدث التطورات، تُمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على دلائل قانونية منظمة، وتوفر لهم آليات واضحة لاسترداد حقوقهم، وتهيئ مناخًا أمنًا للاستثمار المستقبلي.
استقطاب لمستثمرين
وأكد جاد المولى على أن “البيئة القانونية البديلة والفعالة تبرز كعنصر محفز لزيادة حجم المبيعات العقارية، وتساعد على استقطاب المؤسسات والمستثمرين الإقليميين والدوليين”. كما لفت إلى أن القوانين المرنة والشفافة تتيح فرصة أوسع للمشاريع الكبيرة والمتنوعة، وتدعم مبادرات التطوير العقاري المستدام، الأمر الذي يخلق دورة حياة متجددة من النمو الاقتصادي.
رؤية مستقبلية
في رؤية مستقبلية، أكد جاد المولى أن دبي ماضية بقوة نحو تعزيز مكانتها العالمية، مشيراً إلى أن استثمار الإمارة المستمر في تحديث منظومتها التشريعية يعكس إصرارها على بناء سوق عقاري يتمتع بالمرونة، والأمان، والتنافسية العالية.
وأوضح جاد المولى أن شركة قلب اوروبا بجزر العالم (Heart of Europe) على وجه الخصوص هي أول شركة عالمية تنجح في الجمع بين الاستثمار والاستمتاع معاً، حيث يستفيد المشتري من عوائد مضمونة تصل إلى 8.33%، ويُمنح الحق أيضاً في الإقامة المجانية لمدة 14 يوماً سنوياً شاملة وجبة الفطور.
ولفت جاد المولى إلى أن المعرفة الدقيقة والأبحاث المتخصصة تلعب دورًا رئيسيًا في رسم مستقبل القطاع وإحداث نقلة نوعية في أسواقه، مؤكداً أن الاستناد إلى البيانات يُعد أساس التخطيط المستقبلي.
وشدد جاد المولى على أن الالتزام المستمر بتطوير الأطر القانونية يعزز من جاذبية دبي عالمياً ويُرسّخ ثقة المستثمرين فيها، مسلّطًا الضوء على أن عام 2026 يُعد عامًا محوريًا يستشرف فيه القطاع العقاري مستقبلًا مزدهرًا وواعدًا، خاصة بعد النمو المستدام الذي حققه في عام 2025.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو