تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
في إطار جهود مجلس النواب لإقرار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو 2025، على أن تستمر الجلسات حتى 19 مايو 2025، يهدف هذا الحوار إلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية حول القانون.
تستمع اللجنة في أولى جلساتها إلى آراء المستأجرين حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العلاقة الإيجارية القديمة. عقب ذلك، سيتم استماع آراء الملاك ومقترحاتهم المتعلقة بالتعديل القانوني. ويحضر هذه الجلسات عدد من الوزراء المختصين في مجالات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.
الحرص على الشفافية والتوازن في التشريعوكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء، مع إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بحرية وشفافية. وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا القانون لن يتم إصداره إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، مع إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمةمحتويات مشروع القانون الجديديشمل مشروع القانون الجديد 8 مواد تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية للمساكن، وتحديد شروط الإنهاء للعقود بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما ينص المشروع على منح الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات التطبيق وإنشاء بوابة إلكترونيةالخطوات التنفيذية لتطبيق هذا الإجراء تتضمن إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بوابة إلكترونية تسهل على المستأجرين تقديم طلبات للحصول على الوحدات، على أن تبدأ البوابة في استقبال الطلبات بعد ثلاثة أشهر من إصدار القرار، وفقًا للإجراءات والشروط التي سيتم تحديدها في المستقبل.
ويأتي ذلك في إطار رؤية تشريعية تهدف إلى تطوير سوق الإيجارات في مصر وتحقيق توازن أفضل بين حقوق المستأجرين والملاك، مع ضمان توفير سكن لائق للجميع، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
إنهاء العقود في مدة خمس سنواتووفقًا لأحكام المشروع، تنتهي جميع العقود الحالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما يعني أن المستأجرين سيكون لديهم وقت محدود لتقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية جديدة. كما تضمن المواد الجديدة إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، ليتم تطبيق القانون الجديد ابتداء من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة.
تأتي هذه التعديلات التشريعية في وقت حساس يعاني فيه الكثير من المستأجرين من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على دفع الأجرة المتزايدة، بينما يسعى الملاك للحصول على تعويض مناسب بعد سنوات من تثبيت الإيجارات، مما يجعل هذا المشروع خطوة نحو تحقيق العدالة في سوق الإيجارات المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم 2025 الإيجار القديم مشروع قانون الايجار البرلمان المصرى لجنة الإسكان قانون الايجار الجديد زيادة الإيجار انتهاء عقود الإيجار حقوق المستأجر حقوق المالك العلاقة الإيجارية الوحدات السكنية الوحدات التجارية قانون الإيجارات القديمة المحكمة وحدات وزارة الإسكان دعم المستأجرين قانون الملاك والمستأجرين مجلس النواب حنفي جبالي محمد عطية الفيومي الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
وفقا لمشروع قانون الإيجار الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
حالات إخلاء العقاريُمنح المالك الحق في استعادة وحدته السكنية بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالتين استثنائيتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد، يملك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء دون الحاجة لإجراءات مطوّلة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح