كل عام زيادة جديدة.. كيف تطبّق نسبة الـ15% في الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
تجددت تساؤلات المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصريحات رئيس الحكومة اليوم مصطفي مدبولي بشأن إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم.
ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن الزيادات الجديدة التي جاءت وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجاريةوتنص المادة (6) على أن "تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4 و5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%)"، ما يعني أن المستأجر سيلتزم بسداد هذه الزيادة السنوية تلقائيًا دون الحاجة لتعديل عقد الإيجار في كل مرة، وحتى انتهاء مدة العقد المنصوص عليها (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكني).
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.
مدبولي: القانون يعالج أزمة عمرها 60 عامًا.. ولا إخلاء دون بديلمن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الجديد يأتي في إطار معالجة أزمة تاريخية استمرت لأكثر من 60 عامًا، مؤكدًا أنه "لن يتم الإضرار بأي جهة لصالح أخرى، ولا إخلاء لأي مستأجر دون توفير بديل ملائم لمن يستحق."
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من توفير 300 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات، وتعمل حاليًا على إطلاق برنامج متكامل لإتاحة وحدات بديلة لسكان الإيجار القديم، عبر أنظمة متنوعة تشمل:
الإيجار العادي
الإيجار التمويلي
التمويل العقاري
وكشف مدبولي عن تكليف الوزراء المعنيين بوضع الضوابط النهائية لتوفير البدائل، قبل نهاية المهلة المقررة للإخلاء بعام أو عامين، ضمانًا لعدم حدوث أي اضطرابات اجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم سكان الإيجار القديم المالك والمستأجر عقود الإيجار حماية اجتماعية قانون الإیجار القدیم عقود الإیجار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استيفاء "نموذج الطلب الإلكتروني" للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا بقانون "الإيجار القديم"، وذلك عبر منصة مصر الرقمية ، ابتداءً من الساعة الـ11 صباح اليوم الاثنين ١٣ أكتوبر 2025.
وأوضح وزير الإسكان، أن البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب الإلكتروني بسيطة ويمكن استيفائها بسهولة من قبل المواطنين، وفي وقت قصير، وهو ما هدفت إليه الوزارة لجعل عملية التقديم بسيطة أمام جميع المواطنين.
وأضاف وزير الإسكان، أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية للمواطنين المخاطبين بقانون "الإيجار القديم" شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم إنشاء 54452 حسابًا إلكترونيًا حتى الآن
وأشار وزير الإسكان، إلى أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بالمواطنين عبر منصة مصر الرقمية ما زالت مستمرة حتى غلق باب التقديم، مؤكدة أنه تم إجراء عدة اختبارات تقنية لنموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية قبل إطلاقه للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان عدم وجود أي مشاكل في عملية الاستخدام بعد الإطلاق، وضمان عملية استخدام بسيطة وميسرة.
استيفاء نموذج الطلب الإلكترونيبدورها، أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.
وأوضحت" عبد الحميد" أنه يمكن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال خدمة " السكن البديل"، والذي يتضمن (تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية وتحديد عنوانها، على أن تكون الوحدات المطلوب تخصيصها بذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة)، مضيفة أن هناك عدة خطوات يجب على المواطن اتباعها من خلال منصة مصر الرقمية للتقديم، حيث يجب عليه إنشاء حساب إلكتروني خاص به أولًا ان لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل"، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة".
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب على المواطن بعد ذلك استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان "المستأجر الأصلي" أو "زوج المستأجر الأصلي" أو "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.
ونوهت عن أن مقدم الطلب يستعرض بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به في الخطوة الثانية، وإدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب بالخطوة الثالثة، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل، وأن الخطوة الرابعة تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة.
وأشارت "عبدالحميد" إلى أن الخطوة السادسة تتضمن إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمين؟"، ثم إيضاح عددهم.
وأضافت أن الخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، وأن الخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح "شركات الأسرة"، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
وأوضحت السيدة / مي عبد الحميد أن الخطوة التاسعة تتعلق بـ"مراجعة وإرسال الاستمارة"، وفي الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على "تحقق من رقم الهاتف المحمول"، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على "تحقق" حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على "تحقق" حتى تظهر له رسالة "تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح" قبل الضغط على زر "تأكيد".
وأوضحت أنه بعد ذلك، وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر "تأكيد" حيث تظهر شاشة "تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات! سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا