وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال المهندس طارق شكري، المنسق العام للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يُمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للغاية، يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وإنهاء نزاعات الملكية وتسهيل عملية تصدير العقار.
. آلاف القنائيين يشيعون جنازة البرلماني أحمد الجبلاوى بقنا
وأضاف “شكري”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عمران”، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى على الراديو 90 90"، أن هذا النظام سيمنح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا فريدًا وغير قابل للتكرار، يبدأ بالمحافظة ثم الحي ثم المنطقة ثم المربع ثم الشارع ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن هذا الترقيم سيُسهل عملية إثبات الملكية وينهي القضايا المتداولة في المحاكم المتعلقة بالنزاعات العقارية وعمليات النصب والاحتيال، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.
جهود الدولة لتصدير العقاروأوضح أن هذا المشروع سيُساهم بشكل كبير في جهود الدولة لتصدير العقار، حيث يمنح المشترين العرب وغيرهم الطمأنينة بشأن ثبات واستقرار ملكيتهم وسهولة الوصول إلى العقارات وفحصها من قبل الجهات المعنية عبر الإنترنت.
وأكد على الأهمية الإحصائية لهذا القانون، حيث سيتيح للحكومة الحصول على حصر دقيق وشامل للوحدات العقارية الجديدة والمتاحة للإيجار أو البيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يساهم في وضع خطط تنموية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قدرة الدولة على تحصيل الضرائب والمستحقات المتعلقة بالعقارات.
ورداً على المخاوف بشأن تحميل المواطنين أو الشركات العقارية أعباء مالية جديدة، نفى شكري ذلك تماماً، مؤكداً أنه لا توجد أي تكلفة عقارية مرتبطة بالقانون، باستثناء غرامة رمزية قدرها 3 آلاف جنيه لمن يتلف الرقم واللوحة التعريفية للعقار بشكل متعمد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق شكري مجلس الوزراء لجنة الإسكان مجلس النواب الرقم القومي للعقارات
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالمية
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو المناطق الصناعية هو نتاج مباشر لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن تدشين مصانع عالمية في مناطق العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقنطرة، والإسكندرية، يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، وفي السياسات التي أرساها الرئيس السيسي لتوفير مناخ استثماري جاذب، مدعومًا بتيسيرات حقيقية في الأراضي الصناعية، والتراخيص، وسعر الصرف.
وأشار عضو صناعة البرلمان. إلى أن تدفق استثمارات ضخمة من شركات صينية وتركية وألمانية في قطاعات السيارات والإلكترونيات والغذاء والدواء، يؤكد نجاح الدولة في إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في معدلات التصنيع والتصدير، وهو ما ظهر جليًا في وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية إلى قرابة 6 مليارات دولار في نصف عام فقط، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الدولة الآن أمام فرصة ذهبية لتحويل هذا الزخم الاستثماري إلى نهضة صناعية متكاملة ومستدامة، من خلال دعم الصناعات المغذية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا للموردين المحليين، وتقديم حوافز لتوطين المكونات الصناعية داخل مصر.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه قائلًا: "ما يتحقق اليوم في ملف الصناعة لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس السيسي، الذي وضع التصنيع في قلب المشروع الوطني للتنمية، ونجح في تحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات دولية تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والانطلاق نحو الأسواق العالمية، والمتابعة الهائلة والمستمرة من جانب الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي