مذكرة تفاهم لتمكين ذوي الإعاقة اقتصادياً وتعزيز انخراطهم في برامج التنمية وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ وقع سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير العمل السابق ومؤسس مركز تطوير الأعمال نايف استيتية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة مشاركتهم في النشاطات الاقتصادية وريادة الأعمال.
وأكد سمو الأمير مرعد أهمية بناء الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية لما تلعبه من دورٍ مساندٍ وشريك في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الاقتصادية المتعلقة بريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو فرص التشغيل لما لها من دورٍ في إفساح المجال للأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا ناشطين اقتصادياً وفاعلين في تحقيق التنمية.
وقال سموه إن تعزيز ثقافة الدمج وتحقيق الشمولية في المجالات والميادين الاقتصادية من شأنها المساهمة في طمس الصورة النمطية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة لدى قطاع الأعمال وأصحاب العمل، ورفد سوق العمل بالكفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما ينعكس إيجابا على معدلات النمو الاقتصادي ويخفض من معدلات الفقر والبطالة وبخاصة بين صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره، أشار استيتية إلى أن توقيع المذكرة يأتي ضمن رؤية مركز تطوير الأعمال في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعّال في المنظومة الاقتصادية، وتمكينهم بالمهارات اللازمة من خلال برامج التمكين الاقتصادي للشباب والمجتمعات المحلية التي ينفذها المركز، وتضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات وبرامج المركز بما يدعم توجههم نحو التشغيل الذاتي وافتتاح مشاريعهم الخاصة وتوفير فرص العمل لهم ضمن بيئات عمل مهيأه ودامجة، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الشباب وتمكينهم.
وركزت مذكرة التفاهم في بنودها على ضرورة إعداد خطة عملٍ مشتركة لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في البرامج التنموية وخطط واستراتيجيات المركز وسياساته.
وأكدت المذكرة ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية، بما يعزز من وصولهم لفرص العمل، واستهدافهم في برامج ريادة الأعمال والجهود التوعوية المرتبطة بها لرفع نسبة مشاركتهم.
كذلك ركزت المذكرة على ضرورة تدريب وبناء قدرات العاملين في المركز على المنهجية الحقوقية، وطرق التواصل اللائقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ودليل الأربعين الخاص بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وغير ذلك من برامج تدريبية من شأنها تعزيز ثقافة الدمج والشمول للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية، الى جانب تزويد المركز بما يحتاج من بياناتٍ ومعطيات وقصص نجاحٍ من شأنها تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجه وأنشطته وغير ذلك من أشكال الدعم الفني الذي من شأنه تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع والمنصات الإلكترونية والمعلومات والبرامج التدريبية التي ينفذها المركز
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.