سجال ودي مع نقاد رواية “إعدام جوزيف”
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
سجال ودي مع نقاد رواية "إعدام جوزيف"
مرآة لأزمات السودان ومادة لسجال لا ينتهي (٢/٥)
بقلم الصادق علي حسن
نقلت في مقالنا السابق (١) ما ذكره د ضيو كاتب رواية إعدام جوزيف في سجاله الودي مع نقاده وقد ارجع ضمن سجاله الودي مع نقاد كتابه ما يليني وهو ما تناولته عن الرواية بالنقد ،وقد احتفى ضيو بكل مساهمات نقاده ولم يتبرم منها وهذه في حد ذاته محمدة ، وفيما يليني ذكر الآتي (أجزم بأن انطلاق الأستاذ الصادق علي حسن لسببين أولهما خلفيته القانونية بحيث يمليه الواجب للتصدي للظلم والاضطهاد والتمييز العنصري إينما حل ورواية جوزيف خرجت من هذا الرحم) والسبب الثاني وقال عنه يأمل ان يكون خاطئا فيه- وهو (ميول الصادق علي حسن الواضح لحزب الأمة ومحاولاته العنيفة لمواجه كل ما يرد عن دور حزب الأمة فيما يحدث في من تدهور للعدالة .
بالنسبة للسبب الأول لا أود أن اتناول حيثياته واقدر له ما قال عني وأعتقد بان مناهضة التمييز بكافة اشكاله وانواعه من واجبات الكافة وليس العاملين بالمهن القانونية وحدهم ، ومسؤولية على عاتق كل صاحب ضمير إنساني حي خاصة لمن يرفع شعارات العمل في مجالات حقوق الإنسان.
بالنسبة للسبب الثاني . لم أظهر في قراءاتي النقدية لكتاب حكاية إعدام جوزيف ميلا لحزب الأمة مع أنني كنت حزب الأمة بالنشاة ،ووجدت هذا الحزب بمنزل الأسرة وكان بعض من اعمدتها هم من اسسوا هذا الحزب بمدينة نيالا وشيدوا مسجد الأنصار الاقدم بمدينة نيالا في مقر المسجد العتيق الحالي بنيالا والذي كان خلاوة للفقيه الأنصاري الفكي محمود كذلك احفاد هذا الفقية ساهموا في نشر تعاليم الدين بمدينة الفاشر واسسوا مسجد الأنصار الرئيس بمدينة الفاشر ،ويعتز الكاتب بفترته نشاطه في حزب الأمة ،هذه الفترة التي اكسبته علاقات اجتماعية متعددة، مع ان الكاتب نفسه تخلى عن حزب الأمة منذ أكثر من (١٥ سنة) وكتاباته عن القواعد التأسيسية المنشئة للدولة السودانية لا علاقة لها بإنتمائه السابق لحزب الأمة، فقواعد التأسيس المذكورة هي قواعد تأسيس الدولة السودانية وليست قواعد تأسيس حزب الأمة، كما ولو فحص د ضيو مطوك ما كتبه الكاتب (الصادق) في مقالاته لأدرك ما يعنيه بماهية قواعد التأسيس . لقد شكل الحاكم عام السودان السير جورج هاو لجنة دولية للخروج بتوصيات حول مستقبل الأراضي الخاضعة لدولتي الحكم الثنائي والتي أخذت إسم السودان بعد إجازة قواعد التأسيس الخمس " أربع منها في ١٩ / ١٢/ ١٩٥٥م" و"الخامسة في ٣١/ ١٢/ ١٩٥٥م" ، لم يكن في السودان وقتذاك أي خبير في الفقه الدستوري كما والذين عملوا من الوطنيين من قضاة ومحامين كانوا خبراء في القانون الجنائي والمدني المأخوذ من القانون الهندي والمتأثر بالقانون الإنجليزي، لذلك حينما باشرت اللجنة الدولية برئاسة ستانلي بيكر أعمالها كان من ضمن أعضائها من اعتقد بان نتائجها لن تفضي لاستقلال السودان واستقال منها القانوني الأشهر محمد أحمد محجوب واحد اهم رواد الصحافة السودانية أحمد يوسف هاشم (ابو الصحف) والذي كتب بأن الحاكم العام يريد من خلال توصيات اللجنة المذكورة تنصيب نفسه ملكا على السودان . إن وضع الدساتير تحتاج إلى خبرة ومعرفة من جهة الصياغة الفنية أما إقرارها لتكون ملزمة فهو ما يلي جانب الإرادة الشعبية الوطنية متى أقدمت على إقرارها عن علم بمضامينها وكان الافذاذ من جيل المحجوب وزروق واحمد يوسف هاشم وغيرهم لم تتاح لهم اكتساب الخبرة في الفقه الدستوري والذي كان يقوم على اتفاق صلح وستفاليا ١٦٤٨م والمعاهدات الأوربية المنشئة للشخصية القانونية للدولة القطرية المحمية بالقانون الدولي ،وكان ما تم وضعه بواسطة لجنة استانلي بيكر عبارة عن توصيات حول كيفية تأسيس دولة في الأراضي الخاضعة لدولتي الحكم الثنائي، وكان هنالك تنازعا بين هويتين هما هوية الولاية العثمانية في مصر والتي تمثل مرجعية الأوضاع القانونية التي نشأت في عام ١٨٢١م والمحمية بالقانون الدولي القديم القائم على توازن القوة خارج نطاق القانون الدولي الأوروبي من جهة وهوية الدولة المهدية التي نشأت بعد إنضمام الدولة العثمانية لإتفاقية دول المعاهدة الأوروبية بباريس في عام ١٨٥٦م إيذانا بإندماجها في منظومة القانون الدولي المعاصر، وإكتسبت بذلك الشخصية القانونية الدولية ووفقها تكون جميع الأراضي التابعة لها بعذ هذا التاريخ ضمن الإقليم الجغرافي والمحمية بالقانون الدولي ،وهوية الدولة المهدية تكونت بالوجود الفعلي منذ انتصار المهدية ومقتل غردون باشا (١٨٨٥- ١٨٩٩م) تاريخ سقوط الدولة المهدية ولكنها كدولة قامت داخل نطاق الإقليم الجغرافي للدولة العثمانية. لم يكن لها أي وجود قانوني طوال حياتها وإلى السقوط رغم وجودها الفعلي وذلك وفقا لمفهوم القانون الدولي المعاصر القائم على السيادة للدولة ذات الشخصية القانونية الدولية التي إنضمت لإتفاقية دول المعاهدة الأوربية . في ظل الاستعمار الثنائي نشأت النخب والتي كانت تعبر عن نفسها من خلال الهوية العثمانية التي ظلت سائدة لعدة قرون في مصر وفي جنوب مصر الحركات الوطنية التي نشأت مثل ثورة اللواء الأبيض كانت في إطار هوية الخديوية المصرية. إن تعقيدات تقرير مصير الأراضي الخاصعة لدولتي الحكم الثنائي كانت تحتاج إلى خبرة دولية ومعرفة والمام بالقانون الدولي ونجح ستانلي بيكر ولجنته في وضع افضل مشروع لتأسيس دولة في الأراضي السودانية وصدر القانون المنشئ لبرلمان ١٩٥٣م، وكانت توصيات لجنة ستانلي عبارة عن أسس كيفية التعاقد الحكمي بين السودانيين مثل المحامي الذي يقوم بصياغة مذكرات التعاقد بين الأطراف وليس بالضرورة متابعة ابرامها ، وحتى لو ساعد المحامي في مباشرة ابرام العقود فإن الخبرة الفنية في الصياغة لا تمثل إرادة المتعاقدين ولا تحل محلها ،وفي عهد الدولة الحديثة قامت دول وفي إجراءات التأسيس استعانت بمن لهم خبرة ودراية بالقانون الدستوري كما وليس بالضرورة مشاركة الخبراء لكتابة الدستور بل للإشهاد عليه كوثيقة سامية تمثل التعاقد الحكمي للأجيال المتعاقبة في الدولة بمثل مشاركة د حسن الترابي في الاشهاد على وضع دستور دولة الإمارات كالعديد من حملة شهادات القانون الدستوري ، فالمشاركة قد لا تكون بالضرورة للصياغة ،ولكن المشكلة في الشعب السوداني الذي يعتمد على المشافهة والحكي . اوصت لجنة ستانلي بيكر بكيفية التأسيس والحكم الذاتي وانتهى دورها وتم تبني توصيات اللجنة المذكورة وبموجبها قامت الإنتخابات تحت إشراف لجنة دولية مستقلة تماما عن تدخل سلطة الحاكم العام في الإنتخابات وتم تشكيل حكومة للحكم الذاتي مرجعيتها التفويض الإنتخابي لشعب السودان ووضع النواب المنتخبون قواعد تأسيس الدولة السودانية وصارت هذه القواعد ملكا للشعب السوداني الذي وضعه وعدم فهم قواعد التأسيس في غير هذا السياق يعني العودة بالبلاد إلى ما قبل إجازة قواعد التأسيس واوضاع الهوية العثمانية المحمية بالقانون الدولي والمهدية التي تعتبر في القانون الدولي مجرد خروج على الشرعية الدولية .
د ضيو ذكر بأن (أستاذ الصادق علي حسن لم يتعرف على حقيقة "المجاهدين" أو "قوات الدفاع الشعبي" في عهد البشير . وان هذه القوات كانت موجودة قبل انقلاب الاسلاميين على السلطة بإسم آخر "المراحيل" خاصة في جنوب دارفور وغرب كردفان ولكن تم تطويرها بعقيدة قتالية جديدة تضع الجهاد في الصدارة في عهد الاسلاميين وقد تناولنا الأمر في المشهد الثاني لرواية "إعدام جوزيف").
سأواصل الحديث حول ما اثاره د ضيو وعن ربط المراحيل بحزب الأمة ،وعدم الدقة في ذلك الربط ، ليس ذلك من أجل تبرئة حزب الأمة ولكن من أجل الحقيقة المجردة فالقبائل الرعوية في حزام التماس ظلت تحمل السلاح وتتسلح وهي تتنقل في حلها وترحالها، وحتى إذا كانت هنالك مجموعات من الرحل تم توظيفها في القتال مع الجيش في عهد الديمقراطية الثالثة ، فهذه مسؤولية المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وليست مسؤولية حزب الأمة أو رئيسه الصادق المهدي .
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بالقانون الدولی القانون الدولی إعدام جوزیف حزب الأمة فی عهد
إقرأ أيضاً:
أمين عام حزب الله: سلاح المقاومة لن يُنزع تحقيقاً لهدف “إسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا
الثورة نت/وكالات أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، أن سلاح المقاومة لن ينزع أبداً لتحقيق هدف “إسرائيل” ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان. وقال الشيخ قاسم، خلال التجمع الفاطمي الذي تقيمه وحدة العمل النسائي في حزب الله بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: “فلتعلم أمريكا، سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض، لن يُنزع السلاح تحقيقًا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان”. وأضاف: “افهموا جيدًا، الأرض والسلاح والروح خلطة واحدة متماسكة، أي واحد تريدون نزعه أو تمسون به يعني أنكم تمسون بالثلاثة وتريدون نزعها، وهذا إعدام لوجودنا، ولن نسمح لكم، ولن يكون هذا”، بحسب موقع المنار. وشدد قائلاً: “لن نتزحزح عن موقفنا، وهذا الموقف هو أشرف موقف وطني لا يحتاج إلى شهادة من أصحاب التاريخ الإجرامي الأسود، أو التاريخ الفتنوي، أو تاريخ الفساد”. ولفت إلى أن المقاومة حققت أربعة إنجازات عظيمة “حررت الأرض وصمدت وردعت العدو وأوقفت اجتياح لبنان في معركة أولي البأس”. وتابع: “إذا قتلونا تنبت دماؤنا، وإذا استسلم لبنان ينتهي أثره ويُمحى تاريخه ويُصبح بلا مستقبل، مع إسرائيل لا مكان للمسلمين في لبنان ولا مكان للمسيحيين في لبنان”. وحذّر قائلًا: “انتبهوا، المشروع خطير جدًا ويمكن أن لا يبقى لبنان، يريدون إضعاف المقاومة ويبقون الجيش يتسلح بمقدار بسيط حتى يكون لبنان بلا قوة”. وأردف: “فلتتوقف الدولة عن التنازلات، ألم تسمعوا السفير الأمريكي يقول إن المفاوضات شيء واستمرار العدوان شيء آخر؟ هناك منطق واضح يقول المفاوضات مسار مستقل، يعني العدوان سيستمر، يعني ما هي فائدة المفاوضات؟”. ودعا الدولة اللبنانية إلى “التراجع وأن تعيد حساباتها”، وقال: “طبّقوا الاتفاق وبعد ذلك ناقشوا في الاستراتيجية الدفاعية، لا تطلبوا منا أن لا ندافع عن أنفسنا والدولة عاجزة عن حماية مواطنيها، فلتؤمّن الدولة الحماية والسيادة، وعندها نضع كل شيء على طاولة حوار الاستراتيجية الدفاعية ونصل إلى النتيجة”. وأكد أمين عام حزب الله أن “مشكلة الدولة ليست حصرية السلاح للنهوض بهذا البلد، حصرية السلاح بالصيغة التي تُطرح الآن في البلد هو مطلب أمريكي إسرائيلي”، معتبرًا أن حصرية السلاح “بالمنطق الأمريكي الإسرائيلي إعدامٌ لقوة لبنان”. ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية للدولة اللبنانية “هي مشكلة بالعقوبات المفروضة عليها وبالفساد المستشري”، مضيفًا أن “كل هذا من عمل أمريكا منذ سنة 2019، وهي تعمل على تخريب البلد وإيجاد الفوضى فيه حتى لا يبقى قادرًا على التحرك وحده”. واستطرد: “بعض المتصدّين للمطلب الإسرائيلي الأمريكي بحصرية السلاح هم من أصحاب الفتن وروّاد الفساد، لا يحق لهم الكلام”، لافتًا إلى أن “الكيان الإسرائيلي يهدد، والطريق الوحيد بالنسبة له هو الاستسلام حتى يكون لبنان تحت الإدارة الإسرائيلية المباشرة”. وقال الشيخ قاسم: “مع الاستسلام لن يبقى لبنان، وهذه سوريا أمامنا، لا تفكّروا أن سوريا تنتعش، وكل هذا زيف، الاستسلام يؤدّي إلى زوال لبنان”. وتساءل: “إذا كانوا يهدّدوننا ماذا نفعل؟ لا نخضع لتهديداتهم، إذا هددونا نخاف ونجلس جانبًا؟ نقول لن نرد على هذه التهديدات؟” ليجيب: “نقول نحن ندافع ونصمد ونقف، مع الاستسلام لا يبقى شيء، ومع الدفاع تُفتح الآفاق إلى احتمالات كبيرة”. وأكد أن “خطة العدو كانت بعد اغتيال سماحة السيد نصر الله وكل الشهداء وضرب القدرة التي كانت لدينا بنسبة معينة، كل هدفها إزالة حزب الله من الوجود”. وأوضح: “خضنا معركة أولي البأس واستطعنا أن نمنع العدو من تحقيق هذا الهدف”. وأضاف أن “الإسرائيلي اليوم يقول إن نتائج حربه على لبنان تتآكل، وهذا طبيعي، هو لم ينتصر بتحقيق أهدافه، إضافة إلى أن وجود المقاومة يعني وجود الحياة”. وتابع: “مع وحدتنا وثباتنا قد لا تحصل الحرب، خدام إسرائيل في لبنان يشجعونها على بلدهم وأولاد بلدهم، وعلى كل حال إذا حصلت الحرب لن تحقق أهدافها”. واعتبر الشيخ قاسم أنه “إذا كانت أمريكا تعمل لمصالحها في لبنان، تأكدوا أنها ستبحث عن حل، وإذا كانت لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة إسرائيل لن يكون للبنان حياة، استسلم أم واجه وقاتل”، مشدداً على أن “الإسرائيلي لن يذهب إلى الحرب من دون قرار أميركي”. وأكد الأمين العام لحزب الله أن لبنان دخل منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في “مرحلة جديدة” تجبُّ ما سبقها وما قبلها. وأوضح أن هذه المرحلة تفترض أداءً مختلفًا، إذ أصبحت الدولة مسؤولة عن السيادة وحماية لبنان وطرد الاحتلال ونشر الجيش، مشيرًا إلى أن “المقاومة قامت بكل ما عليها في تطبيق هذا الاتفاق ومساعدة الدولة اللبنانية”. وشدد الشيخ قاسم على أن “كل نقاش يعيدنا إلى ما قبل الاتفاق واتخاذ أدلة مما قبل الاتفاق لا قيمة له، لأننا أمام مرحلة جديدة، وبالتالي نريد أن نحاكم المرحلة الجديدة”. وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق من الجهة اللبنانية يتم “بشكل كامل”، في حين أنه “من جهة إسرائيل لا يوجد أي خطوة على طريق الاتفاق”. وأكد أن حزب الله ينظر، بعد الاتفاق، إلى كل ما يقوم به الكيان الإسرائيلي على أنه استمرار للعدوان، معتبرًا أن “هذا العدوان خطرٌ على لبنان وخطرٌ علينا”. ولفت إلى أن المقاومة “تُطالَب بإيمانها وباستعدادها للتضحية وتُطالَب باستمراريتها، ولكن لا تُطالَب بمنع العدوان”، مبيناً أن الردع الذي يعني منع العدوان ووضع حدّ للحماية من أن يُقدِم العدو على عمل معيّن “ليس وظيفة المقاومة، بل هو وظيفة الدولة والجيش”. وذكر أن وظيفة المقاومة هي “المساندة للدولة والجيش والتحرير والتصدّي عندما لا تتصدّى الدولة وعندما لا يتصدّى الجيش”، مؤكدًا أن دورها أن “تساند وتمنع استقرار العدو وتساعد على التحرير”، في حين أن حماية لبنان “هي مسؤولية السلطة السياسية وليس مسؤولية المقاومة ابتداءً”. وأضاف الشيخ قاسم متسائلًا: “إذا كان الجيش غير قادر على الحماية، هل نطالب بنزع سلاحه؟ لا، إذا لم يكن قادرًا على الحماية نطالب بتعزيز وجود السلاح لديه”. وأضاف: “إذا كانت المقاومة لم تحقق الحماية ويتوغّل الإسرائيلي، هل نطالب بنزع القوة؟ أم أننا نستفيد من هذه القوة لمساندة الجيش ومساندة الدولة لمواجهة المحتل؟”. وأكد أن “المقاومة مستعدّة لأقصى تعاون مع الجيش اللبناني”، وقد ساعدته على بسط السلطة، وهي “موافقة على استراتيجية دفاعية للاستفادة من قوة لبنان ومقاومته”. وشدد في المقابل على أن “المقاومة ليست مستعدة لأي إطار يؤدي إلى الاستسلام للكيان الإسرائيلي والطاغوت الأميركي”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة