انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في لبنان

أحمد شعبان (بيروت، القاهرة)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني رئيس الوزراء اللبناني يشيد بقرار الإمارات رفع حظر السفر

شهد لبنان أمس، انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية مع أولى المحافظات وهي محافظة «جبل لبنان» بعد تعذر إجرائها منذ آخر عملية انتخابية عام 2016 إذ تم تمديد فترة عمل المجالس المحلية حتى اليوم.

وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان أن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في محافظة «جبل لبنان»، وسط إجراءات أمنية مشددة وبإشراف مباشر منها ومن قبل البلديات.
وأوضحت أن عدد الناخبين في المحافظة يبلغ نحو 897 ألف ناخب موزعين على 333 بلدية من أصل 479 بلدة. وتعد هذه الانتخابات أول استحقاق ديمقراطي محلي يشهده لبنان منذ عام 2016 بعد سلسلة من التأجيلات التي فرضتها الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المتلاحقة، إضافة إلى التوترات الأمنية في بعض مناطقه.
وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس، إن ما يشهده لبنان من انتخابات بلدية واختيارية هو «إنعاش للبلديات كافة تمهيداً لإنعاش الوطن بكامله». وجاءت تصريحات الرئيس عون في بيان نقلته رئاسة الجمهورية خلال جولات تفقدية لوزارة الدفاع ومبنى التلفزيون اللبناني مع انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية.
وأكد أهمية الانتخابات في جبل لبنان، كونها تشكل حافزاً لباقي المحافظات، معرباً عن ثقته بنجاح الاستحقاق الدستوري.
ويواجه لبنان تحديات اقتصادية ومالية معقدة، في ظل ركود اقتصادي حاد، ما يتطلب إصلاحات جذرية عاجلة لمعالجة تداعيات الأزمات التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة. وأوضح الباحث الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرة، أن لبنان يُعاني تبعات تراكم الأزمات المالية والاقتصادية التي تفاقمت بشكل كبير خلال فترة الشغور الرئاسي، منتقداً عدم قيام السلطات اللبنانية باتخاذ أي إجراء إصلاحي حقيقي منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019. وقال أبوشقرة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن بعض الإجراءات التي نفذتها السلطات اللبنانية بطلب من صندوق النقد الدولي، مثل تعديل قانون رفع السرية المصرفية، يشوبه الكثير من المشاكل، ما جعل الصندوق الدولي يرفضه.
وأشار إلى أنه مع تشكيل الحكومة، يبدو أن هناك تحركاً جدياً نحو عملية إصلاحية متكاملة، ويظهر ذلك من خلال تقديم مشروعين للحكومة، الأول تم إنجازه وينتظر إقراره في مجلس النواب، ويتعلق بتعديل قانون رفع السرية المصرفية من جديد، والثاني يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه.
بدوره، قال المحلل السياسي اللبناني، الدكتور عبدالله نعمة، إن لبنان أمام أولويات ومهام عديدة بعضها لا ينتظر التأخير، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، لا سيما مع انطلاق اجتماعات الوفد الوزاري اللبناني مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: صحيفة الاتحاد