الأمن العام يفتتح أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ افتُتحت اليوم، الاثنين، فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر العلمي للأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة لعام 2025، برعاية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، وبحضور رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي، ونخبة من كبار الضباط والخبراء الأمنيين من 102 دولة مشاركة وثماني منظمات إقليمية ودولية .
ويأتي انعقاد المؤتمر ، الذي تستضيفه مديرية الأمن العام وبتعاون وتنظيم من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، في إطار الجهود الدولية لمواجهة التهديدات المتزايدة المرتبطة باستخدام المواد الكيميائية لأغراض غير مشروعة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف للتصدي للتحديات الأمنية الناشئة في عالم يشهد تطورات متسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأكد اللواء المعايطة، في كلمته الافتتاحية، أن “الأمن الكيميائي لم يعد مسؤولية وطنية أو إقليمية فقط، بل أولوية دولية تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومات والمؤسسات المعنية، في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود واستخدام المواد الكيميائية في تنفيذ أنشطة إجرامية وإرهابية”.
وأشار إلى أن المؤتمر، بمشاركة واسعة من خبراء الأمن والكيمياء، يشكل منصة إستراتيجية لتبادل المعارف والخبرات، وبناء شبكة متينة من التعاون والتنسيق لمواجهة المخاطر الناشئة، مشدداً على التزام الأردن، بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بدعم الجهود الدولية، وبناء القدرات في مجالات الوقاية والرصد والتحقيق .
مؤكداً أن انعكاس هذا المؤتمر ومخرجاته سيكون له أثر إيجابي كبير على أمن الدول المشاركة والأمن العالمي بشكل عام للوقاية والحماية من اشكال التهديدات الكيميائية كافة .
من جانبه، أعرب اللواء الريسي عن تقديره العميق للأردن وقيادته الأمنية على استضافة هذا الحدث النوعي، الذي يعكس حرص المملكة على تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في دفع التعاون الشرطي العالمي، والتصدي لظاهرة الإرهاب الكيميائي.
وأضاف أن “الإنتربول يولي قضية الأمن الكيميائي أولوية قصوى، إذ طوّر برامج تدريبية متخصصة، وفعّل آليات الشراكة وتبادل المعلومات بين أكثر من 100 دولة، في مواجهة هذا التهديد المتصاعد”.
وتتواصل فعاليات المؤتمر على مدى خمسة أيام، وتتضمن جلسات نقاشية وأوراق عمل يقدمها خبراء دوليون، تركز على أبرز التحديات والمستجدات، وسبل تطوير السياسات والأدوات الوقائية والاستجابة السريعة لمخاطر المواد الكيميائية وسوء استخدام التقنيات الحديثة ،للخروج بالتوصيات النهائية التي ستسهم في تعزيز الأمن الكيميائي إقليميًا ودولياً.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الأمن الکیمیائی الأمن العام
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي يشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن، في بيان مشترك، أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
أخبار ذات صلةورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وأشادت ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.
المصدر: وام