902 كيان خاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية بنهاية 2024
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، التقرير السنوي لعام 2024، حيث يستعرض التقرير أهم التطورات التنظيمية، والتنامي المتواصل في الأنشطة الرقابية، والمشاركة الأكثر رسوخاً مع أصحاب المصلحة.
ويعكس التقرير حرص السلطة الثابت على تطبيق نهج تنظيمي يتميز بالشفافية والتناسب والفعالية لدعم توسع قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي والحفاظ على نزاهته.
ومع بلوغ عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم إلى 902 كيان كما في نهاية العام المنصرم، سجلت السلطة زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي، مدعومة بشكل كبير بنمو نسبته 75% في التراخيص الصادرة لقطاع إدارة الثروات، ويشمل ذلك مدراء الصناديق، والبنوك الخاصة والاستثمارية وفيما يخص أسواق رأس المال، أشرفت السلطة على إدراجات جديدة بقيمة 25.3 مليار دولار، لترتفع بذلك قيمة الإدراجات القائمة إلى 138.5 مليار دولار.
واتخذت السلطة إجراءات تنفيذ ضد خمس شركات وثلاثة أفراد خلال 2024، نتج عنها فرض غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون دولار، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي من خلال ردع مرتكبي التصرفات الخاطئة وتعزيز الامتثال تناولت هذه الإجراءات مجموعة من حالات سوء السلوكيات، بما في ذلك قصور في الأنظمة والضوابط وانتهاكات على قواعد السلطة. كما قامت السلطة بإصدار 30 تنبيهاً بخصوص عمليات الاحتيال من أجل تنبيه الجمهور ومجتمع الخدمات المالية في المركز عن السلوكيات الضارة المحتملة.
أخبار ذات صلةوعلى مدار العام، أصدرت السلطة 10 أوراقاً استشارية وثماني مراجعات موضوعية لضمان الحفاظ على الشفافية التنظيمية والمواءمة مع المعايير الدولية، وتطبيق نهج سريع الاستجابة لاتجاهات الأسواق الناشئة. وقامت السلطة كذلك بتوسيع شبكة التعاون الدولية من خلال إبرام 117 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثمانية اتفاقيات للابتكار لتعزيز أواصر التعاون والتآزر الرقابي.
وبهذا الصدد، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: مثل عام 2024 عقدان من التميز والريادة التنظيمية للسلطة ومسيرة تشهد على عزمنا الثابت بانتهاج بيئة حاضنة للأعمال المالية تتسم بالشفافية والمرونة والتنظيم المُحكم وتصدرت القدرة على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات الأسواق المتغيرة والاستبقاء على تطبيق أعلى معايير التنظيم أولوياتنا لضمان توفير الدعم والموارد الواجبة لجميع الشركات الراغبة بجعل إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي موطناً ومقراً لأعمالها.
وأضاف إيان جونستون، الرئيس التنفيذي للسلطة بالقول: كما هو موضح في التقرير السنوي لعام 2024، فقد تم تحقيق الإنجازات الكبيرة والنمو المطرد والمشاركة والتعاون الأكثر ترابطاً واصلنا تعزيز التزامنا بتقديم تنظيم استشرافي يمتاز بالشفافية وخاضع للمساءلة.
ويعكس هذا الأمر تفاني كوادر السلطة في أداء مهامها، وصلابة علاقاتنا التعاونية مع أصحاب المصلحة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بتضافر الجهود، قمنا بإرساء بيئة يواصل من خلالها مركز دبي المالي العالمي الازدهار كمركز مالي عالمي.
وفي عام 2024، أطلقت السلطة المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي لتمكين متقدمي الطلبات الجديدة لدى مكاتب التمثل تعقب حالة طلباتهم بالوقت الفعلي عن طريق لوحات معلومات مخصّصة لذلك. واستمرت السلطة بإطلاق مبادرات التنمية القيادية الهادفة نحو استقطاب المواهب الوطنية من خلال توسيع برنامج خريجي دولة الإمارات (المعروف سابقاً ببرنامج قادة الغد التنظيميين)، وتنظيم المبادرات النوعية الأخرى المصمّمة لصقل الكوادر الوطنية الواعدة وتسليحها بالقدرات الضرورية للتقدم المهني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
سلطة التسجيل بأبوظبي العالمي تنضم إلى «تنفيذية» منظمي التدقيق المستقلين
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن انضمامها رسمياً إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين (IFIAR)، لتكون بذلك العضو الوحيد في المجموعة من منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد إعلانها سابقاً عن حصولها على العضوية الكاملة للمنتدى مطلع العام 2024، لتصبح العضو السادس والخمسين.
وتشكل عضوية سلطة التسجيل في المجموعة، دليلاً على التزامها بتطبيق أعلى معايير جودة التدقيق وإعداد التقارير، بالإضافة إلى إدراك أهمية التعاون التنظيمي وتبادل المعارف والخبرات بين الجهات التنظيمية في ظل عالم اليوم الذي يتّسم بالعولمة المتزايدة.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: وجود إطار تنظيمي قوي للتدقيق يُعد ضرورياً لدعم منظومة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان حمايتهم لذلك، تلتزم سلطة التسجيل بتعزيز تبادل المعلومات التنظيمية، وتحسين تدفق المعلومات بين السلطات، وتوطيد علاقتها بالجهات التنظيمية الدولية.
وأضاف: إننا على يقين بأن هذه الخطوة ستسهم في إيجاد منصة لتبادل المعرفة والمعلومات، مما يتيح اتخاذ إجراءات رقابية أكثر سرعة وفاعلية.