توغو تنتقل للنظام البرلماني وسط تشكيك المعارضة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أدى فاوَر غناسينغبي اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الوزراء، في خطوة تمثل تحولا كبيرًا في إصلاحات توغو التاريخية.
هذا اليمين، الذي تم أمام المحكمة الدستورية في لومي، يمثل مرحلة حاسمة في التحول إلى النظام البرلماني الجديد الذي أقره دستور 6 مايو/أيار 2024، مما يضع البلاد تحت الجمهورية الخامسة.
الانتقال للنظام البرلمانيوفقًا للدستور الجديد، تم تعيين فاوَر غناسينغبي، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يحظى بالأغلبية في الجمعية الوطنية، رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الذي جاء ليحل محل منصب رئيس الوزراء.
يتولى غناسينغبي اليوم جميع مهام السلطة التنفيذية، ويقود الحكومة والقوات المسلحة، في حين يصبح منصب رئيس الجمهورية، الذي لا يزال يشغله غناسينغبي أيضًا، شرفيًا في النظام الجديد.
مراسم أداء اليمينأقيمت مراسم أداء اليمين بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة، على رأسهم أعضاء الحكومة والمسؤولون الحكوميون رفيعو المستوى، وممثلو السلك الدبلوماسي، وكبار العسكريين.
وفي أثناء أداء اليمين، تعهد فاوَر غناسينغبي بالالتزام بالدستور والدفاع عنه، والعمل بإخلاص خادما للشعب، والالتزام بالعمل من أجل السلام، والوحدة الوطنية، وحماية حقوق الإنسان.
تأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه توغو إصلاحات عميقة تهدف إلى تحديث مؤسساتها السياسية.
إعلانانتقال الصلاحيات التنفيذية إلى رئيس الوزراء يعد تغييرًا جذريًا في هيكل الدولة، ويعكس رغبة في إعادة توزيع القوى السياسية وتعزيز دور المؤسسات في إطار النظام البرلماني.
ومع ذلك، لم يخلُ هذا الانتقال من الجدل، حيث أعربت المعارضة عن قلقها، مشيرة إلى أن النظام القائم يسعى إلى تمديد نفوذه عبر تعديل القواعد السياسية.
ويرى البعض أن هذه التغييرات قد تتيح لفاوَر غناسينغبي الحفاظ على سيطرته الكاملة على السلطة التنفيذية، رغم التعديلات التي تظهر في المظهر الديمقراطي.
هيكل مؤسسي جديدبدأ فاوَر غناسينغبي، الذي يتولى رئاسة توغو منذ عام 2005، ولاية جديدة في إطار مؤسسي مختلف بعد تعيينه رئيسًا للوزراء في النظام البرلماني الجديد.
في هذا السياق، سيكون أمامه تحدي إدارة البلاد ضمن نظام يعيد توزيع السلطة بين مؤسسات الحكومة. ويُتوقع منه أن يظهر قدرته على قيادة توغو نحو حوكمة أكثر توازنًا وديمقراطية.
ويقول محللون إن هذا الانتقال، رغم الجدل الذي أثاره، يمثل خطوة هامة في تاريخ السياسة التوغولية. لكن نجاح هذه التغييرات سيعتمد على قدرة السلطات في التوفيق بين تطلعات الشعب الديمقراطية ومتطلبات الاستقرار الفعّال للحكم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: عودة الخدمة للنظام الوطني لشبكة الصراف الآلي ونقاط البيع (NAPS)
أعلن مصرف قطر المركزي، أمس، أنه تم رصد خلل تقني في النظام الوطني لشبكة الصراف الآلي ونقاط البيع (NAPS) مما أثر بشكل مؤقت على خدمات سحوبات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم في حال تم استخدامها من خلال أجهزة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.
وذكر «المركزي» في بيان أن الفرق الفنية المختصة بالمصرف باشرت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل، حيث عادت الخدمة إلى العمل بصورة طبيعية بعد انقطاع دام لمدة ساعتين.
كما أكد مصرف قطر المركزي أن جميع الخدمات الأخرى مثل بطاقات الائتمان وخدمة فوراً لم تتأثر بهذا الخلل حيث إنها تعتبر من الحلول البديلة للدفع.
وأشار مصرف قطر المركزي إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الحرص المستمر على ضمان استمرارية وكفاءة الخدمات المصرفية في دولة قطر، بما يلبي احتياجات العملاء ويضمن جودة العمليات المالية دون انقطاع.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة