أحمد بن خلفان الزعابي
تشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال بمناسبة يوم العُمّال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، وهي عادة جرى الاحتفال بها سنويًا احتفاءً وتقديرًا للجهود والإنجازات التي حققها عُمّال سلطنة عُمان.
ويأتي الاحتفال احتفاءً بجهود العُمّال وتكريمًا لمساهماتهم الجليلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ولمشاركتهم البناءة في مسيرة بناء هذا الوطن الغالي والذي يقف عمُّالهُ صفًا واحدًا خلف قيادتهم الرشيدة.
يحق لنا الاحتفال بالعُمّال في يومهم السنوي والذي يُعتبر مناسبة لإلقاء الضوء على الجهود التي يبذلونها في مختلف القطاعات فمن المزرعة تأتي منتجات الخضار والفواكهِ واللحوم والألبان والحبوب، ومن المعامل والمصانع تأتينا مختلف منتجات الطعام والشراب واللباس ومستلزمات المعيشة وغيرها الكثير، وهذا العامل مهنته غاية في الأهمية والتي قد لا يدركها البعض مِنَّا ليس تجاهلًا أو إنكارًا لدورهم الكبير، وإنما بسبب عدم المعرفة بالأدوار الجليلة التي يقوم بها هؤلاء العُمّال سواء العاملين ضمن مهن النظافة والبستنة، إلى مهن ووظائف قطاع الطاقة.
وتُنظِّم بعض النقابات العُمّالية في عددَا من دول العالم الوقفات والمسيرات للمطالبة بتحسين ظروف العمل وغيرها من المتطلبات، تزامنًا مع هذه المناسبة، وحقيقة هناك العديد من البلدان ملتزمة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق العُمّال حول العالم، ولا شك بأن بلادنا تُعدُّ من الدول التي أولت حقوق العاملين اهتمامًا بالغًا منذ بداية نهضتها الحديثة مطلع السبعينات من القرن الماضي، وذلك حفظًا لكرامتهم من خلال عددًا من الإجراءات التي سمحت وبدعم من الحكومة الرشيدة في وقت سابق بتنظيم العمل النقابي وتأطيره، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (74 /2006) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2006 والذي أجرى تعديلات على قانون العمل العُماني أجازت بتشكيل نقابات عُمالية، ونصت على إنشاء الإتحاد العام لعُمّال سلطنة عُمان بهدف تنظيم العمل النقابي وتمثيل البلاد أمام المحافل الرسمية المحلية والدولية.
وكفل قانون العمل العُماني العديد من حقوق العُمّال في مختلف المجالات كعدالة الأجور وساعات العمل المناسبة وكفالة حق التظلم والشكوى وكذلك ضمان توفير بيئة عمل آمنة من خلال لائحة تدابير السلامة والصحة المهنية، ومن جهة أخرى هناك قانون الحماية الاجتماعية، الذي كفل حقوق العُمّال من خلال برامج التأمين الاجتماعي التي تتضمن الحقوق أثناء الخدمة كبدلات الانقطاع عن العمل وتعويض المصابين من جراء حوادث العمل، إضافة إلى تأمين إجازات الأمومة وتأمين الإجازة المرضية وغير الاعتيادية، وكذلك حقوق العاملين ومعاشاتهم التقاعدية ومعاشات الوفاة وغيرها من الحقوق التي كفلها القانون لعُمّال سلطنة عُمان من مواطنين ومقيمين، ويأتي هذا الاهتمام الحكومي بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي لعُمّال سلطنة عُمان.
من جهة أخرى، فإن إحدى أولويات رؤية "عُمان 2040" تُعنى بهذا الموضوع نظرًا لأهميته، حيث تركز أولوية سوق العمل والتشغيل على تحسين قطاع العمل بهدف رفع مستوى جاذبيته لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص التوظيف واستقرار العمالة العُمانية في القطاع الخاص واستجابة لأهداف هذه الأولوية أطلقت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التي من المؤمّل أن تُساهم في رفع كفاءة سوق العمل وبالتالي ارتفاع نسب التعمين تبعًا للقطاعات الاقتصادية.
ويبقى العامل في سلطنة عُمان ذلك الفرد المهم الذي يُساهم في مختلف مجالات التنمية الشاملة، يتمتع بحقوقه ويؤدي دوره خدمةً لوطنه وسلطانه، وستظلُ هذه المناسبة تكريمًا لتلك الأدوار الرائدة التي يقوم بها العُمال.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان والعراق تبحثان تطوير التعاون القضائي
العُمانية: استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم بمكتبه القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي والوفد المرافق له، الذي يزور سلطنة عُمان في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين القضائيتين في البلدين.
تم خلال المقابلة بحث سبل تطوير العلاقات العدلية والقضائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات وتفعيل البرامج التدريبية والتقنية بما ينعكس إيجابا على أداء منظومة العدالة ورفع كفاءتها.
كما استعرض الجانبان مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تحديث إجراءات المحاكم، وتطوير آليات التدريب القانوني، إلى جانب تعزيز جودة الخدمات القضائية وتسريع إجراءات التقاضي.
واطلع الوفد العراقي على ملامح التجربة العُمانية في تطوير بيئة العمل القضائي، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة، بما يضمن تحسين تجربة المتقاضين ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية.
وأكد معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي على أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو توثيق العلاقات القضائية بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق، مشيرًا إلى أن تبادل المعارف والخبرات يشكّل ركيزة أساسية لتطوير العمل القضائي وبناء شراكات استراتيجية فعالة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”