الرئيس السيسي يُصدق على قانون العمل الجديد 2025 رسميًا.. تعرف على أبرز أحكامه
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، والذي يمثل خطوة تشريعية هامة لتنظيم علاقات العمل داخل جمهورية مصر العربية، وضمان حماية الحقوق المتبادلة بين أصحاب الأعمال والعاملين.
ويأتي القانون الجديد في سياق تحديث الإطار القانوني الذي يحكم سوق العمل المصري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز فرص الاستثمار والاستقرار داخل بيئة العمل.
1. سريان القانون على العاملين في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية
نصت المادة الأولى من القانون على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فيما يخص علاقات العمل، ويُطبق كذلك على العاملين الأجانب داخل مصر، ما لم يرد بشأنهم نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية.
2. الفئات المستثناة من القانون
لا تسري أحكام قانون العمل الجديد على الفئات التالية:
العاملين في أجهزة الدولة، بما في ذلك الإدارة المحلية والهيئات العامة.عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، مثل السائقين والطباخين والمربيات العاملين في المنازل الخاصة.وهذا يعكس توجهًا واضحًا للفصل بين العاملين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الخاص من حيث المعاملة القانونية.
3. استمرار صندوق التدريب والتأهيل
أكدت المادة الثانية من القانون على استمرار عمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003، مع احتفاظه بشخصيته الاعتبارية العامة.
ويتبع الصندوق الوزير المختص بشؤون العمل، ويستمر في ممارسة مهامه وفقًا لما ينظمه القانون المرافق، مما يضمن استمرار دعم وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل.
4. إنهاء النزاعات القضائية المتعلقة بنسبة الـ1%من أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، نصه على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى القضائية التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل بالقانون، إذا كانت متعلقة بتحصيل نسبة 1% لصالح صندوق التدريب والتأهيل من المنشآت الخاضعة.
وتمنع الجهات المعنية من المطالبة بالمبالغ غير المُسددة من هذه النسبة، إلا إذا طلبت المنشأة المعنية استمرار الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بدء سريان القانون.
ومع ذلك، فإن المنشآت التي سبق لها سداد هذه النسبة لا يجوز لها المطالبة باسترداد ما دفعته، حتى مع انقضاء الخصومة.
دلالات القانون الجديد: نحو منظومة أكثر عدالة واستقرارًايهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
تعزيز مرونة سوق العمل بما يدعم النمو الاقتصادي.ضمان حقوق العمال وتنظيم العلاقة مع أصحاب الأعمال وفقًا لقواعد واضحة.الحد من النزاعات القضائية عن طريق إنهاء القضايا المتراكمة.الارتقاء بمهارات العاملين من خلال استمرار صندوق التدريب والتأهيل.هل يشمل القانون العمالة المنزلية؟
أوضح القانون صراحةً استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمهم من أحكامه، وهو ما يتماشى مع التوجه الحكومي لإعداد قانون منفصل خاص بالعمالة المنزلية، يكون موضوعه محورًا لحوار مجتمعي، حسب تصريحات سابقة للرئيس السيسي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2025 السيسي الجريدة الرسمية حقوق العمال صندوق التدريب العمالة المنزلية القانون المصري التشريعات العمالية قانون العمل الجدید العاملین فی
إقرأ أيضاً:
المجالي: تهديد الحوثيين للملاحة أدخل باب المندب رسميًا في الصراع الأمريكي الإيراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر محمود المجالي، المحلل السياسي، أن استهداف الناقلة والتهديدات المتصاعدة للملاحة البحرية جعلا الرد على الحوثيين مطروحًا بشكل رسمي على طاولة الخيارات الأمريكية، مؤكدًا أن ورقة التصعيد أصبحت حاضرة في المشهد، خصوصًا مع ارتباط باب المندب بأمن الملاحة الدولية.
وأكد محمود المجالي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية العربية، مساء اليوم الخميس، أن إيران لا تمثل تهديدًا إقليميًا للمنطقة فقط، وإنما أصبحت، وفق تقديره، تهدد السلم العالمي من خلال التلويح بإغلاق الممرات البحرية وتهديد حركة الملاحة في باب المندب، مشيرًا إلى أن استمرار التهديدات قد يدفع الدول الأوروبية إلى تغيير موقفها والتحرك بشكل أكثر حسمًا.
وأوضح محمود المجالي أن القوات الأوروبية موجودة بالفعل في المنطقة، وأن مهمة «أسبيدس» جرى تمديدها، مشيرًا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تعزيز الوجود العسكري بقدر ما يحتاج إلى قرار سياسي بتغيير قواعد الاشتباك والانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
وتوقع محمود المجالي أن يؤدي استمرار التصعيد في باب المندب إلى تشكيل تحالف دولي أوسع لحماية الممرات البحرية، معتبرًا أن تطورات المنطقة قد تدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عسكرية جديدة، بالتزامن مع استمرار محاولات التوصل إلى تهدئة.
ورأى محمود المجالي أن الاتفاقات الحالية قد لا تمثل نهاية للصراع، وإنما مجرد هدنة مؤقتة بين جولات التصعيد، موضحًا أن استمرار نفوذ الحرس الثوري في صناعة القرار الإيراني يعكس وجود صراع داخلي بين أجنحة النظام، وهو ما قد ينعكس على مستقبل المواجهة مع الولايات المتحدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية