الرئيس السيسي يُصدق على قانون العمل الجديد 2025 رسميًا.. تعرف على أبرز أحكامه
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع)، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون العمل الجديد، والذي يمثل خطوة تشريعية هامة لتنظيم علاقات العمل داخل جمهورية مصر العربية، وضمان حماية الحقوق المتبادلة بين أصحاب الأعمال والعاملين.
ويأتي القانون الجديد في سياق تحديث الإطار القانوني الذي يحكم سوق العمل المصري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعزز فرص الاستثمار والاستقرار داخل بيئة العمل.
1. سريان القانون على العاملين في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية
نصت المادة الأولى من القانون على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فيما يخص علاقات العمل، ويُطبق كذلك على العاملين الأجانب داخل مصر، ما لم يرد بشأنهم نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية.
2. الفئات المستثناة من القانون
لا تسري أحكام قانون العمل الجديد على الفئات التالية:
العاملين في أجهزة الدولة، بما في ذلك الإدارة المحلية والهيئات العامة.عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، مثل السائقين والطباخين والمربيات العاملين في المنازل الخاصة.وهذا يعكس توجهًا واضحًا للفصل بين العاملين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الخاص من حيث المعاملة القانونية.
3. استمرار صندوق التدريب والتأهيل
أكدت المادة الثانية من القانون على استمرار عمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003، مع احتفاظه بشخصيته الاعتبارية العامة.
ويتبع الصندوق الوزير المختص بشؤون العمل، ويستمر في ممارسة مهامه وفقًا لما ينظمه القانون المرافق، مما يضمن استمرار دعم وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل.
4. إنهاء النزاعات القضائية المتعلقة بنسبة الـ1%من أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد، نصه على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى القضائية التي لم يُفصل فيها بحكم بات حتى تاريخ العمل بالقانون، إذا كانت متعلقة بتحصيل نسبة 1% لصالح صندوق التدريب والتأهيل من المنشآت الخاضعة.
وتمنع الجهات المعنية من المطالبة بالمبالغ غير المُسددة من هذه النسبة، إلا إذا طلبت المنشأة المعنية استمرار الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بدء سريان القانون.
ومع ذلك، فإن المنشآت التي سبق لها سداد هذه النسبة لا يجوز لها المطالبة باسترداد ما دفعته، حتى مع انقضاء الخصومة.
دلالات القانون الجديد: نحو منظومة أكثر عدالة واستقرارًايهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:
تعزيز مرونة سوق العمل بما يدعم النمو الاقتصادي.ضمان حقوق العمال وتنظيم العلاقة مع أصحاب الأعمال وفقًا لقواعد واضحة.الحد من النزاعات القضائية عن طريق إنهاء القضايا المتراكمة.الارتقاء بمهارات العاملين من خلال استمرار صندوق التدريب والتأهيل.هل يشمل القانون العمالة المنزلية؟
أوضح القانون صراحةً استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمهم من أحكامه، وهو ما يتماشى مع التوجه الحكومي لإعداد قانون منفصل خاص بالعمالة المنزلية، يكون موضوعه محورًا لحوار مجتمعي، حسب تصريحات سابقة للرئيس السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد 2025 السيسي الجريدة الرسمية حقوق العمال صندوق التدريب العمالة المنزلية القانون المصري التشريعات العمالية قانون العمل الجدید العاملین فی
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات هامة، من بينها: تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
واعتبر وزير العدل أن المشروع لا يُمثّل مجرد تعديل تشريعي عادي، بل يشكل ركيزة أساسية لإصلاح شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، منسجمًا مع القوانين الموازية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الجلسة في وقت لاحق اليوم لتقديم ومناقشة التعديلات البرلمانية المتبقية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى