خطر يهدد الصحة العامة.. هيئة الدواء تحذر من الإفراط في المضادات الحيوية وطبيب يكشف الأبعاد الخطيرة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في ظل تزايد التحديات الصحية العالمية، سلطت هيئة الدواء المصرية الضوء على قضية شائكة تهدد منظومة الصحة العامة وهي "مقاومة المضادات الحيوية". وخلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، أن هذه المشكلة لم تعد قاصرة على صحة الإنسان فقط، بل تمتد لتشمل صحة الحيوان، حيث ترتبط وفق التقديرات العالمية بنحو 5 ملايين حالة وفاة سنويًا.
أشار الغمراوي إلى أن سوق الدواء في مصر يُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، حيث بلغت قيمته نحو 309 مليار جنيه، ويضم أكثر من 12 ألف صنف دوائي، فيما وصلت المبيعات السنوية إلى ما يقرب من 407 مليون عبوة. هذا النمو الكبير دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات صارمة في التعامل مع المضادات الحيوية، في محاولة للحد من استخدامها العشوائي الذي يغذي مشكلة المقاومة.
من بين هذه الإجراءات منع صرف المضادات الحيوية إلا بروشتة طبية، وفرض شروط صارمة على تخزينها كأن تحفظ في الثلاجات طبقًا للمعايير وتقليل عدد العبوات المتاحة في السوق من 240 ألف عبوة إلى 33 ألف فقط خلال هذا العام. كما تم تنفيذ أكثر من 15 ألف حملة تفتيش على المصانع والصيدليات لضمان الالتزام بهذه القرارات.
تحذيرات من الاستخدام الخاطئوفي مداخلة علمية خلال المؤتمر، حذر الدكتور فؤاد هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق وأستاذ أمراض الباطنة، من خطورة استخدام المضادات الحيوية لعلاج العدوى الفيروسية، مؤكدًا أن فعاليتها تقتصر على البكتيريا فقط. وأشار إلى أن استخدامها في غير موضعها قد يؤدي إلى مقاومة البكتيريا، مما يعقّد علاجها لاحقًا.
كما شدد هراس على أن تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، مثل اضطرابات في الجهاز الهضمي، أو تفاعلات تحسسية قد تكون مهددة للحياة. وأضاف أن الاستخدام الخاطئ قد يؤدي أيضًا إلى بقاء البكتيريا حية وتطوير مناعة ضد العلاج، مما يزيد من مدة المرض وتكاليف العلاج.
نصائح طبية لتفادي الكارثةمن النصائح التي قدمها هراس لتفادي هذه المشكلة، ضرورة إتمام الجرعة العلاجية كاملة حتى لو شعر المريض بتحسن، لأن التوقف المبكر قد يؤدي إلى عودة العدوى. كما نصح بعدم مطالبة الطبيب بوصف مضاد حيوي دون حاجة طبية واضحة، إذ أن بعض المضادات قد تؤثر على أعضاء حساسة مثل النخاع العظمي وعضلة القلب، بل وقد تسبب اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والقلق.
تُعد مقاومة المضادات الحيوية قضية تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الصحية والمواطنين، فالمعركة لم تعد مجرد تحدٍ طبي، بل باتت مسؤولية مجتمعية. الالتزام بالتعليمات الطبية، والتعامل بواعي مع المضادات الحيوية، هو السبيل الوحيد لتفادي سيناريو كارثي قد يُفقد الطب أحد أهم أسلحته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحديات الصحية الدواء المصرية الدواء المصري سوق الدواء مصر المضادات الحیویة قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.