رئيس خطة النواب: شرائح صندوق النقد ستنتهي في أكتوبر 2026
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
صرّح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مصر تقترب من استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هذه الشريحة تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممتد لـ46 شهرًا، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.
وأشار الفقي إلى أن مصر قد حصلت حتى الآن على أربع شرائح من القرض، بإجمالي 3.3 مليار دولار، ويتبقى لها أربع مراجعات أخرى للحصول على المبلغ المتبقي.
وأكد أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء المراجعة الخامسة، والتي ستُحدد مدى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وأضاف أن من بين الإصلاحات المطلوبة تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة في معدلات الضرائب، وذلك من خلال ميكنة الإجراءات وتقديم تسهيلات ضريبية تشجع على زيادة عدد الممولين.
,أشار إلى تأجيل زيادة أسعار المنتجات البترولية المقررة في يوليو المقبل، مع إمكانية النظر في تعديل الأسعار في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي الخطة والموازنة بمجلس النواب قرض صندوق النقد اقتصاد مصر صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: صندوق النقد لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الاقتصادى للدول
قال الدكتورر محمد معيط وزير المالية السابق، أن صندوق النقد الدولى يساعد الدول فى تحقيق الاستقرار المالى وكذا يدعم الدول المتعثرة.
وأضاف محمد معيط خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” أن صندوق النقد الدولي لا يتدخل فى سياسات الإصلاح الأقتصادى ولكن يقدم النصائح والحلول.
وتابع معيط: الصندوق يحدد المشكلات ويضع التصورات، ويضع الحلول وفقا لما يتوافق مع سياسات الدول.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»