البنتاجون يوافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، موافقتها على صفقة محتملة لبيع أنظمة توجيه قنابل متطورة إلى إسرائيل، بقيمة تقديرية تبلغ 510 ملايين دولار، وذلك في إطار الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب، وسط توترات إقليمية متصاعدة.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، فإن الصفقة تشمل أطقم توجيه لقنابل ذكية، تُستخدم لتحسين دقة الإصابات وتقليل الأضرار الجانبية.
وتأتي هذه الصفقة في سياق جهود أمريكية متواصلة لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تفوقها النوعي في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح البنتاجون أن هذه الصفقة تخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، من خلال تمكين إسرائيل من تعزيز دفاعاتها أمام التهديدات المتنامية، خاصة من جانب إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها، مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة.
الصفقة الجديدة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من المبيعات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل خلال الأشهر الماضية. ففي فبراير الماضي، وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة سلاح ضخمة بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار، شملت صواريخ دقيقة التوجيه، وذخائر ثقيلة، ومعدات متقدمة. كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن صفقة إضافية قيد الإعداد بقيمة مليار دولار، تتضمن قنابل وجرافات مدرعة.
البنتاجون: زيادة ميزانية وزارة الدفاع لـ 1.01 تريليون دولار
البنتاجون يعلن نشر "قدرات عسكرية إضافية" في الشرق الأوسط للدفاع عن إسرائيل
اللافت أن هذه الصفقات يتم تمريرها غالبًا بموجب "صلاحيات الطوارئ"، التي تسمح للإدارة الأمريكية بتجاوز المراجعة التقليدية للكونغرس، في حالات تعتبرها ذات أهمية عاجلة للأمن القومي. وهو ما أثار جدلاً متزايداً داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية بشأن مدى توازن هذه الصفقات مع القيم الإنسانية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وتأتي الموافقة على الصفقة الجديدة بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وسط مساعٍ أمريكية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة يشمل صفقة لتبادل الأسرى.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن التزامها بدعم أمن إسرائيل، تتصاعد المطالب الدولية بضرورة ربط الدعم العسكري بضمانات واضحة تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إسرائيل تل أبيب إسرائيل صفقة سلاح
إقرأ أيضاً:
واشنطن تكثف الضغوط لعقد صفقة.. إسرائيل تهدد بـ«القوة» وتطالب بإخلاء غزة
البلاد (غزة)
تشهد الأوضاع في قطاع غزة تصعيداً خطيراً مع استمرار تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وفي تطور لافت، لوّحت تل أبيب، أمس (الاثنين)، باستخدام القوة العسكرية بشكل أوسع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب، مؤكدة رفضها لشروط حماس التي تصر على انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع كشرط رئيسي لوقف الحرب.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته النمساوية بياته ماينل، أن “إسرائيل لن تقبل بشروط حماس لإنهاء الحرب طالما أن الحركة تسيطر فعلياً على غزة”، مضيفاً: “في حال فشل المفاوضات، سنستخدم القوة لحسم الوضع”. كما أشار إلى أن مقترح المبعوث الأميركي ديفيد ويتكوف يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الإنساني في غزة، إلا أن حماس ما زالت ترفض المقترح حتى الآن. وأكد ساعر وجود فجوات كبيرة بين الجانبين، معتبراً أن “حماس تحاول استغلال ملف الأسرى لفرض شروطها على إسرائيل”.وفي ما يخص الملف السياسي، جدد الوزير الإسرائيلي رفض بلاده لخيار حل الدولتين.
في المقابل، اتهمت حركة حماس إسرائيل بـ”مواصلة التلكؤ والمماطلة” في مسار المفاوضات. وقال المستشار الإعلامي لرئيس للحركة طاهر النونو، إن الاتصالات مع الوسطاء من مصر وقطر تكثفت في الساعات الأخيرة، مشدداً على أن “الحركة ترحب بأي جهود صادقة تؤدي إلى وقف العدوان، لكنها تصر على اتفاق شامل يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للاحتلال من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى صفقة تبادل أسرى.”
على الجانب الأمريكي، كثف الرئيس دونالد ترمب جهوده لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. وكتب على منصته “تروث سوشيال”: “اعقدوا صفقة غزة.. وأعيدوا المحتجزين”، في إشارة إلى دعمه للتوصل إلى اتفاق سريع.
كما كشفت تقارير إسرائيلية عن محادثات هاتفية أجراها ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، توصلوا خلالها إلى تفاهمات مبدئية قد تقود إلى إنهاء الحرب خلال أسبوعين.
وفي تطور ميداني، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة طالبت سكان عدة مناطق شمال قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة، وجباليا، والبلدة القديمة، بإخلاء منازلهم على الفور والتوجه جنوباً نحو منطقة المواصي عبر طريق الرشيد.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن العمليات العسكرية ستتصاعد في الساعات المقبلة، وإن القوات الإسرائيلية تعمل “بكثافة شديدة” في هذه المناطق بهدف تدمير البنية العسكرية لحركة حماس. وأكد أدرعي إغلاق محور صلاح الدين أمام الحركة، ملوحاً بأن العودة إلى هذه المناطق تمثل “خطراً داهماً على حياة السكان”، على حد قوله.
في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن القيادة العسكرية عرضت على الحكومة خيارين رئيسيين: الأول يتضمن اجتياحاً برياً شاملاً لقطاع غزة مع إقامة إدارة عسكرية مؤقتة، والثاني يتجه نحو إتمام صفقة تبادل أسرى. وأكدت المصادر أن كلفة الخيار العسكري باهظة جداً سواء على مستوى الخسائر البشرية أو الاقتصادية.
وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، ترك الجيش القرار النهائي بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل وجود انقسامات حادة داخل المؤسسة العسكرية بشأن المسار الأفضل لإنهاء الحرب.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتحريك خمس فرق عسكرية كاملة في تحرك يعتبر الأكبر منذ بدء الحرب، مع تنفيذ عملية واسعة لإجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم، في ظل استمرار الحصار الخانق المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن الحرب المستمرة في غزة منذ انهيار الهدنة في مارس الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 56 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع. كما أدت العمليات الإسرائيلية إلى تدمير واسع في البنية التحتية وتفاقم الوضع الإنساني في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء.
وتظل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأحداث، وسط تصاعد الضغوط الدولية والتلويح الإسرائيلي باستخدام القوة، في وقت لا تزال فيه المفاوضات متعثرة بسبب استمرار الخلافات الجوهرية بين تل أبيب وحماس. وبين خيار التصعيد العسكري واتفاق دبلوماسي وشيك، يبقى مصير غزة معلقاً بقرار سياسي قد يتخذ خلال أيام.
الجهل بالذات