أسئلة وهمية تهدد مصداقية الامتحانات الوزارية في العراق

مايو 6, 2025آخر تحديث: مايو 6, 2025

المستقلة/- في وقت تترقب فيه آلاف الأسر العراقية بداية الامتحانات الوزارية لهذا العام، تُثير قضية الأسئلة الوزارية الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا.

فقد أعلنت وزارة التربية عن تشكيل فريق فني خاص لرصد مروجين هذه الأسئلة الوهمية، في خطوة تهدف إلى حماية الطلبة من الوقوع في فخ هذه الصفحات المضللة التي تنشر أسئلة مزعومة وتروج لها كجزء من الامتحانات الوزارية الرسمية.

صراع بين المصداقية والتسويق التجاري

في تصريحات متلفزة، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد أن الوزارة قد بدأت استعداداتها مبكرًا لتوفير كافة المستلزمات الفنية واللوجستية للامتحانات الوزارية، بما في ذلك توزيع الطلبة على المراكز الامتحانية وتوزيع بطاقات الامتحانات. لكن القضية الأبرز التي شغلت الرأي العام مؤخرًا كانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لأسئلة وهمية وتبيعها بأسعار باهظة، مدعية أنها جزء من الامتحانات الوزارية.

وتعود هذه الظاهرة إلى العام الماضي، حيث تم إغلاق صفحات إلكترونية كانت تبيع أسئلة عشوائية، وقد تم القبض على أصحابها ومحاسبتهم قانونيًا. لكن الأزمة تتكرر هذا العام في وقت لا يزال فيه الطلبة يتخبطون بين الأمل في الإجابة الصحيحة والقلق من الوقوع في فخ هذه الأسئلة الزائفة.

الأسئلة الوزارية: هل هي فعلاً من المنهج؟

وبينما تؤكد وزارة التربية أن الأسئلة الوزارية قد أُعدت وفقًا للمنهج المقرر، ومراعاة مستويات الطلبة والفروقات العلمية، يبقى السؤال: كيف يمكن للوزارة ضمان عدم تسرب أي سؤال قبل موعد الامتحانات؟ وإذا كانت الوزارة قد أكدت أن الأسئلة موضوعية وشاملة، فلماذا تتزايد صفحات الإنترنت التي تروج للأسئلة الوزارية المزعومة؟ هل يعني ذلك أن هناك ثغرة في تأمين سرية الامتحانات؟

هل تُعد هذه الظاهرة مجرد تجارة أم تهديد حقيقي؟

العديد من الطلبة وأسرهم باتوا يشعرون بأن هذه الصفحات ليست مجرد تجارة رائجة، بل تهديد حقيقي للمصداقية الأكاديمية في العراق. إذ يعتقد الكثيرون أن هناك أطرافًا تستفيد من بيع الأسئلة الوهمية، في حين يُجبر الطلبة على دفع مبالغ ضخمة للحصول على “معلومات” قد تكون في النهاية غير ذات قيمة، أو حتى مضللة.

ماذا يعني هذا للطلاب؟

وفي ظل هذه الفوضى، يواجه الطلبة تحديات إضافية. ففي الوقت الذي يجب فيه أن يركزوا على المراجعة والمذاكرة وفقًا للمناهج المقررة، يجدون أنفسهم وسط حملة ضخمة من الإعلانات التي تغريهم بشراء أسئلة “مضمونة”. فهل يمكن للطالب أن يظل مركزًا على دراسته في ظل هذا الكم الهائل من الضغوط؟ وهل سيكون للوزارة القدرة على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال؟

ختامًا: الحلول الممكنة

في ظل هذا الوضع المعقد، تبقى الحاجة ملحة لوضع آليات رقابة أكثر فاعلية، ليس فقط لرصد الصفحات الوهمية، بل أيضًا لضمان سريّة الأسئلة الوزارية وعدم تسريبها قبل موعد الامتحانات. وإذا كانت وزارة التربية جادة في حماية الطلبة وتوفير بيئة تعليمية نزيهة، يجب عليها أيضًا أن تقدم حلولًا عملية للقضاء على ظاهرة بيع الأسئلة، التي باتت تهدد مصداقية النظام التعليمي في العراق.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة