بدء تنفيذ مشروع لتحسين الحركة المرورية والسلامة العامة على طريق عمّان–السلط
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال الأيام المقبلة بتنفيذ مشروع جديد يهدف إلى تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة على طريق عمان-السلط، وذلك من خلال إنشاء طرق خدمات على جانبي الطريق الرئيسي.
ويمتد المشروع من مجمع العوايشة حتى بداية نفق دبابنة بمسافة تقارب 6 كيلومترات، ويشمل العمل إنشاء جزر جانبية لتنظيم حركة الدخول والخروج للمجمعات التجارية دون التأثير على الحركة الرئيسية، إضافة لصيانة الجزيرة الوسطية وإصلاح جسور المشاة الموجودة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، واستبدال وحدات الإنارة الصوديوم بأخرى LED لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين إضاءة الطريق.
ويهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، تعزيزا للسلامة المرورية، عبر تحديث البنية التحتية للطريق، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام تقنيات إنارة موفرة.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطط وزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير البنية التحتية للطرق وتحسين تجربة السائقين والمشاة، مع التركيز على الجوانب البيئية والاستدامة”.
يشار إلى أن طريق عمّان-السلط يعد أحد المحاور الحيوية في المملكة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع تهدف إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق مشروع مختبر بيانات وذكاء اصطناعي بكلفة تفوق 6 ملايين درهم
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الإثنين، عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي من أجل تصميم وإنشاء مختبر بيانات متكامل، يشمل خدمات الدعم التقني، والتكوين، ونقل الخبرات، واستغلال البيانات وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 6.141.600 درهم.
ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى توظيف الإمكانات الهائلة التي تتيحها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين أداء الإدارة المالية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات.
وأكدت الوزارة أن إنشاء هذا المختبر يندرج ضمن جهودها المتواصلة في رقمنة بنياتها وخدماتها، حيث تم خلال السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المنصات الرقمية المخصصة لتوحيد وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات، وكذا إعداد الميزانية، ومعالجة الشكايات، وتتبع أداء المؤسسات العمومية.
ويُنتظر أن يُساهم هذا المختبر حسب الوزارة، في تعزيز قدرات التحليل واتخاذ القرار داخل الإدارة المالية، فضلاً عن دعم الشفافية وتحسين إتاحة البيانات الاقتصادية والمالية للعموم.
يُذكر أن هذا المشروع يفتح الباب أمام شركات وطنية ودولية متخصصة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يعكس رغبة الوزارة في الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي.