الإحصاء يستعرض بالأرقام وحدات الإيجار القديم بالمحافظات
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
استعرض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة الإحصاء إحصاء 2017 الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الايجار القديم خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية ومكتب التشريعية
ووصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر 2792224 ووصل الإجمالي في الريف إلى 227438 ووصل إجمالي الريف والحضر 3019662.
وصنف الإحصاء أغراض الإيجار في المحافظات لأغراض السكن والعمل للسكن والعمل معا وإحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم والوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشأت الخالية أو المغلقة وتصنيف اخر يشمل ما عدا ذلك.
إجمالي وحدات بالمحافظات:
القاهرة 1099426
الإسكندرية 433761
بورسعيد 21949
السويس 29704
دمياط 25524
الدقهلية 80591
الشرقية 59503
القليوبية 269403
كفر الشيخ 25365
الغربية 72158
المنوفية 25800
البحيرة 56641
الاسماعيلية 18845
الجيزة 562135
بني سويف 23628
الفيوم 23234
المنيا 31428
أسيوط 40519
سوهاج 49235
قنا 26613
أسوان 14927
الأقصر 15417
البحر الأحمر 3122
الوادي الجديد 3084
مطروح 3723
شمال سيناء 2077
جنوب سيناء 1850
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
إنهاء العلاقة الإيجاريةونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
لا لطرد المستأجرينوطالب المستأجرون بأن يتم تحديد الأجرة من خلال لجان تحديد الأجرة للإيجار القديم. مؤكدين أن هذا ما سيترتب على عدم إصدار القانون لأن حكم المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بعدم ثبات الأجرة.
وأكد المستأجرون البرلمان أنه يجب أن يتم تعديل القانون بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا فقط فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية بشكل متوازن، دون التوسع في مسألة إنهاء العلاقة الإيجارية.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة