برلماني: قانون الإيجار القديم «قنبلة موقوتة» تهدم أحلام البسطاء
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وصف الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي من المقرر أن تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب قريباً بأنه «قنبلة اجتماعية موقوتة».
وقال الدكتور خالد قنديل في تصريحات صحفية سابقة: «سمعنا عن قانونٍ جديد يُطرح، يُقال أنه سوف ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه في جوهره، لا ينظم إلا الفوضى القادمة، ولا يزرع إلا بذور الغضب واليأس».
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «قانون يُلبس الرداء الرسمي، لكنه في الحقيقة قنبلة اجتماعية موقوتة، ستنفجر في بيوت الفقراء، وتهدم أحلام البسطاء، وتُطرد فيها الأرواح من مأواها، لا لأنهم تعدوا على حق، بل لأنهم فقراء، لأنهم مستأجرون، لأنهم لم يولدوا على ضفاف النيل في أبراج مرتفعة، بل في أحياء متواضعة لا ترى فيها الشمس إلا من شقوق الجدران».
وتابع نائب رئيس حزب الوفد: «نحن لا نرفض التطوير، ولا نقف ضد حقوق المالك، لكننا نؤمن أن العدل ليس أن يُعطى القوي مزيدًا من القوة، بل أن يُحمى الضعيف من أن يُسحق تحت عجلات التحديث الأعمى».
وأكد خالد قنديل أن: «إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات دون توفير مأوى بديل، ليس إصلاحًا بل تشريدًا إن رفع الإيجار عشرين ضعفًا ووضع اعتبار لموقع العقار فقط، دون النظر لراتب الموظف، أو لمعاش الأرملة، ليس تعديلًا بل تهديدًا للأمن المجتمعي إن الحديث عن حد أدنى ثابت في بلد تنهشه موجات التضخم ليس حماية للمستقبل، بل تجاهل فاضح له».
وقال نائب الشيوخ: «نحن بحاجة إلى قانون لا يُقصي المستأجر، ولا يُغري المستثمر على حساب الإنسان نحن بحاجة إلى قانون يرى الفقر لا كجريمة، بل كواقع يجب أن يُعالج بالرحمة، لا بالعقوبة».
القانون الذي يكون عبارة عن عدالة بلا رحمة هو وحشية مشرّعةوأشار قنديل إلى أن «القانون الذي يكون عبارة عن عدالة بلا رحمة، فهو وحشية مشرّعة، والحق الذي يُنتزع من أفواه الجوعى لصالح الأغنياء، ليس حقًا، بل استعمار جديد بأدوات قانونية».
ووجه نائب رئيس حزب الوفد رسالة إلى مجلس النواب قائلا: «أيها النواب، لا تسنوا قانونًا يخجل منه التاريخ، بل اصنعوا تشريعًا يليق بأم تُدعى مصر، بقلبها الكبير، وناسها الطيبين، افتحوا أعينكم، وانصتوا لا لصوت الجدران، بل لصوت من يسكنها، واعلموا أن الوطن لا يُقاس فقط بمساحة الأرض، بل بعدد من يستطيع أن يسكنها بكرامة».
اقرأ أيضاًنائبة تطالب بضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم
عصام الإسلامبولي لـ «الأسبوع»: 5 سنوات غير كافية لتعديل قانون الإيجار القديم
وزيرة التنمية: «الإسكان» هي المسئولة عن تعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس الشيوخ لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد الدكتور خالد قنديل مناقشة قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قانون الإیجار القدیم عضو مجلس الشیوخ خالد قندیل قانون ا
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية تقدم 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم.. فيديو
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بـ 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتحيز لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وقالت سالي عاشور، خلال حديثها ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة TeN، مساء الأحد، إن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وحذّرت من ترك الإيجار كـ «سلعة» تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
أستاذ علوم سياسية: الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصاديةواختتمت بالتأكيد على أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
حوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري