برلماني: قانون الإيجار القديم «قنبلة موقوتة» تهدم أحلام البسطاء
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وصف الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي من المقرر أن تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب قريباً بأنه «قنبلة اجتماعية موقوتة».
وقال الدكتور خالد قنديل في تصريحات صحفية سابقة: «سمعنا عن قانونٍ جديد يُطرح، يُقال أنه سوف ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه في جوهره، لا ينظم إلا الفوضى القادمة، ولا يزرع إلا بذور الغضب واليأس».
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: «قانون يُلبس الرداء الرسمي، لكنه في الحقيقة قنبلة اجتماعية موقوتة، ستنفجر في بيوت الفقراء، وتهدم أحلام البسطاء، وتُطرد فيها الأرواح من مأواها، لا لأنهم تعدوا على حق، بل لأنهم فقراء، لأنهم مستأجرون، لأنهم لم يولدوا على ضفاف النيل في أبراج مرتفعة، بل في أحياء متواضعة لا ترى فيها الشمس إلا من شقوق الجدران».
وتابع نائب رئيس حزب الوفد: «نحن لا نرفض التطوير، ولا نقف ضد حقوق المالك، لكننا نؤمن أن العدل ليس أن يُعطى القوي مزيدًا من القوة، بل أن يُحمى الضعيف من أن يُسحق تحت عجلات التحديث الأعمى».
وأكد خالد قنديل أن: «إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات دون توفير مأوى بديل، ليس إصلاحًا بل تشريدًا إن رفع الإيجار عشرين ضعفًا ووضع اعتبار لموقع العقار فقط، دون النظر لراتب الموظف، أو لمعاش الأرملة، ليس تعديلًا بل تهديدًا للأمن المجتمعي إن الحديث عن حد أدنى ثابت في بلد تنهشه موجات التضخم ليس حماية للمستقبل، بل تجاهل فاضح له».
وقال نائب الشيوخ: «نحن بحاجة إلى قانون لا يُقصي المستأجر، ولا يُغري المستثمر على حساب الإنسان نحن بحاجة إلى قانون يرى الفقر لا كجريمة، بل كواقع يجب أن يُعالج بالرحمة، لا بالعقوبة».
القانون الذي يكون عبارة عن عدالة بلا رحمة هو وحشية مشرّعةوأشار قنديل إلى أن «القانون الذي يكون عبارة عن عدالة بلا رحمة، فهو وحشية مشرّعة، والحق الذي يُنتزع من أفواه الجوعى لصالح الأغنياء، ليس حقًا، بل استعمار جديد بأدوات قانونية».
ووجه نائب رئيس حزب الوفد رسالة إلى مجلس النواب قائلا: «أيها النواب، لا تسنوا قانونًا يخجل منه التاريخ، بل اصنعوا تشريعًا يليق بأم تُدعى مصر، بقلبها الكبير، وناسها الطيبين، افتحوا أعينكم، وانصتوا لا لصوت الجدران، بل لصوت من يسكنها، واعلموا أن الوطن لا يُقاس فقط بمساحة الأرض، بل بعدد من يستطيع أن يسكنها بكرامة».
اقرأ أيضاًنائبة تطالب بضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر في تعديلات قانون الإيجار القديم
عصام الإسلامبولي لـ «الأسبوع»: 5 سنوات غير كافية لتعديل قانون الإيجار القديم
وزيرة التنمية: «الإسكان» هي المسئولة عن تعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس الشيوخ لجنة الإسكان قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد الدكتور خالد قنديل مناقشة قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قانون الإیجار القدیم عضو مجلس الشیوخ خالد قندیل قانون ا
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
"تختلف الرؤى ويتفق الجميع على المصلحة العامة"
جلسة مجلس النواب التاريخية شهدت اليوم ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، حيث أدلى كل بدلوه، واختلف واتفق السادة النواب والحكومة في الآراء والتفاصيل، بأرضية وطنية خالصة، وبنوايا تتفق جميعها في ابتغاء المصلحة العامة، وإن اختلفت في الرؤى والأطروحات، حتى انتهت إلى التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد ٧ سنوات، لتنتهي إلى الأبد قضية مجتمعية كبيرة بين المواطنين وبعضهم، بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب قد استكمل اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجّر والمُستأجر، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
"الحكومة تبغي تحقيق المصلحة العامة من اليوم الأول"
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يُعيد للمؤجّرين حقوقهم، ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.
"يحفظ حقوق المؤجرين ويضمن مسكن للمستأجرين"
وأشار السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه، منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس النواب، سواء خلال جلسات الاستماع، والجلسة العامة، أن مبتغى الحكومة في مشروع القانون المقدم منها هو تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يعيد للمؤجرين حقوقهم، ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، وبما يضمن إنهاء أية تدابير استثنائية في عقود الإيجار.
"انفتاح الحكومة على جميع الآراء على مدار جلسات"
وأكد الوزير انفتاح الحكومة على كافة الآراء التي استمعت إليها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب لمناقشة هذا القضية، معدلة مشروع القانون المقدم منها، بزيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى لتكون سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وكذا أحقية المستأجرين في الحصول على بديل سكني من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها.
"تعديل المادة الثامنة يقدم الضمانات الكافية"
كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، بجلستيه المنعقدتين يومي 30/6 و1/7/ 2025، فقد تقدمت الحكومة، بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2/7/2025، بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون المشار إليه، يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود.
ليصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "... ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون."
"الدولة لن تسمح بترك أحد بلا مأوى"
وقد شدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف