الأعلى لنقابة المهندسين: سعداء بتوافر إرادة سياسية لمواجهة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة تشهد تطورات إيجابية، حيث أعرب عن سعادته البالغة لوجود إرادة سياسية اليوم تنظر في هذا الملف، بعد أن كان مجرد أمل لعقود طويلة.
وأضاف قائلاً: "سعيد اليوم بما يتحقق على الأرض، لأن الأمر ترك لسنوات طويلة وكان عارًا على مصر أن تترك قانونًا بهذا الشكل في البلد.
تابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: “المواجهة السياسية للدولة لهذا الملف ليست مواجهة لفئة معينة من الشعب. طوال عمرنا، كنا نتحدث منذ عام 2008، وكان هناك مشروع بقانون في الحزب الوطني، لكن لم تكن هناك إرادة سياسية. والآن، على العكس تمامًا، توافرت الإرادة السياسية، التي سبقها حديث الرئيس السيسي في عدد من الجلسات على الهواء مباشرة عن أن هناك ظلمًا واقعًا في المجتمع بسبب هذا القانون منذ عام 2018.”
وأشار إلى أنه في وقت تحرير العلاقة الإيجارية مع الفلاح، قيل وقتها أن الفلاحين سيقومون بتدمير كل شيء، ولكن على العكس تمامًا، زاد الإنتاج.
وأوضح: "لم يكن الفلاح يعمل بنفسه، الآن يعمل ويحقق عائدًا أكبر للأرض، لأن الأرض أصبحت لها مالك، هذا قانون يمثل استقرار العدالة وليس ضد فئة معينة".
أسعار بخسوأوضح قائلاً: "أنا من طبقة فقيرة جدًا وعمر أبي لم يكن مالكًا لبيت. ولما توفي أبي، أعطيت شقتي لأصحاب البيت، وليس لي مصلحة في ذلك. ولكن العدل يجب أن يسود. لا يعقل أنني كمالك أو ورثتي نُعيل مستأجرًا وورثته، بينما لا أستطيع أن أسكن في مكان وأظل أعيش في بيوت الآخرين، بأسعار بخسة وأدفع أقل من سعر كيلو الليمون. هذا غير مقبول."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور حماد عبد الله نقابة المهندسين قانون الإيجار القديم مصر الشعب قانون الإیجار القدیم قانون ا
إقرأ أيضاً:
قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "وقد خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح