الحُكم المدني الخيار الحتمي الأول والأخير
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
الحُكم المدني الخيار الحتمي الأول والأخير
خالد ابواحمد
أشك دائماً في أهلية حاملي الدرجات الأكاديمية والعلمية العليا – مثل الماجستير والدكتوراة ودرجة الأستاذية – الذين يناصرون الدكتاتورية ويناصرون الوضع الحالي في بلادنا. لا يعقل أن تكون حصيلة الدراسات الأكاديمية والعلمية على مدى 22 عاماً تصل بصاحبها إلى قناعة بتأييد الحكم العسكري الذي تقوده الحركة المتأسلمة في السودان، كما يظهر في ممارسات وتصريحات الفريق البرهان التي تزيد من الكراهية ضد القوات المسلحة ومنتسبيها، تصريحاته الأخيرة بعد عودته من مصر خير دليل على ذلك.
الإنسان السوداني، من خلال مسيرته التعليمية وكتابة البحوث الأكاديمية وقراءة وتمحيص المراجع العلمية والوصول للخلاصات، من المستحيل أن تكون قناعاته داعمة للنظام العنصري الذي أورد بلادنا موارد الهلاك بالحروب التي ظلت تشتعل وضحاياها يسقطون يومياً.
إذا افترضنا جدلا أن هؤلاء الجهابذة – الدكاترة والبروفيسورات الذين أعنيهم – لم يستفيدوا من الدراسات التي قاموا بها ومن البحوث التي كتبوا عنها ومن الخلاصات التي توصلوا إليها خلال فترات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، ومارسوا العمل الأكاديمي كباحثين ومشرفين على طلاب الدراسات العليا، ونالوا درجة الأستاذية الكاملة، بالنظر إلى أن معظم قناعاتنا اكتسبناها في مراحل مختلفة بدءاً من الطفولة ومن خلال التربية الاجتماعية والثقافة البيئية والمراحل الدراسية المختلفة إضافة للخبرات الحياتية، وتكمن أهمية القناعات في حياتنا بتأثيرها على نظرتنا لأنفسنا.
ومن هنا يأتي السؤال..
ألا يُعقل أن الجماعة الذين أعنيهم بمقالتي هذه نشأوا في بيئة مليئة بالمثقفين والمتعلمين والحُكماء الذين تزخر بهم بلادنا؟ ألم يقرأ هؤلاء كتباً في حياتهم قبل الانخراط في الدراسة الثانوية أو الجامعية؟!.
هل من الممكن أن يكون هذا (الدكتور) أو (البروفيسور) لم يحتك بأهل الثقافة والإبداع وصُنّاع المعرفة في مسيرة حياته كلها؟.
الشخص الأمين مع نفسه ومع الآخرين يدرك أن هذه الفئة الباغية لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يدافع عنها وعن ممارساتها.. مهما كانت الدوافع؛ فالحُكم المدني هو الخيار الحتمي الأول والأخير، والتجربة خير برهان. لقد أنجبت حواء السودان الشُرفاء والوطنيين أصحاب الكفاءة الذين يقودون الآن بلادنا كثيرة نحو التقدم والازدهار.
أخيرا أقول لهؤلاء الجهابذة إن الشعب السوداني واعي جدا ومدرك كل الإدراك لمجمل أدواركم الخبيثة في الجرائم التي ارتكبتموها ببلادنا من دمار من ابادات جماعية، وان يوما ما ستتفضحوا أمام الأشهاد في الدنيا والأخرة وكل يقين بذلك، وأن تهديداتكم لنا لاننا ننتقد نظامكم ونعري ممارساته ستنقلب عليكم كل حدث لكل الأنظمة الديكتاتورية وكان أمرها فرطا كما قال الله سبحانه وتعالى.
الاول من مايو 2025م
الوسومالأول والأخير الحكم المدني الخيار الحتمي حاملي الشهادات خالد أبو أحمدالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأول والأخير الحكم المدني حاملي الشهادات خالد أبو أحمد
إقرأ أيضاً:
بعد إطلاق أولاها... تفاصيل المنصات الجهوية الـ 12 لمواجهة الكوارث التي ستضم 36 مستودعا على مساحة 240 هكتارا
بأمر من الملك محمد السادس، ستتوفر الجهات الـ 12 للمملكة على منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية، وستمكن منصات المخزون والاحتياطات الأولية، وهي بنيات تحتية مصممة طبقا لأفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير الأزمات، من تأمين تدخل سريع ومنسق وآمن خلال حالات الطوارئ يمكن المغرب من أداة استراتيجية للصمود الترابي.
وتهدف منصات المخزون والاحتياطات الأولية، لاسيما منصة جهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي أشرف الملك محمد السادس، الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إطلاق أشغال إنجازها، إلى تيسير النشر السريع لعمليات الإغاثة في حال وقوع كوارث. وستمكن هذه المنصات، التي أمر جلالة الملك بإنجازها، غداة زلزال الحوز، من تطوير البنيات التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة وقوع كوارث، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة وإيصال المساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف أنواع الكوارث (فيضانات، زلازل، انجراف التربة، مخاطر كيماوية، صناعية أو إشعاعية).
وتم تصميم هذه المنصات الجهوية، البالغ عددها 12، والتي تم اختيار مواقعها بشكل يستجيب لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار للمخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، من خلال تعبئة استثمارات تناهز 7 مليارات درهم، 2 مليار درهم منها للبناء، و5 مليارات لاقتناء المواد والتجهيزات.
وسيتم إنجاز المنصات الجهوية الـ12، من خلال تعبئة وعاء عقاري إجمالي تبلغ مساحته 240 هكتارا، لاحتضان 36 مستودعا، موزعة وفقا لمعايير الكثافة السكانية لكل جهة والمخاطر المحتملة.
وهكذا، فبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء – سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس- مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، ستتكون المنصات من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع لكل واحدة منها. فيما ستحتوي المنصات الست الأخرى: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل واحدة.
وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى ضمان، في حالة وقوع كارثة، استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين وتغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك، نصره الله.
وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية خدمات الإيواء، وإطعام السكان المتضررين، وتغطية احتياجاتهم من مياه الشرب والكهرباء، والتكفل برعايتهم الصحية.
كما يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث، وإنشاء مخزونات التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والطينية، ومكافحة المخاطر الكيماوية، الصناعية أو الإشعاعية.
وستتولى المديرية العامة للوقاية المدنية تدبير هذه المنصات، بقيادة وإشراف ولاة الجهات.
أما تخزين المنتوجات الغذائية والأدوية، فستشرف على تدبيره فرق متخصصة، وسيخضع لقواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
وسيتم تأطير عملية نشر المواد والمعدات المخزنة في المنصات الجهوية، من خلال نظام تدبير موحد ورقمي من شأنه ضمان أجل زمني متوسط للتدخلات الأولية، انطلاقا من هذه المنصات نحو مكان وقوع الكارثة خلال الساعات الـ 6 التي تلي انطلاق عملية الإغاثة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل