نقيب الصحفيين يتواصل مع "المالية" و"الأعلى للإعلام" لسرعة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا.. وسريان توقيع "خراجة"
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وجود تواصل بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من اليوم التالي لانتخابات التجديد النصفي؛ من أجل تسيير إجراءات صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحف الخاصة في موعده.
وقال “يونس” في تصريحات صحفية، أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تواصل مع وزارة المالية؛ للتأكد من إرسال البدل في موعده المُحدد باليوم العاشر من كل شهر.
وأضاف أن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بالتمرير، باستمرار سريان توقيع الزميل محمد خراجة، أمين الصندوق السابق؛ لتسيير الأعمال، ولحين انتهاء التشكيل الجديد في أسرع وقت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي وزارة المالية نقيب الصحفيين التكنولوجيا التشكيل الجديد الأعلى لتنظيم الإعلام تصريحات صحفية التجديد النصفي الأعلى للإعلام مجلس نقابة انتخابات التجديد النصفي هشام يونس اسرع وقت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدل التدريب والتكنولوجيا محمد خراجة انتخابات التجديد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عضو مجلس نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلشي
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب، فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، والتي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية؛ مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل