العلاقي: كنت أتغدى مع السجناء عندما كنت وزيراً للعدل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، محمد العلاقي، أنه كان يتغدى مع السجناء عندما كان يشغل منصب وزير العدل.
وأضاف العلاقي، في منشور عبر «فيسبوك»: “كنت وزيرا للعدل لفترة لا تتجاوز السنه وفي أحيان كثيرة اضطر أنا وزميلي الدكتور خليفه الجهمي والأستاذ جمال بنور إلى ما بعد الدوام الرسمي، فنضطر إلى الغداء في مقر الوزارة، حيت تكون وجبة من الوجبات التي تعدها التشاركية للسجناء لا أكثر”.
وختم موضحًا؛ “فقط أقول هذا لكيف هي الوجبات الآن في الوزارات والمؤسسات؟!”.
الوسومالعلاقيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العلاقي
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والري يبحثان التعاون في ملفات المياه والتنمية بدول حوض النيل
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار سلسلة لقاءات للسفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية في الخارج.
أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، وذلك في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بين الجانبين، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا المياه وثيقة الصلة بالأمن القومي المصري، بالإضافة إلى موضوعات التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وزير الخارجية: الشباب عماد المستقبل والدبلوماسية تبدأ من الوعي
وزيرا خارجية مصر وسلطنة عمان يعقدان جلسة مباحثات موسعة ويؤكدان عمق العلاقات الثنائية
ومن جانبه، استعرض السيد وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية واستخداماتها ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بموضوعات الري وتنمية والحفاظ على الموارد المائية، مستعرضاً سياسة وزارة الموارد المائية والري في التعامل مع العجز المائي، والتي ترتكز على التحول الرقمي وتطوير الجيل الثاني من منظومة الري والإدارة الذكية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار الوزيران إلى سعي مصر لتحقيق التنمية في دول حوض النيل الشقيقة وتشجيع القطاع الخاص الوطني المصري للاستثمار في دول حوض النيل واستثمار وجود عدد من الشركات بالفعل في تلك الدول للقيام بمشروعات تنموية، بما فيها مشروعات السدود في دول حوض النيل الجنوبي، طالما كانت متسقة مع قواعد القانون الدولي، والإستفادة من الألية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات في دول حوض النيل.