الكشف عن تفاصيل قد تعطل إبرام اتفاق الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون كبار إنهم قلقون من أن حركة حماس، كجزء من المفاوضات بشأن صفقة احتجاز الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، ستحاول إعادة فتح قضية "المفاتيح" والمطالبة بالإفراج عن عدد أكبر من السجناء مقابل كل رهينة ممن تم الاتفاق عليهم من قبل.
ن عدة أشخاص في مركز تسوق واعتقال المنفذ
كان الاقتراح الأصلي الذي قدمه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف للأطراف قبل بضعة أسابيع، ينص على أنه في مقابل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، ستفرج إسرائيل عن 125 سجيناً فلسطينياً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، إلى جانب 1111 فلسطينياً من غزة اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023 .
وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن الاقتراح المحدث الذي قدمته قطر لإسرائيل وحماس هذا الأسبوع لم يتضمن أي إشارة إلى هذه القضية ولم يذكر عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن العشرة، بحسب ما أورده موقع واللا الإسرائيلي.
وأشاروا إلى أنه إذا استجابت حماس للمقترح، فسندخل في محادثات تقارب صعبة حول عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم وستكون صعبة، وقد تحدث أزمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاق الهدنة في غزة الهدنة في غزة حركة حماس مبعوث البيت الأبيض ويتكوف القوات الإسرائيلية فی غزة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية