يوتيوب تختبر اشتراك “بريميوم” مُخفّضًا لشخصين
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ بدأت منصة يوتيوب اختبار خطة اشتراك جديدة ضمن فئة “بريميوم” تتيح لشخصين مشاركة المزايا مقابل رسوم مُخفّضة، وذلك في عدد محدود من الدول، بحسب ما أكدته الشركة لموقع “تك كرانش”. وتشمل الدول التي انطلق فيها هذا الاختبار كلًا من الهند، وفرنسا، وهونغ كونغ، وتايوان.
ووفقًا لما نشره موقع “Money Control”، فإن هذه الخطوة تهدف إلى منح المشتركين مرونة أكبر وقيمة مضافة، من خلال توفير خيار مناسب للأشخاص الذين يعيشون معًا، ويرغبون في الاستفادة من مزايا الاشتراك، مثل المشاهدة دون إعلانات، وتشغيل المقاطع في الخلفية دون الحاجة إلى الاشتراك في الخطة العائلية الكاملة.
وقال متحدث باسم يوتيوب في بيانٍ رسمي: “إننا نختبر طرقًا جديدة لتقديم مزيد من المرونة والقيمة لمشتركي يوتيوب بريميوم، منها خيار خطة اشتراك مزدوجة تتيح لشخصين مشاركة الاشتراك بتكلفة منخفضة”.
ومن شأن هذه الخطة أن تُسهم في زيادة عدد المشتركين وتحقيق إيرادات إضافية، خاصةً من المستخدمين الذين ألغوا اشتراكهم سابقًا بسبب الزيادات في الأسعار، وقد يجدون في هذا الخيار حلًا وسطًا للعودة إلى الخدمة.
يُذكر أن يوتيوب، التي تملكها شركة جوجل، كانت قد أطلقت في مارس الماضي خطة اشتراك جديدة باسم “Premium Lite“، تُتيح مشاهدة معظم المقاطع دون إعلانات مقابل 8 دولارات شهريًا، وهي متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وتايلاند.
ووفقًا لأرقام الشركة، فإن عدد مستخدمي خدمتي يوتيوب بريميوم وميوزيك مجتمعِين يتجاوز 125 مليون مستخدم حول العالم.
ولم توضح يوتيوب إذا كانت تعتزم توسيع نطاق الخطة الجديدة إلى دول أخرى
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تنفي وجود أي اتفاق بخصوص المهاجرين.. واشنطن تختبر حدود النفوذ الليبي عبر «بوابة الهجرة»
البلاد – طرابلس
في موقف يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن ملف الهجرة، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بياناً نفت فيه وجود أي تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين مرحّلين، مؤكدة رفضها استخدام الأراضي الليبية كمحطة ترحيل “دون علمها أو موافقتها”.
هذا التصريح لم يأتِ في فراغ، بل يشير إلى تزايد القلق الليبي من محاولات خارجية لاستغلال هشاشة الوضع السياسي والانقسام المؤسساتي بين الشرق والغرب، ما يفتح الباب أمام “جهات موازية”، كما وصفها البيان، لعقد تفاهمات تفتقر للشرعية والسيادة الوطنية.
الرفض العلني من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يعكس وعياً سياسياً بمحاولات واشنطن إعادة هندسة خارطة الترحيل خارج نطاق أمريكا الوسطى، عبر خيارات أكثر بعداً جغرافياً ولكن أقل حساسية سياسياً للرأي العام الأمريكي، وهو ما كشف عنه تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو بقوله: “كلما ابتعدنا عن أمريكا، كان ذلك أفضل”.
في المقابل، التزام البنتاغون والبيت الأبيض الصمت حيال الأنباء، وعدم وضوح الأطر القانونية المصاحبة لمثل هذه العمليات، يعكس محاولة تجريبية لجسّ نبض الساحة الليبية، وقياس ردود الفعل الإقليمية والدولية.
توقيت هذا التصعيد في الخطاب الليبي الرسمي ليس معزولاً عن سباق داخلي محموم لإثبات الشرعية قبيل أي استحقاقات انتخابية محتملة، حيث يسعى الدبيبة إلى تعزيز صورته كحامٍ للسيادة الوطنية، خصوصاً في مواجهة خصومه في الشرق الذين قد يتهمونه بالتواطؤ أو التراخي أمام الضغوط الدولية. وبالتالي، فإن الخطاب الرافض يخدم أيضاً أجندة داخلية لا تقل أهمية عن الرسائل الموجهة للخارج.
في الجانب الأمريكي، يمكن قراءة هذه المحاولة كامتداد لاستراتيجية “التفويض الخارجي” التي تبنتها واشنطن في ملفات مشابهة، مثل الهجرة عبر المكسيك أو اللجوء عبر تركيا، حيث يتم تحميل دول أخرى كلفة سياسية وإنسانية للسياسات الأميركية الداخلية. ومن شأن تمرير التجربة في ليبيا، إن نجحت، أن يفتح الباب لتكرارها في دول أخرى تعاني من ضعف البنى السياسية.
من ناحية أخرى، يكشف الحذر الأمريكي عن إدراك لخطورة المغامرة في بيئة أمنية غير مستقرة، قد ترتد سلباً على المصالح الأميركية في المنطقة، خاصة في ظل التنافس الروسي المتزايد في الملف الليبي. الصمت المؤسسي من واشنطن يوحي بأن الأمر لا يزال في طور الاختبار، وقد يرتبط أيضاً بوجود خلاف داخلي في أروقة صنع القرار الأميركي حول المدى المقبول للتدخل في هذا الملف الحساس.
أما إقليمياً، فإن قبول أي طرف ليبي بهكذا ترتيبات دون إجماع وطني قد يُستخدم كذريعة لتدويل الملف الليبي مجدداً، ما يهدد ما تبقى من فرص التوافق الوطني. وفي حال مضت واشنطن في هذا التوجه، فإنها قد تجد نفسها في مواجهة ليس فقط مع الشارع الليبي، بل مع قوى إقليمية ترى في أي استخدام خارجي للأراضي الليبية مساساً بتوازنات أمنية دقيقة في حوض المتوسط.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل