اعتماد "إعلان القاهرة" خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بدول منظمة D-8
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
اُختتمت، اليوم، فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، برئاسة السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، حيث تم اعتماد "إعلان القاهرة" بشأن تعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء لعام 2025.
وخلال الجلسة الختامية، أكد السيد الوزير على أهمية ما شهدته الاجتماعات التحضيرية من مناقشات بنّاءة ومثمرة بين كبار المسؤولين الحكوميين، والتي أسهمت في الخروج بتوصيات هامة وفاعلة أُخذت بعين الاعتبار عند صياغة الإعلان.
كما توجه بالشكر لكافة المشاركين وكبار المسؤلين والأمانة العامة على جهودهم المتميزة في إنجاح هذه الاجتماعات.
ومن جانبه، أوضح السفير إيزياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة D-8، أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في مجالات السياحة والثقافة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز رفاهية الشعوب، مشيرًا إلى دور الحكومات والقطاع الخاص كمحركات رئيسية لتعزيز هذا التعاون، داعيًا إلى أهمية تعزيز الأنشطة التجارية بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالقطاع.
وتضمن "إعلان القاهرة" مجموعة من البنود والتوصيات الهامة، أبرزها:
- التأكيد على الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة الخاصة بمنظمة D-8 حول السياحة ومبادرة الهلال التي تهدف إلى تعزيز السياحة والثقافة والتواصل بين الشعوب ومجتمعات الأعمال بين الدول الأعضاء.
- الترحيب بمشاورات وتوصيات اجتماع كبار المسئوليين الحكوميين، والإعراب عن الالتزام بتنفيذ القرارات المتخذة فيما يتعلق باستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي في السياحة، فضلًا عن أفضل الممارسات في السياحة المستدامة التي طرحتها الدول الأعضاء خلال الاجتماعات.
- الإقرار بالدور المحوري الذي يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعبه في تطوير قطاعات السياحة والتراث والثقافة في الدول الأعضاء وتشجيع التعاون فيما بينهم في تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والنظر في استخدام التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتنمية السياحة، مع التأكيد على أهمية التريث في التوسع السريع في استخدامها إلى حين اعتماد ميثاق عالمي وأطر حوكمة شاملة لاستخداماتها.
- الترحيب بتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة وإقامة المعارض السياحية وإنتاج الأفلام الوثائقية السياحية، مما سيكون له أثر إيجابي على كافة الدول الأعضاء.
- تشجيع إنشاء منصة إلكترونية تختص بالترويج والتسويق للمنتجات السياحية والحرف اليدوية والمنتجات المحلية في الدول الأعضاء.
- الإقرار بأهمية تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاون السياحي، وإمكانية إنشاء أماكن إقامة سياحية مرخصة بفئات مختلفة، بالإضافة إلى تشجيع مبادرات السياحة البيئية والإمكانات والأنماط السياحية المختلفة.
-الإقرار بالحاجة إلى قيام الدول الأعضاء بتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات بما يتوافق مع الأنظمة والضوابط الخاصة بكل دولة.
- الترحيب باختيار مدينة أنطاليا بدولة تركيا، لتكون أول " مدينة سياحية للعام" للمنظمة لعام 2025، وفقًا للمعايير المعتمدة. وتشجيع جميع الدول الأعضاء على دعم اختيار أنطاليا "كمدينة السياحة للعام".
- تشجيع الدول الأعضاء على دعم اختيار مدن جديدة للقب "مدينة السياحة" في الأعوام القادمة.
- الموافقة على عقد الاجتماعات الوزارية للمنظمة حول السياحة بشكل سنوي، وعقد اجتماعات الخبراء لمتابعة التطورات وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة، ومناقشة واعتماد القرارات ذات الصلة بتعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء.
- توجيه الأمانة العامة بأن يتم تنظيم منتديات حول تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة في الدول الأعضاء، والترحيب في هذا السياق بعرض جمهورية إيران لاستضافة المنتدى الأول للاستثمار السياحي في عام 2026.
- الإشادة على جهود مصر المستمرة في تنشيط قطاع السياحة باعتبارها أحد أهم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، والالتزام بتحقيق نتائج ملموسة من التعاون القائم.
- الترحيب بمقترحات مصر للتعاون مع الدول الأعضاء في استضافة منتديات تهتم ببناء القدرات، والممارسات الخضراء، والاستثمار والتنمية، وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
- الإعراب عن خالص التقدير والامتنان لمصر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، وخاصة للسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم السبت الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر.
و شاركت فى الاجتماع د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ود. ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ود. وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لما تبذله كافة الجهات من جهود تعكس حجم النشاط الذي تبذله الدولة المصرية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكداً على أن هذا الجهد ساهم فى نجاح المشاركة المصرية فى جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير الماضي في جنيف.
كما أشاد بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تم اعتماده بشكل نهائي من قبل مجلس النواب في ٢٩ أبريل الماضي، مؤكداً على أنه يعد بمثابة ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية ونقطة مضيئة جديدة على مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التى شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة.
وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ودار نقاش تفاعلي خلال الاجتماع حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.