اعتماد "إعلان القاهرة" خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بدول منظمة D-8
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
اُختتمت، اليوم، فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، برئاسة السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، حيث تم اعتماد "إعلان القاهرة" بشأن تعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء لعام 2025.
وخلال الجلسة الختامية، أكد السيد الوزير على أهمية ما شهدته الاجتماعات التحضيرية من مناقشات بنّاءة ومثمرة بين كبار المسؤولين الحكوميين، والتي أسهمت في الخروج بتوصيات هامة وفاعلة أُخذت بعين الاعتبار عند صياغة الإعلان.
كما توجه بالشكر لكافة المشاركين وكبار المسؤلين والأمانة العامة على جهودهم المتميزة في إنجاح هذه الاجتماعات.
ومن جانبه، أوضح السفير إيزياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام منظمة D-8، أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في مجالات السياحة والثقافة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز رفاهية الشعوب، مشيرًا إلى دور الحكومات والقطاع الخاص كمحركات رئيسية لتعزيز هذا التعاون، داعيًا إلى أهمية تعزيز الأنشطة التجارية بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالقطاع.
وتضمن "إعلان القاهرة" مجموعة من البنود والتوصيات الهامة، أبرزها:
- التأكيد على الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة الخاصة بمنظمة D-8 حول السياحة ومبادرة الهلال التي تهدف إلى تعزيز السياحة والثقافة والتواصل بين الشعوب ومجتمعات الأعمال بين الدول الأعضاء.
- الترحيب بمشاورات وتوصيات اجتماع كبار المسئوليين الحكوميين، والإعراب عن الالتزام بتنفيذ القرارات المتخذة فيما يتعلق باستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي في السياحة، فضلًا عن أفضل الممارسات في السياحة المستدامة التي طرحتها الدول الأعضاء خلال الاجتماعات.
- الإقرار بالدور المحوري الذي يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعبه في تطوير قطاعات السياحة والتراث والثقافة في الدول الأعضاء وتشجيع التعاون فيما بينهم في تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والنظر في استخدام التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتنمية السياحة، مع التأكيد على أهمية التريث في التوسع السريع في استخدامها إلى حين اعتماد ميثاق عالمي وأطر حوكمة شاملة لاستخداماتها.
- الترحيب بتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة وإقامة المعارض السياحية وإنتاج الأفلام الوثائقية السياحية، مما سيكون له أثر إيجابي على كافة الدول الأعضاء.
- تشجيع إنشاء منصة إلكترونية تختص بالترويج والتسويق للمنتجات السياحية والحرف اليدوية والمنتجات المحلية في الدول الأعضاء.
- الإقرار بأهمية تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاون السياحي، وإمكانية إنشاء أماكن إقامة سياحية مرخصة بفئات مختلفة، بالإضافة إلى تشجيع مبادرات السياحة البيئية والإمكانات والأنماط السياحية المختلفة.
-الإقرار بالحاجة إلى قيام الدول الأعضاء بتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات بما يتوافق مع الأنظمة والضوابط الخاصة بكل دولة.
- الترحيب باختيار مدينة أنطاليا بدولة تركيا، لتكون أول " مدينة سياحية للعام" للمنظمة لعام 2025، وفقًا للمعايير المعتمدة. وتشجيع جميع الدول الأعضاء على دعم اختيار أنطاليا "كمدينة السياحة للعام".
- تشجيع الدول الأعضاء على دعم اختيار مدن جديدة للقب "مدينة السياحة" في الأعوام القادمة.
- الموافقة على عقد الاجتماعات الوزارية للمنظمة حول السياحة بشكل سنوي، وعقد اجتماعات الخبراء لمتابعة التطورات وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة، ومناقشة واعتماد القرارات ذات الصلة بتعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء.
- توجيه الأمانة العامة بأن يتم تنظيم منتديات حول تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة في الدول الأعضاء، والترحيب في هذا السياق بعرض جمهورية إيران لاستضافة المنتدى الأول للاستثمار السياحي في عام 2026.
- الإشادة على جهود مصر المستمرة في تنشيط قطاع السياحة باعتبارها أحد أهم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، والالتزام بتحقيق نتائج ملموسة من التعاون القائم.
- الترحيب بمقترحات مصر للتعاون مع الدول الأعضاء في استضافة منتديات تهتم ببناء القدرات، والممارسات الخضراء، والاستثمار والتنمية، وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
- الإعراب عن خالص التقدير والامتنان لمصر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، وخاصة للسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية