البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
جدد البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية، التزامهما التنموي بالتعهد بتخصيص مليار دولار أمريكي لكل منهما لتمويل عمليات مشتركة في الدول الأعضاء المشتركة حتى عام 2030، وتهدف الاستثمارات الجديدة إلى تعزيز فعالية وتأثير وكفاءة واستدامة عملياتهما الإنمائية.
ووقع المذكرة مدير الشراكات في إدارة الدعوة العالمية وتعبئة الموارد في البنك الإسلامي للتنمية إبراهيم علي شكري، والمدير العام للإستراتيجية والسياسات والشراكات في البنك الآسيوي للتنمية وشينينج جيا, في مدينة ميلانو بإيطاليا، على هامش الاجتماع السنوي الثامن والخمسين لمجلس محافظي بنك التنمية الآسيوي، وتشمل الدول الأعضاء المشتركة في البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية: أفغانستان، وأذربيجان، وبنغلاديش، وبروناي دار السلام، وإندونيسيا، وكازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وماليزيا، وجزر المالديف، وباكستان، وطاجيكستان، وتركيا، وتركمانستان، وأوزبكستان.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية بشكل وثيق من خلال التمويل المشترك البرامجي لتبادل الأفكار والقيم والموارد للمساعدة في تمويل التنمية في بلدان العضوية المشتركة.
وفي كلمته خلال الحفل، قال مدير الشراكات في إدارة الدعوة العالمية وتعبئة الموارد في البنك الإسلامي للتنمية إبراهيم شكري: “تُعدّ مذكرة التفاهم خطوةً حاسمةً في شراكتنا مع بنك التنمية الآسيوي، فمن خلال الجمع بين مواردنا وخبراتنا، يُمكننا قيادة مشاريع تنموية فعّالة تُفيد دولنا الأعضاء وتُعزز النمو الاقتصادي المُستدام، ويُجسّد التزامنا بالتمويل المُشترك للعمليات المُشتركة التزامنا بتحقيق الرخاء المُشترك والمرونة في مُواجهة التحديات العالمية”.
بدوره أوضح المدير العام لإدارة الإستراتيجية والسياسات في بنك التنمية الآسيوي وشينينغ جيا أن مذكرة التفاهم تُمثل إنجازًا مهمًا في التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومن خلال تسخير الخبرات والموارد المشتركة، يلتزم البنك بمواجهة تحديات التنمية الحرجة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا، وتتمثل الرؤية المشتركة في إحداث آثار مستدامة وهادفة تُحسّن حياة الملايين في الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تسهل مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين لتعزيز البرامج والأنشطة التي تعزز التعاون بينهما، مع التركيز على تحسين وتعزيز البنية التحتية المستدامة، وتقليص فجوة البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشباب والنساء، وتمكين التكامل الإقليمي والتجارة والتعاون عبر الحدود، والجهود المشتركة في توسيع نطاق الشراكات، والدعوة العالمية، وتعبئة الموارد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنک الآسیوی للتنمیة مذکرة التفاهم فی البنک
إقرأ أيضاً:
«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماع اللجنة الثقافية لمجلس «التعاون الإسلامي» بجاكرتا
جاكرتا/ وام
شارك حميد أحمد الطاير عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم «الثلاثاء»، في اجتماع لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الاتحاد المنعقد في مقر مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا في العاصمة جاكرتا.
وقال حميد الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع «وضع استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري لدول المجالس الأعضاء في الاتحاد»، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في ميدان التكنولوجيا والاتصالات، تبرز الحاجة الملحّة إلى التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره أداة استراتيجية لتعزيز الأمن الفكري وصيانة استقرار المجتمعات، حيث تشير التقارير الأمنية إلى أن ما يزيد على 70 في المئة من الجماعات المتطرفة تعتمد على الإنترنت كوسيلة رئيسية لبث أفكارها واستقطاب الأفراد خاصة من فئة الشباب.
وأكد أن التهديدات الفكرية تجاوزت الأساليب التقليدية، وأصبحت تُبث رقمياً عبر منصات التواصل والمواقع الإلكترونية، في بيئة لا تخضع دائماً للضوابط القانونية أو الأخلاقية، حيث أشارت تقارير ودراسات صادرة عن منظمة اليونسكو إلى تنامي تعرض فئة المراهقين لمحتوى متطرف عبر الإنترنت، ما يشكل خطراً حقيقياً على منظومة الوعي العام.
وأوضح الطاير أن مسؤولية البرلمانات الوطنية تبرز في تطوير تشريعات ذكية تُوازن بين الحرية الفكرية وحماية المجتمعات من التشويش الأيديولوجي والتطرف الرقمي، وهذه مسؤولية تتطلب استباقاً تشريعياً، وتعاوناً مؤسسياً، ورقابة مستمرة على السياسات، مضيفاً أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً وتم تصنيفها ضمن الفئة الأعلى «النموذج الرائد» في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024.
وأكدت الشعبة البرلمانية أهمية تطوير أطر تشريعية تُعزز الأمن الفكري ضمن منظومة الأمن السيبراني، ودعم التعاون البرلماني الإقليمي والدولي في هذا المجال، وتبنّي برامج تعليمية وإعلامية تستهدف بناء وعي مجتمعي رقمي مسؤول، وأن مواجهة التحديات يتطلب تكاملاً بين التشريع والوعي، وبين التكنولوجيا والقيم، لضمان حماية المجتمعات من أي اختراق يهدد استقرارها الفكري والثقافي.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود